فلسفه تحریم احتکار در اسلام از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی

به گزارش همشهري آنلاين، متن يادداشت آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي در ادامه آمده است:

اقتصاد در اسلام بر خلاف تفسيرهاى ناآگاهانه و برداشت‌هاى نادرستِ افرادى كه بدون داشتن صلاحيت علمى، احكام اسلام را به غلط تفسير مى‌كنند و به امور مالى همچون شى پليد نظر دارند؛ از اهميت فوق‌العاده‌اى برخوردار است به گونه‌اى كه در نگاه دين، قوام سياسى و اجتماعى جامعه اسلامى، در گرو قوام و ثبات اقتصادى آن است و زندگانى دنيا مقدمه و زمينه‌ساز حيات آخرت است.[1]

از این رو تحقق اقتصاد سالم از اهميت ويژه‌اى برخوردار است، و عواملی که موجبات به هم ريختگى نظام اقتصادى شود [2]و به جاى آن يك اقتصاد نامتعادل و توأم با استثمار و ظلم و فساد به وجود آورد به شدت نفی شده است.[3]

در این میان احتكار از بدترين مفاسد اقتصادى است كه اسلام از آن به شدت نهى كرده است.[4]اكنون براى درك فلسفه تحریم احتکار در اسلام شایسته است به بخشى از آيات و روايات الهی که در اين زمينه وارد شده نظری افكنيم تا دیدگاه اسلام را توأم با بيان فلسفه اين حكم از درون آنها استخراج كنيم.[5]

• احتکار چیست؟

احتكار در اصل از ريشه «حُكر» به معناى ذخيره‌سازى و نگه داشتن و انباشتن [6] و در اصطلاح فقها به معناى «خريدارى اجناس به هنگام گرانى و نياز مردم؛ و نگهدارى و انبار كردن آن براى افزايش قيمت است».[7]،[8]

لذا احتكار به معنى انبار و حبس كردن اجناس مورد نياز مردم، به ويژه محصولات كشاورزى و مواد غذايى، به منظور بالا رفتن قيمت آن است.[9]،[10]

اين عمل اختصاص به جنس خاصى ندارد، گرچه بعضى از فقهاى اسلام در مورد احتكار به «قوت» بودن و خوراكى بودن آن اشاره كرده‌اند؛[11] ولى آنچه از نصوص به دست مى‌آيد حبس هر گونه «مايحتاج عمومى» كه باعث زحمت مسلمانان [12]و «فلج شدن» جامعه شود «احتكار» محسوب شده و شرعاً حرام است.[13]،[14]

«احتكار» نوعى مال‌اندوزى موقت است كه به منظور رسيدن به ثروت‌هاى بيشتر صورت مى‌گيرد و براى سرمايه‌داران و صاحبان نقدينگى، كه مى‌توانند به اين وسيله در فرصتى كوتاه بدون زحمت زياد به ثروت‌هاى هنگفت دست يابند، بسيار وسوسه‌انگيز است.[15]

همچنین منظور از احتكار ذخيره كردن مايحتاج عمومى در زمانى است كه عرضه، نسبت به تقاضا كم باشد تا از اين [16]طريق افزايش قيمت حاصل شود و منظور از انحصار در چرخه توليد آن است كه توليد يك كالاى مورد احتياج عموم در اختيار فرد يا گروه خاصى قرار گيرد و منظور از انحصار در چرخه مصرف آن است كه بازار مصرف كالاهاى مورد نياز مردم در اختيار فرد يا گروه خاصى قرار بگيرد كه تمام اينها مى‌تواند سبب افزايش قيمت به صورت كاذب شود.[17]

• اهتمام به اصول اخلاقی اقتصادی در عرصه توزیع

همان‌گونه كه اخلاق در مجموعه شريعت و احكام اسلامى تنيده شده، با مسائل اقتصادى اسلام نيز پيوند محكمى خورده است.[18] حاكميت اخلاق در داد و ستد آنچنان در اسلام اهمیت دارد که دستورات و سفارش‌هاى فراوانى در منابع دينى آمده است كه همه آنها حاكى از اهميّت پيوند اخلاق با اقتصاد در اسلام است. [19]

اهتمام به رعایت عدالت در نظام توزيع ثروت، گوياى اين حقيقت است كه اسلام با مديريت صحيح خود، از تجميع ثروت در دست گروه خاصّى پيشگيرى كرده است.[20]،[21] و اگر اخلاق در لايه‌هاى مختلف اقتصاد حاكم شود، يعنى توليد كالا، توزيع كالا و مصرف كالا همه آميخته با اصول اخلاقى گردد، بى‌شك روز به روز فاصله زياد بين فقير و غنى كم مى‌شود، و به طور طبيعى ثروت به طور عادلانه در ميان همه مردم توزيع مى‌گردد.[22]

توأم بودن مسائل اخلاقى با مسأله سود و ربح معامله نيز در اسلام كاملًا مشهود است؛ در روايت معروفى از اميرمؤمنان على عليه‌السلام آمده است که سود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به توليدكنندگان و فروشندگان زيان برسد و نه براى مصرف‌كنندگان؛ يعنى رعايت عدالت در اين زمينه بشود. آن حضرت در فرمان مالك اشتر فرمود: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحف بالفريقين من البايع و المبتاع ؛ بايد معاملات آميخته با بزرگوارى باشد، با موازين عادلانه و نرخ‌هايى كه نه براى فروشنده مايه اجحاف است و نه براى خريدار».[23]،[24]

اين درست به عكس چيزى است كه در دنياى امروز معمول است كه فروشندگان در بالا بردن قيمت‌ها تا آنجا كه در توان دارند اصرار مى‌كنند.[25]

این مسأله مهم در حالی است که در اقتصاد لیبرالی ساز و كارى براى مبارزه با چالش‌های اقتصادی همچون احتكار پيش‌بينى نشده و تفكّر مادّى اجازه توزيع عادلانه ثروت را نمى‌دهد، از اين رو با اينكه امروزه عموم كشورها از همين اقتصاد مختلط الگو گرفته‌اند؛ ولى همچنان از مشكلات فراوانى رنج مى‌برند، بلكه در حال حاضر شاهد سونامى‌هاى سهمگينى هستيم كه اركان اين نوع از اقتصاد را به لرزه درآورده است.[26]

امّا اسلام داروى اين درد جانكاه را همچون ساير آلام بشر ارائه كرده است و آن اين كه مسائل اقتصادى بايد با اصول اخلاقى آميخته شود، و اقتصاد منهاى اخلاق ممنوع گردد. لذا در يك دستور عام و كلّى از امام على بن موسى الرضا عليه‌السلام مى‌خوانيم: «... واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق، والأفعال الجميلة للدّين والدّنيا؛ در تجارت خود اخلاق كريمانه و كارهاى زيبا براى امور دين و دنيا را به كار بند».[27]

در موارد مشخّص نيز دستورات و روايات متعدّدى در این زمینه وارد شده است از جمله در عهدنامه مالك اشتر ،كه امام علیه‌السلام به آن حضرت دستور داد: «امْنَعْ مِنَ الاحْتِكارِ فَانَّ رَسُولْ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مَنَعَ مِنْه، وَلْيَكُنْ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمِعاً بِموازينَ عَدْلٍ، وَ اسْعارٍ لاتُجْحِف بِالْفَريقَيْنِ مِنَ الْبائِعِ وَ الْمُبْتاعِ، فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ ايّاهُ، فَنكِّلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فى غَيْرِ اسْرافٍ؛«از احتكار به شدّت جلوگيرى كن كه رسول خدا از آن منع فرمود، و بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد، با موازين عدل و نرخ‌هايى كه نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار؛ و هرگاه كسى پس از نهى تو از احتكار، به آن دست زند او را مجازات كن، مجازاتى كه بيش از حدّ نباشد».[28]

تأمل در این روایت نورانی نشان می‌دهد مسلمانى كه پا به عرصه مسائل اقتصادى مى‌گذارد، هم در مرحله توليد، و هم داد و ستد و هم در مرحله مصرف بايد اخلاق را مراعات كند. او آزاد نيست كه هر گونه خواست توليد كند و به هر شيوه‌اى خواست داد و ستد نمايد و به هر صورتى كه مايل بود مصرف كند، بلكه بايد اخلاق را اعم از الزامى و غير[29]الزامى بر اين تكاپوها حاكم سازد.[30]

به بيان ديگر او آزاد است كه به شكل معقول و هماهنگ با اصول اخلاقى از اموال خود و از نعمت‌هايى كه خدا در اختيار او قرار داده است، بهره‌گيرى نمايد.[31]

• مبارزه با احتکار در سایۀ حفظ نظام و منع اختلال در آن

مى‌دانيم هر منطقه‌اى در روى زمين، توليدهاى كشاورزى و صنعتى خاص خود را دارد و اگر اين توليدات به مناطق ديگر منتقل نشود هم آنها گرفتار خسارت فوق‌العاده مى‌شوند و هم مناطق ديگر محروم مى‌مانند و اگر نقل و انتقال تجارى صورت نگيرد يك منطقه ممكن است نسبت به چيزى گرفتار قحطى و منطقه ديگر دچار فزونى بى حد و حساب شود. بازرگانان نقش تعديل اقتصادى را در كشورهاى جهان و در شهرهاى مختلف يك كشور دارند و آنها كه [32]براى اين كار به نقاط دور و نزديك مى‌روند گاه حتى جان خود را نيز به خطر مى‌افكنند.[33]

درست است كه آنها دنبال منافع خويش‌اند؛ ولى در كنار تأمين منافع شخصى يك منفعت بزرگ اجتماعى براى مردم يك كشور يا كشورهاى مختلف جهان دارند. آنها به مجرد اينكه احساس كنند فلان جنس در فلان منطقه نسبت به منطقه ديگر ارزان‌تر است به سوى آن منطقه هجوم مى‌آورند و اجناس اضافى آن منطقه را به منطقه‌اى كه آن جنس كمياب است مى‌برند تا سودى عايدشان شود؛ ولى اين سود انگيزه‌اى براى بهره‌مندى هر دو نقطه مى‌گردد.[34]

ولى گاه مى‌شود كه تجار از مسير سالم خود منحرف شده براى دستيابى به سود بيشتر بازار سياه ايجاد مى‌كنند يا به سراغ احتكار مى‌روند يا با ايجاد واسطه‌هاى غير ضرورى عملًا نرخ كالاها را بالا مى‌برند يا براى اهداف سياسى،[35]كشورى را در محاصره اقتصادى و به صورت ابزارى براى دست سياست‌مداران قرار مى‌دهند و گاه بالعكس سياست‌مداران به صورت ابزارى در دست آنها عمل مى‌كنند. آن‌گونه كه در ماه‌های اخیر در کشور به دفعات این نقیصه مشاهده شده است.[36]

احتکار از آنجا که از روشن‌ترين مصداق‌هاى ظلم و بدرفتارى است موجب می‌گردد توده‌هاى مردم در تنگناى اقتصادى قرار گيرند و در نهایت سبب نارضايتى آنها از حكومت مى‌شود همان چيزى كه ممكن است به شورش‌هاى خطرناك و تضعیف نظام بينجامد.[37]

بی‌شک این امور لكه ننگى بر دامان برخی مسئولان خواهد بود و دليل بر بى‌كفايتى و عدم مديريت آنان، زيرا حل مشكلات اقتصادى از مهمترين يا مهمترين وظيفه حكومت برای تقویت نظام اسلامی است و اگر دولتمردان و دستگاه قضا در اين قسمت وا بمانند دستاوردهای بی‌بدیل نظام مردم را راضى نخواهد ساخت.[38]

اینچنین است که اميرمؤمنان عليه السلام در فرازهایی خطاب به مالك فرمود: «وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً[39] فَاحِشاً، وَشُحّاً[40]قَبِيحاً، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ [41]، وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ؛بدان با تمام آنچه گفتم در ميان آنها (تجار و صنعتگران) جمع كثيرى هستند به شدّت تنگ نظر و بخيلِ زشت كار و احتكاركننده مواد مورد نياز مردم و اجحاف‌كننده در تعيين قيمت‌ها و اينها موجب زيان براى توده مردم و عيب و ننگ بر زمامدارانند».[42]

• نفی انحصارطلبی و ویژه‌خواری در نظام توزیع

از بعضى از احكام و آداب در نظام اقتصادى اسلام به دست مى‌آيد كه نبايد شرايط به گونه‌اى تنظيم شود و فعالان اقتصادى به اندازه‌اى آزادى داشته باشند كه بستر انحصار در توليد و عرضه كالا و خدمات فراهم شود، بدين معنا كه تنها يك بنگاه يا فرد توليدكننده يا فروشنده كالا يا خدمت، توليد يا عرضه كالا و توزیع در بازار را در اختيار داشته باشد و دو عرصه توليد و عرضه، از رقابت سالم خارج شود.[43]

حال آنکه نظام توزيع ثروت و درآمد در اسلام به گونه‌اى شكل گرفته كه در صورت اجراى آن، نيازهاى اساسى و حياتى هر فرد به غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت تأمين مى‌گردد.[44]

در اين ميان نباید از نقش حياتىِ تاجران و واسطه‌هاى در توزيع غفلت كرد، زيرا آنان هر چند به طور مستقيم در توليد كالا نقش ندارند؛ ولى از آنجا كه كار و فعاليت‌هاى اقتصادى آنها، انتقال كالا و رساندن آن از مراكز توليد به دست مصرف‌كننده است، از نظر علم اقتصاد از خدمات شمرده شده و به نوعى كار توليدى محسوب مى‌گردد.[45]

لذا آنچه به عنوان «حرمت احتكار» از آن یاد می‌شود در حقيقت مربوط به تاجران و بازرگانانى است كه مى‌خواهند عرصه بازار را در اختيار خود بگيرند و همه كالا يا فراورده‌هاى غذايى را يكجا خريدارى كنند تا عرضه آن را منحصر به خودشان سازند در حالی که در روایت می‌خوانیم: «... وانما النهى من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الحُكرة أنّ رجلًا من قريش يقال له حكيم بن مزاحم كان اذا دخل المدينة طعام، اشتراه كلّه فمرّ عليه النبى صلى الله عليه و آله فقال له: يا حكيم ايّاك وان تحتكر؛...همانا رسول خدا (ص) احتكار را زماني نهي فرمود كه مردي از قريش به نام «حكيم بن حزام» هر طعامي كه داخل مدينه مي‎شد همه آن را خريداري مي‎كرد، پيامبر اكرم (ص) بر وي گذشت و فرمود: اي حكيم، برحذر باش از اينكه احتكار نمائي».[46]

• مبارزه با پدیدۀ شوم فقر

بی‌شک يكى از اسباب شيوع فقر در جامعه بشرى اجحاف‌هايى است كه از سوى توليدكنندگان و فروشندگان و واسطه‌ها نسبت به مصرف‌كنندگان [47] مى‌شود؛ آنها با انواع حيله‌ها و ايجاد بازار سياه، درآمدِ كم قشرهاى نيازمند را از طريق قيمت‌هاى غيرعادلانه تملّك مى‌كنند و آنها را به خاك سياه فقر مى‌نشانند.[48]

لذا يكى از عوامل مبارزه با فقر نيز همين مسئله است. از آن جهت که همه فعاليت‌هاى اقتصادى كه به زيان جامعه يا گروهى از مردم تمام مى‌شود، از نظر اسلام ممنوع است؛ احتكار و انبار كردن مواد مورد نياز مردم براى درآمد بيشتر، تحريم شده است و در مورد سود كالا نیز توصيه شده است كه به حداقل آن كه زندگى فروشنده را تأمين مى‌كند قناعت شود؛ بنابراین ايجاد بازار سياه در اسلام ممنوع است.[49]

از این رو اسلام به حكومت اسلامى توصيه مى‌كند كه مسئله فقرزدايى را در رأس كارهاى خود قرار دهد و با استفاده از راهکار مبارزه با احتكار و تعيين قيمت در صورت لزوم و دعوت به ساده زيستن با فقر مبارزه كند.[50]

امروز نيز اگر جوامع اسلامى بخواهند عزت و احترام و سربلندى و استقلال خويش را باز يابند بايد از طريق همكارى با يكديگر به استفاده از تمام منابعى كه خدا به صورت فراوان در اختيار آنان گذاشته است با فقر مبارزه كنند.[51]

• مقابله با انباشت ثروت و پیشگیری از تشکیل بازار سیاه

اسلام، براى توليد و ثروت‌افزايى، و تحصيل مالكيّت آن حدود و ثغور خاصى قائل شده است، و آن را در چارچوب قراردادهاى ويژه‌اى از عقود و ايقاعات، به رسميت مى‌شناسد و از تمام شيوه‌هاى توليدىِ نشأت گرفته از فعاليت‌هاى حرام، چون [52] ايجاد بازار سياه، احتكار ... و ساير امورى كه در فقه تحت عنوان «مكاسب محرمه» از آن بحث مى‌شود، جلوگيرى می‌کند.[53]

در بينش اسلام، درآمدهاى حاصل از اين نوع توليدات، همگى از مصاديق اكل مال به باطل بوده و مالكيتى از آنها حاصل نمى‌شود.[54]

بدین ترتیب بازار سياه كه در اصطلاح فقهى «احتكار» نام دارد، از امورى است كه در اسلام به شدّت از آن نهى شده است.[55] زیرا احتكار از طریق كمبود كاذبِ عرضه پديد مى‌آيد و نرخ‌ها به طور ساختگى بالا مى‌رود و از اين طريق درآمد سرشارى عايد محتكران و انحصارگرايان اقتصادى مى‌شود.[56]

اسلام با تحريم احتكار يكى ديگر از راه‌هاى تعديل ثروت را پيموده است و مانع تمركز ثروت از اين راه شده است.[57] حتی رویکرد اسلامی اینگونه است که مردم سرمايه خود را احتكار نكنند، بلكه به وسيله ثروت خود، توليد كار كرده و جوانان بيكار را دعوت به كار و فعاليّت نموده، و گوشه‌اى از مشكلات بيكارى را حل نمايند.[58]

در این زمینه عدّه‌اى خدمت امام صادق عليه‌السلام رسيدند، عرض كردند: يابن رسول اللَّه! به منظور تجارت و فروش كالاهايمان كاروانى تشكيل داده و به همراه دوستان تاجر به سمت كشور مصر حركت كرديم. قبل از ورود به مصر از مسافرانى كه قصد خروج از آن كشور را داشتند در مورد موقعيّت اقتصادى كالاهايى كه براى فروش آورده بوديم تحقيق كرديم. متوجّه شديم كه بازار آنجا سخت نيازمند كالاهاى ماست. بدين [59]جهت تمام تجّار كاروان تفاهم كردند كه كالاها را به قيمت بالا فروخته، و به كمتر از فلان مقدار سود رضايت ندهيم، و به همين شكل عمل كرديم و سود سرشارى نصيب ما شد. كار ما چه حكمى دارد؟[60]

حضرت فرمود: مرتكب كار حرامى شده‌ايد،[61] مسلمان نبايد بازار سياه درست كند. هنگامى كه مردم نيازمند كالاى تو هستند نبايد آن را به چندين برابر قيمت بفروشى![62]

آری اسلام با تحريم اينگونه فعّاليّت‌ها، از انباشته شدن ثروت‌هاى نامشروع حاصل از بازار سياه جلوگيرى مى‌كند.[63]البته دولت اسلامى براى پيشگيرى از احتكار و ايجاد بازار سياه بايد از نظارت خود استفاده و با برخورد به هنگام و مناسب، از سودجويى محتكران و ستم به توده مردم پيشگيرى كند.[64]

• سخن آخر: ( احتکار در جامعه حرام است؛ دولت و قوه قضائیه با محتکران برخورد کنند)

در خاتمه باید گوشزد نمود احتکار در جامعه حرام است، اگر کسی مواد غدایی مورد نیاز مردم را در انبار قفل کند تا گران شود این حرام است[65] لیکن متأسفانه عده‌اي تنها به فكر گروه خويش هستند و تمام منافع را براي خود مي‌خواهند و اين فرهنگ نازيبا در جامعه وجود دارد.[66]

بی‌شک افزايش قيمت‌ها از طريق ايجاد بازار سياه و انحصار در دست افراد محدودى در وضعیت فزونى كالا ایجاد شده است؛ لذا شاهدیم گروهى دست به دست هم داده‌اند تا عرضه را به صورت مصنوعى كم كنند و قيمت‌ها را بالا ببرند. در اينجا دولت و قوه قضائیه بايد بازار سياه را بشكنند و از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمت‌ها تنزل يابد.[67]

به اميد روزى كه همگان در پى كسب روزى حلال باشند و رباخواران از رباخوارى، كم‌فروشان از كم‌فروشى، سارقان از سرقت، محتكران از احتكار، گرانفروشان از گرانفروشى، قاچاقچيان از قاچاق موادّ مخدّر دست بكشند و همه به رزق و روزى حلال روى آورند.[68]

• منبع: پايگاه اطلاع رساني آيت الله مكارم شيرازي

[2] برگزيده تفسير نمونه ؛ ج 2 ؛ ص369.

[3] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص113.

[4] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 11 ؛ ص54.

[5] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص113.

[6] لسان العرب؛ واژه« حكر».

[7] المجموع نووى؛ ج 13؛ ص 44.

[8] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص372.

[9] صحاح اللغة؛ ريشه« حكر».

[10] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص429.

[11] ر. ك: جواهرالكلام؛ ج 22؛ ص 482 و 483.

[12] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص429.

[13] مكاسب شيخ انصارى؛ج 4؛ ص 362.

[14] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 430.

[15] همان.

[16] همان؛ ص439.

[17] همان؛ ص 440.

[18] همان ؛ ص386.

[19] همان ؛ ص371.

[20] ر. ك: نظام اقتصادى اسلام؛ ص 186- 188.

[21] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص342.

[22] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله) ؛ ص174.

[23] نهج البلاغه؛ ن 53.

[24] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص376.

[25] همان.

[26] همان؛ص278.

[27] بحارالانوار؛ ج 100؛ ص 99.

[28] نهج البلاغه؛ ن 53 .

[29] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص386.

[30] همان؛ ص 387.

[31] همان.

[32] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 11 ؛ ص50.

[33] همان؛ص51.

[34] همان.

[35] همان.

[36] همان؛ص 52.

[37] همان؛ص53.

[38] همان.

[39] « ضيق» در اينجا به معناى سخت گيرى در معامله است.

[40] « شح» همان گونه كه راغب در كتاب مفردات آورده به معناى بخل توأم با حرص است كه به صورت عادت در آمده است.

[41] « البياعات» جمع« بياعة» بر وزن« زيارة» به معناى متاع است و منظور از« تحكم در بياعات» تعيين نرخ ظالمانه براى متاع هاست.

[42] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 11 ؛ ص52.

[43] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص251.

[44] همان؛ ص338.

[45] همان ؛ ص330.

[46] مستدرك الوسائل؛ ج 13؛ ص 277؛ ب 22 از ابواب آداب التجارة، و ر. ك: كافى؛ ج 5؛ ص 165.

[47] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص172.

[48] همان؛ ص 173.

[49] همان؛ص201.

[50] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 13 ؛ ص333.

[51] همان.

[52] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص334.

[53] همان؛ ص 335.

[54] همان.

[55] همان ؛ ص303.

[56] همان ؛ ص440.

[57] همان.

[58] قهرمان توحيد، شرح و تفسير آيات مربوط به حضرت ابراهيم (ع) ؛ ص121.

[59] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله) ؛ ص176.

[60] همان ؛ ص177.

[61] بحارالانوار؛ ج 47؛ ص 59؛ ح 111.

[62] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله) ؛ ص177.

[63] همان.

[64] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص303.

[65] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان؛مدرسه امام سجاد علیه السلام؛ 23/2/1395.

[66] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛28/2/1390.

[67] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص302.

[68] مثالهاى زيباى قرآن ؛ ج 2 ؛ ص48.