عادل آذر در گفتوگو با ایرنا افزود: در بخش ریالی بیش از دو سوم و در بخش ارزی تمامی وجوه شناسایی شده از طریق اقدامات پیشگیرانه و هشدار به دستگاههای اجرایی پیش از وقوع تخلف به خزانه یا حسابهای دولتی واریز شده است.
وی تاکید کرد: یک سوم وجوه در بخش ریالی منجر به تشکیل پرونده شده است که به علت توجه نکردن برخی مدیران دستگاههای اجرایی به هشدارهای دیوان محاسبات یا تشخیص مدیر و داشتن دلایلی برای دفاع از اقدام خود به تخلف منجر شده یا اینکه در مراحل بعدی رسیدگی شناسایی شده است.
رییس دیوان محاسبات یادآور شد: در این راستا یک هزار پرونده تخلف از دستگاههای اجرایی جمع بندی و به دادسرای این دیوان ارجاع شده است.
آذر گفت: در بحث اقدامات پیشگیرانه که راهبرد اصلی دیوان است، علائم تخلف پیش از بروز آن به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای مدیران و دستگاههای اجرایی و همچنین عدم امکان برگشت منابع به خزانه، به مدیران هشدار داده میشود.
وی در خصوص اینکه این میزان وجوه بازگشت داده شده به خزانه تنها تخلف بوده یا بحث اختلاس و تصرف در بیتالمال مطرح است، اضافه کرد: در زمینه یک سوم بخش ریالی وجوه شناسایی شده، فرآیند 9 ماهه بررسی در حال طی شدن است و تا تکمیل نهایی امکان اظهار نظر در این باره وجود ندارد.
آذر یادآور شد: حسابرسهای سازمان دیوان محاسبات تشخیص تخلف دادهاند و نه جرم و تا زمانیکه فرآیند 9 ماهه طی نشود امکان اینکه مشخص شود این تخلفات تنها انحراف از قانون و جابجایی اعتبار بوده یا جرم، اختلاس و تصرف در بیتالمال، وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تصرف در بیتالمال جرم است و افراد خاطی از طریق دیوان محاسبات برای اعمال تنبیهات متناسب با جرم به قوه قضاییه معرفی میشوند اما بین جرم و تخلف تفاوت بسیاری وجود دارد و بخش عمدهای از تخلفات پیگرد اداری دارد و نه قضایی.
نظر شما