بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت مجمع صبح امروز، شنبه سوم شهروي، به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز که به منظور بررسی مغایرت‌های "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" تشکیل شده بود، نخست گزارش تطبیق این لایحه با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 1، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده 5 این لایحه مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه به روند بررسی مغایرت‌های لوایح و طرح‌ها با سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌شود.

رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند‌هایی از طرح‌ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها، هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرآیند تعاملی و با برگزاری نشست‌های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.