احمد محمدیفر، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا آمار خروج پناهدگان و مهاجران از کشور افزایش یافته است یا خیر؟ اظهارکرد: نسبت به آمار سال گذشته و در ۴ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه بازگشت مهاجران غیرمجاز ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر شده است و افرادی که بازمیگردند نیز اکثراً کارگران مجرد فصلی غیرمجازند که برای کار به ایران آمدهاند اما بنا به شرایط ایجاد شده در حال بازگشت به کشورهای خود هستند.
وی ادامه داد: اگر مهاجر یا پناهندهای بخواهد به صورت داوطلبانه به کشورش بازگردد از آن استقبال میکنیم و سیاست ما نیز این است. سال گذشته در ۴ ماهه اول سال افرادی که دستگیر شده و کسانی که داوطلبانه به کشورشان بازگشتند جمعا حدود ۲۶۰ هزار نفر بودند که این رقم امسال به حدود ۳۰۰ هزار نفر رسید یعنی نسبت به سال گذشته ۴۰ هزار نفر افزایش داشت. همچنین مهاجرت در میان خانوادههای اتباعی که سالها در ایران بودند ناچیز و بیشتر مختص به کارگران فصلی مجرد که غیرقانونی در کشور حضور داشتند، بوده است.
- ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار هزینه سالانه دانش آموزان اتباع برای آموزش و پرورش
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه ۴۵۰ هزار دانش آموز اتباع در کشور داریم که بر اساس اعلام آموزش و پرورش سرانه هر دانشآموز سالانه حدود دو میلیون و دویست هزار تومان است، گفت: هر دانش آموز برای آموزش و پرورش حدود دو میلیون و دویست هزار تومان هزینه دارد و برای این ۴۵۰ هزار نفر حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ هزینه کرد؛ البته سرانه دانش آموزان اتباع برای سال تحصیلی جدید هنوز مشخص نشده است. کمکهایی از سازمانهای بین المللی هم میشود اما این کمکها به ۳ میلیون دلار هم نمیرسد که عمدتا هزینه ساخت مدرسه است.
محمدی فر اضافه کرد: سازمانهای بینالمللی اتفاق نظر دارند که خدماتی که جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان می دهد بی نظیر است و بارها این موضوع را اعلام کردهاند که جمهوری اسلامی ایران پیشروترین کشور در زمینه حمایت از پناهندگان است.
وی افزود: کمکهای سازمانهای بین المللی در حوزه آموزش و پرورش حداکثر سه میلیون دلار بوده است و اگر اعتبار تخصیص داده شده به همه حوزههای آموزشی و درمانی و... را با یکدیگر جمع کنیم به ۲۰ میلیون دلار هم نمی رسد؛ این در حالی است که همین کشورهای اروپایی ۳ میلیارد دلار به ترکیه پرداخت کردهاند تا از ورود مهاجرین به کشورشان جلوگیری کنند. متأسفانه کمکهای سازمان های بین المللی بسیار اندک است به خصوص کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا آنچنان که باید به این موضوع توجه نمیکنند. در حقیقت اگر مهاجرت را زنجیرهای در نظر بگیریم که در ابتدای آن کشور افغانستان و بعد از آن کشور ما و سپس کشورهای اروپایی قرار گرفتهاند باید مشارکت فعال تری در زمینه کنترل مهاجرت داشته باشند از طرفی در فاز اول باید به افغانستان توجه ویژه شود و در فاز دوم باید به کشور ایران به عنوان یک کشور مهاجر پذیر که به عنوان مبدا و ترانزیت مورد توجه مهاجرین است نیز توجه شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبتهایش به بیمه اتباع کارگر نیز اشاره کرد و گفت: کارگرانی که برابر قانون با مجوزهای اشتغال مشغول به کار می شوند بایستی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند که بیمه تامین اجتماعی شامل انواع بیمه های حوادث، درمان و.... است. متاسفانه تعدادی از کارفرمایان با استخدام کارگران غیرمجاز بدون مجوز باعث ایجاد اختلال در مهاجرتهای غیرقانونی و حوزه اقتصاد شدند و بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به بکارگیری کارگران غیر مجاز کردند. متاسفانه این اقدام باعث می شود که اگر این کارگران دچار حادثه شوند مشکلات عدیده ای برای کارفرما و کارگر ایجاد شود و آسیبهای جدی به خانواده کارگر وارد خواهد شد.
وی اضافه کرد: از موضوعاتی که برآن تاکید داریم ساماندهی بازار اشتغال است و ساماندهی بازار اشتغال به معنای آن است که هر فردی که میخواهد در کشور اشتغال داشته باشد بایستی مجوز دریافت کند و با مجوزهای تعریف شده قانونی مشغول به کار شود و همچنین بایستی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیز قرار گیرد و در حوزه هایی که تعریف شده مشغول به کار شود. در حقیقت به دنبال این هستیم که با کمک وزارت کار و سازمان بیمه تامین اجتماعی این شرایط ایجاد شود تا بازار اشتغال اتباع که شامل بیمه آنها، مجوزهای اشتغال، نظارت قانون کار بر کارفرمایان، رعایت قانون کار توسط کارفرمایان و عدم امکان سوء استفاده از نیروهای کار غیر مجاز توسط کارفرمایان میشود، فراهم شود.
محمدیفر در پایان صحبتهایش با اشاره به اینکه اتباعی که اقامت مجاز داشته باشند میتوانند از بیمه حوادث استفاده کنند ،گفت: قانون هم بر این امر تأکید و اجبار دارد. همچنین برای توریست هایی که وارد کشور می شوند نیز موضوع بیمه جدی است و در حال حاضر نیز این امکان برای اتباعی که اجازه اقامت در کشور دارند فراهم است که نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند.همچنین اطلاعات اولیه شامل محل کار، کارفرما و شغلشان حدود ۲میلیون و سیصدهزارنفر مجازین و افراد سرشماری شده را طی دوسال گذشته بدست آوردهایم واعتقاد داریم سازمانهای مسئول باید با اتباع فاقد مجوزهای قانونی برخورد کنند؛ البته اقدام بعدی ما این است که برای این افراد در مشاغل مجاز ، در صورت واجد شرایط بودن مجوز اشتغال صادر شود تا اعمال قانون برای آنها انجام شود و کارفرما نیز حق و حقوق آنان را بپردازد.
نظر شما