دولت اما بهتازگی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها را پس از 35سال وقفه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است؛ لایحهای که رویکرد اصلاحی نسبت به برخی قوانین موجود دارد، میخواهد راه و روش درآمدزایی شهرداریها را ساماندهی کند. شیوهای که با گذشت سالها از تشکیل شهرداری، هنوز هم به نخستین و پیش پاافتادهترین راه درآمدزایی متکی است.
البته از سوی دیگر همچنان شهرها چشم امیدشان به پرداختهای عوارضی است که به خزانه دولت سراریز شده اما در اخباری که حکایت میکنند دولت دارد روی پیشنهاد عدمپرداخت عوارض به شهرداریها در نیمه دوم سال نیز فکر میکند. اگر چنین تفکری به سرانجام برسد، پایتخت کشور دستکم 2هزار میلیارد تومان ضرر میدهد.
به همینخاطر مرتضی الویری، رئیس شورایعالی استانها از آن بهعنوان اقدامی خطرناک یاد میکند. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس اما خواستار پیگیری بیشتر شهرداریها برای رسیدن به حقوق از دست رفتهشان برای اداره بهتر شهرهاست.
- کوتاهی در پرداخت سهم شهرداریها
یکی از راههایی که وابستگی شهرداریها را به فروش تراکم و عوارض ساختوساز کمتر میکند، قانون مالیات بر ارزشافزوده است.براساس این قانون، دولت موظف است 4درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را پانزدهم هر ماه بهحساب شهرداریها واریز کند.
اما کوتاهی دولتها در اجرای این قانون، موجب شده از یک سو مدیران شهری نتوانند برای ارائه خدمات به شهروندان از این درآمد ثابت و پایدار بهره ببرند و از سوی دیگر، این درآمدها به بدهیهای انباشت دولت به شهرداریها بهویژه در دورههای قبل تبدیل شده است؛ درحالیکه به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سهم شهرداریها از درآمدهای ارزشافزوده، «عوارض» محسوب میشود و به موجب قانون هرگونه تعویق در پرداخت عوارض وصولی شهرداریها حکم دخل و تصرف در اموال عمومی را دارد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
مهرداد لاهوتی به همشهری میگوید: «دولت مکلف است درآمدهای حاصل از عوارض را در موعد مقرر و بدون هیچ کم و کاستی بهحساب شهرداریها واریز کند؛ در غیر این صورت شهرداریها میتوانند تخلفات را به مجلس اعلام کنند و ما موظفیم به این شکایات رسیدگی کنیم. البته هنوز شکایتی در این زمینه از سوی شهرداریها دریافت نکردهایم اما به محض وصول شکایات، قطعا به آن رسیدگی میشود.»
- درآمد ناچیز شهرداریها از عوارض
دریافت عوارض نیز بهعنوان یکی از منابع درآمدزایی شهرداریها هرگز به تنهایی نمیتواند گرهای از مشکلات متعدد مدیران شهری باز کند. به گفته رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، عوارض تنها 2درصد از هزینه 60هزار میلیارد تومانی شهرداریها را برای خدمترسانی به شهروندان پوشش میدهد و 98درصد دیگر که رقم قابلتوجهی بهحساب میآید، شهرداریها را ناگزیر به کسب درآمد از محل ساختوساز و نوسازی میکند.
هوشنگ خنداندل با اشاره به اینکه اکنون بیش از نیمی از درآمد شهرداریها از محل جریمههای ساختوساز و بهطور ناپایدار تأمین میشود، میگوید: «خوشبختانه لایحه درآمدهای پایدار در هیأت دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است. این لایحه فرصت خوبی را فراهم میکند تا مشکل درآمدهای شهرداریها بهطور منطقی برطرف شود.»
- اصلاح درآمدها در مجمع 51 نفره
وابستگی به عوارض ساخت و ساز، مجموعه مدیریت شهری را دچار چالشهای زیادی کرده است. افزایش بیحد و حصر تراکم ناشی از شهرفروشی در 3دهه اخیر کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و... را از الگوی شهرسازی انسانمحور دور و شاخصهای زیستپذیری را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، کمبود منابع مالی سبب تعطیلی بسیاری از طرحهای عمرانی در شهرها شده است. بسیاری از طرحهایی که باید پیش از اول مهر به پایان برسند، اینک در انتظار بودجه به خواب رفتهاند. این درحالی است که بازگشایی مدارس و دانشگاهها دستکم 30 تا 40درصد به حجم ترافیک کلانشهرها میافزاید؛
به همین دلیل این انتظار که شهرداریها در فرصت اندک باقیمانده به اول مهر، این طرحها را به نقطه مطلوب برسانند، غیرممکن بهنظر میرسد. رئیس شورای شهر تهران با استقبال از ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها به مجلس شورای اسلامی، امیدوار است این لایحه بتواند در بودجه امسال شهرداری تأثیرگذار باشد.
محسن هاشمی در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه این لایحه برای ما اهمیت زیادی دارد، اضافه میکند: کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این زمینه اقدامات مؤثری را انجام داده است. همچنین امیدواریم با رایزنیهایی که در مجمع 51نفره با نمایندگان تهران در مجلس داریم، بتوانیم بر این لایحه اثرگذار باشیم و روشهای پایدارسازی بودجه شهرداریها را اصلاح کنیم.
- ضرورت اصلاح مدل معیوب
لایحه درآمدهای پایدار شهری که پس از بررسی در کمیسیونهای «شوراها و امور داخلی مجلس» و «اقتصادی» مجلس تا یکماه آینده برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس میرود، ظرفیت آن را دارد که بخش عمدهای از مشکلات را برطرف کند؛ مشروط بر اینکه وابستگی شهرداریها به استانداریها در مدل معیوب پرداخت سهم کلیدداران شهر،
در مصوبه نهایی مجلس دیده و این مدل پرداخت اصلاح شود؛ چراکه این شیوه علاوه بر طولانی شدن پروسه پرداخت عوارض ارزش افزوده، استقلال شورا و شهرداری را نشانه رفته است. از این رو، مجلس باید با اصلاح رویکرد قوانین قبلی، سازوکاری را پیشبینی کند که عبارت «مالیات» در قانون مالیات بر ارزش افزوده به «عوارض» تغییر یابد؛ کاری که به گفته سیدمحمودمیرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در حال پیگیری است.
- مثلث تعامل شورا، مجلس و دولت
سیدمحمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران
کارگروه 53نفره متشکل از نمایندگان شورای شهر تهران و نمایندگان مردم تهران در مجلس به همراه استاندار و شهردار تهران با برگزاری جلسات مشترک و منظم در موضوعات مختلفی با هم همکاری دارند. این کارگروه همچنین با تشکیل جلسات مستمر درباره لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها همکاری و همفکری میکنند. همچنین اعضای شورای شهر تهران بهطور مستمر در کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور دارند تا به راهحل مشترکی برای پایدارسازی درآمد شهرداریها دست یابند.
از سال 1364قرار بود دولت لایحه خودکفایی منابع شهرداریها را تهیه کند که این اتفاق امسال پس از 33سال افتاد. این تأخیر، شهرداریها را برای تأمین منابع پایدار مجبور به تراکمفروشی کرد و این موضوع بهدلیل نبود مدیریت مناسب و نظاممند، شرایط بحرانی امروز را سبب شد.
شورای پنجم اما پس از روی کار آمدن با پیشبینی برنامههای کارشناسی، ساماندهی وضعیت بحرانی تهران را در دستور کار قرار داد و ساماندهی رویههای نادرست پیشین را کلید زد. اما رقبا با کملطفیهای خود به جای اینکه از رویههای نادرست خود که موجب رشد بیضابطه تراکم و از بین رفتن بسیاری از باغهای شهر شده بود، عذرخواهی کنند، شورای پنجم را به کمکاری در طرحهای عمرانی متهم میکنند.
این درصورتی است که شورا از ابتدای آغاز بهکار خود، تلاش کرده مردم را در جریان امور قرار دهد و بگوید این عملکرد با هزینههای گزاف چه بلایی بر سر شهر آورده است. این آشفتگی متأسفانه در شهرهای دیگر هم مشاهده میشود؛ بنابراین اگر میخواهیم شهرها زنده بمانند و قابل سکونت باشند، ناگزیر به تغییر و اصلاح رویکردهای نادرست هستیم. خوشبختانه اکنون درباره بسیاری از مشکلات با تعامل و همکاری مشترک با دولت و مجلس توانستهایم به الگوی مشترکی برسیم. لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها که دولت آن را پس از 3دهه به مجلس فرستاد، محصول همین تعامل است.
- عوارض یا مالیات؟
مهرداد لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس
شهرداریها با توجه به اقدامات عمرانی و خدماتی خود در شهرها هنوز درآمد پایداری ندارند و این موضوع به دغدغهای برای شهرداران تبدیل شده و عملکرد این نهاد را تحتتأثیر قرار داده است. به همینخاطر مجلس از یک سال پیش اقداماتی را در راستای تدوین طرحی بهمنظور ایجاد درآمدهای پایدار شهرداریها در دستور کار قرار داد تا دغدغه شهرداریها را برطرف کند.
در همین حین، دولت نیز اوایل شهریورماه جاری لایحهای رابا عنوان «لایحه درآمدهای پایدار شهری» تدوین کرد و به مجلس فرستاد. برای اینکه نگاه جامعی به درآمدهای پایدار شهرداریها داشته باشیم، قرار شد لایحه دولت با مجموعه اقداماتی که در کمیسیونهای تخصصی مربوط در حال انجام است، پس از اصلاح و ادغام در یکدیگر حداکثر تا یکماه دیگر به صحن علنی مجلس برود.
یکی از مفاد مهمی که در لایحه نهایی به آن توجه ویژه خواهد شد، اصلاح رویکردی است که دولت از گذشته نسبت به درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده دارد. هماکنون مباحث مربوط به سهم 4درصدی شهرداریها از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی بوده و قرار است برای اصلاح مدل تخصیص منابع، عنوان«مالیات» بر درآمدهای حاصل از ارزش افزوده به «عوارض» تبدیل شود. دولت در لایحه قبلی خود این درآمدها را با یک نگاه دولتی و با عنوان مالیات پیشبینی کرده بود؛ درصورتی که این منابع، عوارض محسوب میشوند.
بنابراین مجلس تلاش میکند این بند از لایحه را تغییر دهد و روند تخصیص درآمدهای شهرداریها را اصلاح کند. تا اینجای کار در پیشنویس طرحی که قرار بود در مجلس تهیه و تدوین شود، این نگرانیها برطرف شده و در ادامه نیز مجلس این اجازه را نخواهد داد که «عوارض»، بهعنوان منبع درآمد ثابت شهرداریها در قانون، «مالیات» تلقی شود. ضمن اینکه دولت موظف است با درک اهمیت این موضوع، بسیاری از تصدیهای خود را هم به شهرداریها بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.
نظر شما