به گفته روحانی تا چشم‌انداز 1400هم میانگین سن مدیریت 8 سال کاهش می‌یابد و هم وعده افزایش سهم زنان از پست‌های مدیریتی دولت تا 30درصد محقق می‌شود.
به گزارش همشهری، آمارها هم موید گفته‌های رئیس‌جمهور است و نشان می‌دهد موفقیت دولت در اصلاح ساختار سنی و جنسیتی مدیریت تا حد زیادی چشمگیر بوده است؛ به‌طوری که نسبت مدیران زن به مردان در دولت به ۲۲درصد رسیده است. برنامه ششم توسعه بر لزوم رعایت عدالت جنسیتی در پست‌های دولتی تأکید کرده و براساس آن، باید 30درصد از پست‌های مدیریتی تا پایان دولت دوازدهم به زنان داده شود.
از طرف دیگر تا پایان دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۹ سن مدیران دولتی 8 سال کاهش می‌یابد و به این ترتیب ترکیب جمعیتی مدیران دولتی هم جوان خواهد شد.
روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده جوان‌سازی مدیریت دولتی و سهم‌دهی به زنان را مطرح کرده بود.
حالا دولت تقریبا هیچ بهانه‌ای برای عمل نکردن به این خواسته همگانی ندارد؛ به‌ویژه اینکه اخیرا مجلس با تصویب طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، راه را برای استخدام دوباره بازنشستگان به جز در جایگاه «مقامات» بسته است.
در این وضعیت، با توجه به اینکه آمارهای تحلیلی از وضعیت نیروی کار، از رسیدن موج دهه هفتادی‌ها به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان حکایت دارد، می‌توان انتظار داشت نیروی کار متخصص و جوان دهه60 که هم تحصیلات دانشگاهی دارد و هم سال‌هاست در رده‌های پایین بازار کار و دولت فعالیت می‌کند، رفته‌رفته سکان مدیریتی دولت را به‌دست بگیرد. البته نبود چرخش مدیریتی در 40سال اخیر، عملا باعث شده مدیریت کلان دولت در قبضه بخشی از نیروهای متخصص قدیمی باقی بماند و اکنون با سالخورده شدن این افراد، خلأ تربیت مدیران جدید به‌شدت به چشم بیاید.
- باید فتیله مرد‌سالاری را پایین بکشیم
حسن روحانی صبح دیروز در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی دوباره در مقام دفاع از تقویت حضور زنان و جوانان در عرصه مدیریت برآمد و گفت: باید فتیله مرد‌سالاری را پایین بکشیم، اگر قرار نیست از زنان در پست‌های مدیریتی استفاده شود، پس چرا رنج تحصیل و حضور در دانشگاه را به آنان می‌دهیم؟
درحالی‌که زنان قدرت فهم، توان مدیریتی و ذوق هنری خوبی دارند که در برخی عرصه‌ها حتی از مردان نیز بالاتر است. او افزود: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، سن مدیریت در پایان دولت دوازدهم به‌طور متوسط ۸سال کاهش خواهد یافت؛ ضمن اینکه برنامه‌ریزی شده تا ۳۰درصد پست‌های مدیریتی در اختیار خانم‌ها باشد که اتفاقاً فاصله چندانی نیز با تحقق کامل آن نداریم.
رئیس‌جمهور به استناد آمار معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، تأکید کرد: در یک سال گذشته ۱۷۴زن به‌عنوان مدیران پایه و میانی در استان‌ها، ۲۸زن به‌عنوان معاون وزیر یا پست همتراز در ۱۵دستگاه اجرایی منصوب شده‌اند و ۱۷مدیر عالی، ۱۸۰مدیر میانی و ۴۲۹مدیر پایه نیز از میان زنان در پست‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند که بسیار امیدوارکننده است.
طبق اظهارات علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی فعلا نسبت مدیران زن به مرد در دولت ۲۲درصد است. از سوی دیگر براساس آمارهای دولتی، هم‌اکنون ۶۰۰بانو در مناصب مدیریتی صنعت نفت مشغول به فعالیت هستند و به‌نظر می‌رسد در سایه کم‌کاری اغلب دستگاه‌های دولتی برای میدان دادن به بانوان مدیر و متخصص، بخش زیادی از موفقیت دولت برای افزایش سهم مدیریتی بانوان در دولت، در وزارت نفت محقق شده است.
- سهم 41درصدی بانوان از کارمندی
در شرایطی که قانون، دولت را به جوان‌سازی و افزایش سهم زنان از مناصب مدیریتی ملزم کرده براساس آمارهای رسمی، در سال١٣٩٥، تعداد کارمندان دولتی تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، درمجموع 2میلیون و 341هزار نفر بوده که از این تعداد 59درصد مردان و 41درصد بانوان بوده‌اند.
بررسی آمارها حاکی از این است که تعداد کارکنان دولت در سال1395 نسبت به سال1380 تغییر محسوسی نداشته و فقط 13هزار نفر بیشتر شده است آمار نسبت 69 به 31درصدی کارمندان مرد به زن در این دوره 15ساله تغییر قابل ملاحظه‌ای به نفع زنان داشته و این نسبت از 59 به 41درصد رسیده است که به‌نظر می‌رسد ناشی از تقویت ورود زنان به بدنه دولت در جریان تغییرات ناشی از بازنشسته شدن کارمندان قدیمی یا ترک کار کارمندان دیگر باشد.
البته این نکته نیز ناگفته نماند که این افزایش سهم زنان از جامعه کارمند، می‌تواند فقط به مدد کم شدن تعداد مردان کارمند محقق شده باشد زیرا در گذشته سهم عمده کار دولتی نصیب مردان می‌شد و اینک بخش عمده بازنشستگان دولتی را مردان تشکیل می‌دهند.
- کوچک‌سازی دولت چه می‌شود؟
براساس آمارهای مربوط به سال1395، دولت ایران جدا از 2میلیون و 341هزار نفر کارمندی که داشته، باید به 6میلیون نفر دیگر نیز در قالب بازنشسته یا نیروی نظامی و انتظامی حقوق می‌پرداخت و سهم قابل توجهی از بودجه عمومی را به این کار اختصاص می‌داد. براساس آمارهای مختلف بخش قابل توجهی از نیروی انسانی موجود در بدنه دولت مازاد بر نیاز برآورد می‌شود و این تعداد گاهی تا 40درصد کارکنان فعلی را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مقدار کار مفید کارمندان ایرانی اعم از دولتی و خصوصی ٢٢دقیقه در روز است که در بخش خصوصی تا یک ساعت نیز می‌رسد. برایند وضع موجود و مقایسه آن با وظایفی که قانون برای چابک‌سازی دولت تعیین کرده، حاکی از این است که دولت راه بسیار دشواری برای ایده‌آل‌سازی بدنه قوه مجریه دارد.
نظر شما