بر اساس این قانون، مقرر شد60 درصد درآمد حاصله از این محل تا سقف مبلغ 500 میلیارد ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا صرف پیشگیری، آموزش، تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی، بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی‌بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن‌های غیردولتی شود.
با این‌حال و پس از گذشت 10 ماه از سال 86، روز گذشته رحمت‌الله حافظی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت، اعلام کرد این وزارتخانه به علت پرداخت نکردن عوارض نوشابه از سوی برخی شرکت‌های تولید‌کننده و وارد‌کننده نوشابه‌های گازدار قندی به دیوان محاسبات کشور شکایت کرده است.
این در حالی است که دکترمحمد حسینی، رئیس مجمع تشکل‌های صنایع غذایی، در این رابطه به همشهری می‌گوید: وقتی تبصره یا بندی در مجلس تصویب می‌شود، عامل اجرای آن هم باید مشخص شود، در حالی که در مورد این 10 درصد عوارض، اساسا مشخص نیست که به کجا پرداختی باید صورت بگیرد. او می‌گوید نقص قانونی در این میان وجود دارد و اگر شکایتی در میان باشد ما استقبال می‌کنیم.
در مقابل، دکترسید محمد اسماعیل هاشمی، معاون دفتر بودجه وزارت بهداشت، در پاسخ به اظهارات رئیس مجمع تشکل‌های صنایع غذایی به همشهری می‌گوید: این موضوع که مالیات مصوب به کجا باید پرداخت شود با مطالعه دقیق قانون تصویبی، مشخص می‌شود، چرا که در پایان این قانون آمده است که مالیات را باید به حساب درآمدهای عمومی واریز کنند.
دکتر هاشمی به این اشاره می‌کند که در 10 ماه گذشته، 114میلیون و 200 هزار تومان از400 میلیارد موظف کارخانجات نوشابه سازی به حساب خزانه واریز شده است و اگر محلی برای اجرای این قانون وجود نداشته، چگونه است که این مبلغ پرداخت شده و مابقی بلاتکلیف است؟
دکتر حسینی، در دفاع از شرکت‌های نوشابه سازی، به نکته دیگری هم اشاره کرده و می‌گوید: کارخانجات نوشابه سازی داخلی، تا پیش از تصویب این قانون هم، 15 درصد از محل درآمدهای خود به وزارت اقتصاد و دارایی مالیات می‌دادند که با این 10 درصدی هم که قرار است بنا بر بند «ق» تبصره 14 قانون بودجه سال‌جاری، بپردازند، می‌شود 25 درصد که اساسا از پس پرداخت آن بر نمی‌آیند.
معاون دفتر بودجه وزارت بهداشت، برای این گفته نیز پاسخی دارد. هاشمی در این رابطه می‌گوید: در خود قانون هم ذکر شده است که ابتدا، 10 درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل و 15 درصد به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی افزوده می‌شود و سپس تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان مربوطه موظف می‌شوند تا از محل درآمد حاصل از این افزایش قیمت، مالیاتی را به حساب درآمدهای عمومی واریز کنند. بنابر این قرار نیست از جایی به جز افزایش قیمت، این مالیات دریافت شود که آنها توان پرداخت آن را نداشته باشند.
هاشمی البته از اقدامات پیگیرانه وزارت بهداشت در این زمینه خبر می‌دهد و می‌گوید: ما علاوه بر شکایت به دیوان محاسبات، مکاتباتی هم با وزیر اقتصاد و دارایی داشته‌ایم تا با استفاده از حسابرسان در زمان حسابرسی یا از طریق ممیزین مالیاتی اقدام شود، چرا که به‌دلیل خصوصی بودن این شرکت‌ها تا کنون نتوانسته‌ایم این مالیات را دریافت کنیم.
وی همچنین برای مقایسه توانایی دریافت مالیات از شرکت‌های دولتی، شاهد موفقی آورده و می‌گوید: بر اساس بند«ج» تبصره 14 قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده است که معادل10درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و 20 درصد سیگار وارداتی، 20 درصد توتون قلیان و پیپ وارداتی و سایر مواد دخانی اضافه کند و درآمد حاصل از این افزایش قیمت به حساب درآمدهای عمومی واریز شود و 60 درصد درآمد حاصل از این محل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد که با توجه به دولتی بودن شرکت دخانیات، این مبلغ تاکنون پرداخت نشده است.
