تصویب اصلاح ساختار بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در همایش ملی عقود بانکی، ماهیت تا عمل، اظهار داشت: در حوزه ارتباط بین قوانین بازار پول کشور دو قانون اساسی و پایه در بحث امور بانکی در سطح کشور داریم، یک قانون بانک مرکزی است که در سال 1351 تصویب شده و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 است که هر دوی این قوانین منسوخ هستند و جز در موارد جزئی اصلاح نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي بیان داشت: کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین موضوعی که امروز در حوزه نظام بانکی وجود دارد، جایگاه بانک مرکزی و در کنار آن نظام بانکی کشور است، زیرا جایگاه اصلی آن سیاستگذاری و نظارت بر عملیاتی است که در حوزه بازار پول و ارز کشور شکل می‌گیرد.

پورابراهیمی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی بر اساس وظایف ذاتی خود عمل نکند، موجب می‌شود که شاهد ساختار منسجم در اقتصاد کشور نباشیم بر همین اساس باید گفت، اصلی‌ترین گره و بزرگترین چالش در حوزه بانک مرکزی، عدم استقلال آن است.

وی افزود: بانک مرکزی باید مستقل از دولت‌ها عمل کند تا به اهداف اصلی خود دست یابد در صورتی که جنس امروز بانک مرکزی ما وابستگی کامل آن به دولت است که در برنامه پنجم توسعه قرار بود این استقلال را پیدا کند، اما این روند به سرانجام نرسید.

پورابراهیمی عنوان کرد: با این روندی که بانک مرکزی پیش می‌رود در تصمیم‌گیری‌ها با چالش مواجه می‎شود، بنابراین ضعیف‌ترین نظارت در عملیات بانکی مربوط به کشور ما است، حتی این نظارت پس از وقوع عملیات است در حالی که این نظارت در کل باید حین عملیات اتفاق بیفتد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از دوره قبل مجلس اقداماتی را در این زمینه آغاز کردیم که همچنان ادامه دارد و نخستین دستور کار کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم اصلاح نظام قوانین و مقررات بازار پول در کشور است.

وی با اشاره به اینکه آخرین جلسه اصلاح ساختار و محتوای بانک مرکزی برگزار شد و به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید، ابراز داشت: در کمیسیون اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی بازنگری کردیم که نخستین هدف آن حفظ ارزش پولی ملی کشور است.

پورابراهیمی با اشاره به شبهه‌هایی که در زمینه دخالت دولت در آشفته‌بازار ارز وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت‌ها در حوزه مسائل ارزی خود بزرگترین مصرف‌کننده هستند و هر گونه تغییر در بحث ارز هزینه آن‌ها را به همان میزان افزایش می‌دهد که این شبهه منطق اقتصادی ندارد.

وی اذعان داشت: دولت در سال 95 یک لایحه ارائه کرد که مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز به عنوان درآمد به آن پرداخت شود به این معنی که اگر یک شوک اقتصادی به جامعه وارد شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت و بار سنگین مشکلات روی دوش آن‌ها قرار گرفت، این تفاوت نرخ ارز به دولت داده شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: البته در زمان دولت احمدی‌نژاد این پیشنهاد ارائه شد تا مبلغ 74 هزار میلیارد تومان به آن پرداخت شود که ما با آن مخالفت کردیم در دولت روحانی نیز دو بار با آن مخالفت و بار سوم پذیرفته شد، اگر بانک مرکزی استقلال داشته باشد، دیگر به سمت حرکت نمی‌کند که به مثابه سمی برای اقتصاد کشور است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در این ساختار جدید ترکیب سابق شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین رکن بانک مرکزی کنار گذاشته می‌شود تا از متخصصان نظام اقتصادی بهره بگیریم، زیرا اکنون اکثر این اعضا دولتی هستند.

وی با اشاره به اینکه با تصویب قانون چک تحول بزرگی در نظام بانکی کشور به وجود می‌آید، یادآور شد: در سال گذشته 225 میلیون برگ چک به ارزش یک‌هزار تا یک‌هزار و 500 میلیارد تومان معادل ارزش کل نقدینگی در اقتصاد کشور صادر شده است.

پورابراهیمی تأکید کرد: همچنین 75 درصد جرائم غیرعمد مربوط به چک بوده که رشد سالانه آن 25 درصد است و در حوزه حقوقی پرونده‌های متعلق به صدور چک بلامحل رتبه دوم و در کل پرونده‌های دادگستری رتبه چهارم را به خود اختصاص می‌دهد.

وی میزان چک‌های برگشتی را در سال گذشته، 156 هزار میلیارد تومان دانست و بیان داشت: این آمار برای کشور بسیار نگران‌کننده است بر همین اساس اصلاح قانون چک بسیار ضروری به نظر می‎‌رسید که امیدواریم، هرچه زودتر تصویب و اصلاح شود.