کلیات این لایحه با ۱۶۱رای موافق، ۸رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر به تصویب رسید وکلیات آن هیچ رای مخالفی نداشت.
بر اساس مصوبه مجلس، تبصره یک ماده یک قانون مذکور اصلاح شد و مقرر شد کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری کنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه هستند.
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح تبصره 2 ماده یک قانون مصوب کردند کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکنند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2 درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیرهستند.
همچنین براساس اصلاح ماده 2 این قانون مقرر شد کارفرمایانی که تا پایان شهریور ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی هستند در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شد یا سازمان یاد شده توافق کند، از بخشودگی جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل 100در صد جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.
همچنین بدهی‌هایی که به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از 36 قسط تقسیط می‌شود.
همچنین بر این اساس کلیه اقساطی که در دوره 3 ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرند مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهند بود که به تصویب هیات مدیره تامین اجتماعی خواهد رسید.
مجلس در بخش دیگری از مصوبه خود مقرر کرد در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره 2 ماده یک این قانون دریافت خواهد شد.
بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است.نمایندگان با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود کنند از 40 درصد جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه‌های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا 60 درصد قابل افزایش خواهد بود.
بر اساس این مصوبه مجلس، جرایم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره 2 ماده یک همین قانون محاسبه و اخذ خواهد شد.
همچنین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن نیز اصلاح شد.
همچنین نمایندگان یک تبصره به عنوان تبصره‌ای به ماده 4 قانون تامین اجتماعی الحاق کردند که بر اساس آن مقرر شد در مواردی که کارفرمایان بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
