۳ راهکار وزیر راه برای خروج از بحران

به عقیده آخوندی، بی‌ثباتی بازار، معلول عدم‌قطعیت در جامعه است و برای اقتصاد هیچ سمی مهلک‌تر از عدم‌قطعیت نیست؛ پس برای ساماندهی اوضاع، باید سایه عدم‌قطعیت را از سر اقتصاد برداریم و برای این کار باید 3گام اساسی اتحاد با دیگر کشورها، پذیرش FATF و بازگشت به اقتصاد بازار برداشته شود.

به گزارش همشهری، صحبت‌های آخوندی، وزیر راه و شهرسازی همواره در همایش‌های سالانه مسکن یا به نقد مسکن مهر و تعریف از مسکن اجتماعی ختم می‌شد یا تشریح سیاست‌هایی که واقعا هیچ‌کدام قادر به درمان مشکل مسکن نبودند اما امسال، آخوندی در همان ابتدای همایش تکلیف همه را روشن کرد و با بیان اینکه مشکلات بخشی در اقتصاد ایران زاییده و معلول مشکلات کلان است و راهکار بخشی هم برای درمان آنها افاقه نمی‌کند، میانبری به ماجرای این‌روزهای اقتصاد ایران زد.

او عقیده اقتصاددانان را شاهد گرفت مبنی بر اینکه بی‌ثباتی بازار معلول عدم‌قطعیت در جامعه است و ضمن تأکید بر لزوم یافتن ریشه این عدم‌قطعیت گفت: برخی این عدم‌قطعیت را ناشی از توطئه‌های عوامل بین‌المللی و رقبای منطقه‌ای ایران عنوان می‌کنند که ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و از سوی دیگر عده‌ای معتقدند اگر اقتصاد عدم‌تعادل نداشته باشد هیچ موضوع سیاسی نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد و این عدم‌قطعیت ریشه اقتصادی دارد.

هردوی این نظرات در جای خود درست هستند اما این ریشه اقتصادی از گذشته وجود داشته و اتفاقی که در این چندماهه رخ‌داده این است که توطئه‌های بین‌المللی به‌عنوان ماشه در حوزه سیاست عمل کرده و به مدد زمینه‌ای که وجود داشته انفجار در حوزه اقتصاد رخ داده است.

آخوندی در دسته‌بندی ابرچالش‌های بنیادین اقتصاد ایران که ساختار را دربرگرفته است، بدهی‌های دولت را یکی از این چالش‌ها اعلام کرد که به ۴۲ تا ۴۵درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.

او دارایی‌های سمی در بانک‌ها را چالش دیگری دانست و افزود: بی‌توجهی به اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها موجب شده معوقات به ۱۲.۵درصد مانده افزایش یابد که در مقایسه با استانداردهایی که این رقم را با مقیاس «درهزار» می‌سنجند رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و ساختار بانکی با چالشی بسیار جدی مواجه است.

به گفته او بحران رفاه نیز ابرچالش دیگری است که باعث شده بودجه کشور خاصیت اهرمی خود را از دست بدهد و فقط به حوزه‌های رفاه، آموزش، بازنشستگی و... اختصاص یابد. به عقیده آخوندی این مسائل از سال‌ها پیش وجود داشته و دائما تشدید شده است اما انتظارات مثبتی که با روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد شده بود، مشکلات اقتصادی را تعادل بخشید و زمینه حرکت در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی را فراهم کرد تا اینکه آمریکا از برجام خارج شد و انتظارات از مثبت و منفی چرخید.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که در پایان دولت دهم، ایران با 2مانع اساسی در محیط بین‌الملل مواجه بود؛ یکی بحث کنوانسیون‌ها و مجموعه قوانین FATF و دیگری تحریم‌های سازمان ملل که برای رفع آنها مذاکرات هسته‌ای و تقاضا برای پیوستن به FATF در دستور کار قرار گرفت که در این مورد اخیر، نخستین‌بار در سال۱۳۸۷ درخواست پیوستن به FATF ارائه شد و در سال۱۳۹۰ نیز دبیر شورای امنیت کشور در نامه‌ای پیوستن به این مجموعه را ضروری اعلام کرد اما حالا ۱۰سال از درخواست نخستین می‌گذرد و هنوز تعیین تکلیف نشده و به‌عنوان یک عدم‌ قطعیت مطرح است.

آخوندی معتقد است: اگر نقدی به دولت وارد باشد این است که همزمان با مذاکرات هسته‌ای، مذاکرات FATF را پیش نبرد تا ارتباط با بانک‌های بزرگ برقرار شود، زیرا وقتی آقای طیب‌نیا در سال۹۵ با این FATF مذاکره کرد و ایران از لیست سیاه خارج شد روابط بانکی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش یافت و انتظار مثبتی ایجاد کرد که به‌نفع کل اقتصاد بود.

در ادامه اما سنگ‌اندازی‌های زیادی در مسیر پیوستن به FATF رخ داد و در شرایطی که به ایجاد انتظار مثبت نیاز داشتیم، اعلام شد مجلس بررسی این لایحه را 2‌ماه به عقب می‌اندازد و این بزرگ‌ترین علامت منفی را به بازار داد و اثر عمیقی بر انتظارات منفی گذاشت.

آخوندی با تأکید بر اینکه دخالت در بازاری که عدم‌قطعیت دارد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، تأکید کرد: ماهیت اصلی برجام از یک‌سو امنیتی بود که ما را از ذیل فصل۷ منشور سازمان ملل خارج می‌کرد و مسئله دوم بحث اقتصادی بود تا بتوانیم با بازارهای جهان ارتباط داشته باشیم، مشروط بر اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم.

او سرچشمه دیگر عدم‌قطعیت در اقتصاد را تغییر ملایم نرخ ارز از مرداد۹۶ با اعلام اولیه آمریکا برای خروج از برجام دانست که عدول از تعهد به اقتصاد بازار بود و در ادامه با نرخ‌گذاری و برخورد تعزیراتی، عدم‌قطعیت را در بازار چندین برابر می‌کند.

آخوندی 3راهکار عاجل و بدیهی «اتحاد با کشورهای جهان در موضوع برجام»، «پذیرش FATF به‌عنوان یک سازوکار بین‌المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی» و «بازگشت به اقتصاد بازار» را برای رفع عدم‌قطعیت در اقتصاد ایران و ساماندهی اوضاع مطرح می‌کند که در فضای کنونی به تغییر محیط اقتصاد کلان کمک خواهد کرد و زمینه را برای رفع مشکلات بخشی در اقتصاد فراهم می‌آورد.