برخی برآنند که تبعیت از خواسته‌ها و استانداردهای جهانی حقوق مالکیت فکری (مثلاً آنچه که در سازمان تجارت جهانی مطرح است) ضامن رشد و توسعه اقتصادی و فناوری در هر کشوری است.
آنچه مسلم است حقوق ثبت و ضمانت‌های اجرایی مالکیت فکری باید طوری تنظیم شود که مناسب وضعیت توسعه یافتگی کشور و زیرساخت‌های آن باشد و نسخه‌ای واحد و یکسان در این خصوص وجود ندارد. برای نیل به این هدف کشورها باید اولاً دارای استراتژی مشخص و مدون مالکیت فکری باشند.
ثانیاً مالکیت فکری و کارکرد این ابزار در شرایط مختلف را به خوبی بشناسند و مطابق با نیازهای میان‌مدت و بلند مدت خود از آن استفاده کنند و ثالثاً برای بهره‌مندی مؤثر از آن باید ظرفیت‌سازی کرده و زیر ساخت‌های لازم را ایجاد کنند.با توجه به این مطالب از فرصت استفاده کرده و نکاتی درمورد طرح ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری و ارتباط آن با توسعه کشور ذکر خواهد شد.
طرح ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری
در ابتدا باید اذعان داشت که این طرح به‌صورت کلی مناسب به نظر می‌رسد و نکات مثبت فراوانی در آن به چشم می‌خورد. اما نکات مهم و اساسی وجود دارد که توجه به آن می‌تواند به رفع نواقص و هر چه کاملتر شدن آن کمک کند.
1- رعایت حقوق متقابل دارندگان اختراع و جامعه
فلسفه و نظریه نظام مالکیت فکری در سراسر جهان همیشه بر این اصل استوار است که باید حقوق متقابل دارندگان دارایی‌های فکری و جامعه در این نظام تضمین و تأمین شود. بنابراین به موارد مهمی که وابسته به این اصل است اشاره خواهیم داشت:
1-1- دسترسی و گردش اطلاعات:یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق جامعه در نظام‌های ثبت اختراعات، دسترسی آسان و فوری به اطلاعات تقاضانامه‌های ثبت و نیز اختراعات ثبت شده است. چون در درجه اول این حق هر ملتی است که بداند چه اختراعاتی برای ثبت در کشور ارائه شده تا چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن کشور اعتراض یا ادعایی علیه اختراع ادعا شده دارند بتوانند به موقع آن را مطرح ساخته و از حق خود دفاع کنند.بدیهی است دولت نیز از حقوق صاحبان اختراع که اطلاعات خود را در اختیار گذاشته‌اند حمایت خواهد کرد. سوال مهم این است که در قانون فعلی و طرح جدید ثبت اختراعات تا چه حد اداره ثبت اختراعات ملزم به رعایت این امر حیاتی است و راهکارهای آن را پیش‌بینی کرده است. به نظر نمی‌رسد در طرح جدید به این مورد بسیار مهم پرداخته شده و سازمان ثبت به ایجاد دسترسی عموم به اختراعات الزامی داشته باشد.
1 -2 - بررسی ماهوی: از دیگر مصادیق مهم رعایت حقوق جامعه این است که هر دولتی تنها درصورتی می‌تواند حق انحصاری استفاده از یک اختراع را از ملت خود گرفته و به شخصی واگذار کند که قبلا به‌طور کامل پرونده تقاضای ثبت اختراع را به لحاظ شکلی و ماهوی بررسی کند. این موضوع متضمن احترام به خود قانون ثبت اختراعات نیزهست، زیرا شرایط ثبت اختراع که در مواد ابتدایی قانون آمده است تنها با بررسی ماهوی تقاضانامه اختراع و انطباق آن با مفاد قانون احراز خواهد شد.
فراموش نکنیم که در بسیاری موارد شخص متقاضی ثبت اختراع در کشور از اشخاص خارجی به‌خصوص شرکت‌های بزرگ است. آیا در نظام اعلامی ثبت این نکته مهم رعایت می‌شود که بخواهیم در طرح جدید نیز بر آن اصرار کنیم؟ و آیا اصولا کشوری در دنیای امروز هست که از نظام اعلامی ثبت اختراع تبعیت کند یا اگر هست به فکر تغییر آن نباشد؟به علاوه تنها با بررسی ماهوی است که به تدریج محتوای تقاضانامه‌های ثبت اختراع اشخاص ایرانی به استانداردها نزدیک شده و کیفیت آنها ارتقاء یافته و لذا در دادگاه‌ها قابل دفاع خواهند بود. با اصرار بر ادامه ثبت اعلامی همچون گذشته، مفاد این تقاضانامه‌ها هرگز به استانداردها نزدیک نشده و در آینده نیز ایرانیان نخواهند توانست از معاهده همکاری پتنت (PCT) که کشور در آستانه پیوستن به آن است به نحو احسن بهره برند. گاهی برخی دلیل می‌آورند که نظام‌های بررسی، وقت‌گیر و هزینه‌بر است. پاسخ این است که اگر اختراعی قابل ثبت باشد، ملاک زمان آغاز حقوق قانونی متقاضی ثبت اختراع از هنگام تشکیل پرونده است و بررسی هر قدر هم که طول بکشد حقی از وی ضایع نخواهد شد. به علاوه همین موضوع در مورد امنیت اطلاعات اختراع متقاضی ثبت و حفاظت قانونی از آن صدق می‌کند.
مسئله طولانی بودن زمان کاملا طبیعی است زیرا انحصاری کردن حق استفاده از مزایای یک اختراع امر مهمی است که بررسی‌ها و مراحل خود را می‌طلبد. در مورد هزینه نیز باید گفت مسلما بررسی ماهوی هزینه‌های ثبت را بالا می‌برد. ولی از آنجایی که مهم‌ترین انگیزه ثبت اختراع دست یافتن به اهداف تجاری است، متقاضی ثبت نیز باید برای آن قدری سرمایه‌گذاری کند.
مسئله این نیست که چه کسی صلاحیت بررسی ماهوی اختراعات را دارد و چه کسی ندارد. قانونگذاران، سیاستگذاران و مجریان در امر مالکیت فکری به‌خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید این واقعیت را بپذیرند که ثبت اعلامی به‌طور حتم به زیان کشور خواهد بود و اگر در سازمان متخصصان و کارشناسان این امر (کسانی که در زمینه‌های مختلف تکنولوژی حداقل از تحصیلات کارشناسی ارشد برخوردارند) وجود ندارد، به فکر تأمین نیروهای لازم باشند.
2 - ضمانت‌های اجرایی
نظام مالکیت فکری به‌خصوص به لحاظ ضمانت‌های اجرایی قانون ثبت اختراعات باید متناسب با سطح توسعه یافتگی کشور باشد. در سال‌های آغازین جهش‌های فناوری در کشورهایی مانند کره و ژاپن که مبنای توسعه آنها بر مشابه‌سازی تکنولوژی‌های خارجی و مهندسی معکوس استوار بود، قوانین مالکیت فکری به‌خصوص ثبت اختراعات طوری برنامه‌ریزی شد که کاملا با نیازهای آن روز این کشورها هماهنگ باشد به نحوی که خیلی برای صنایع مشابه‌ساز مزاحمت ایجاد نکند. در غیراین صورت قانون خود می‌توانست مانعی جدی بر سر راه انتخاب شده آنها باشد. سؤال مهم در اینجا این است که آیا افزایش ضمانت‌های اجرایی در طرح جدید ثبت اختراعات و پیش‌بینی مجازات‌های کیفری، از توسعه فناوری در کشور ممانعت نخواهد کرد؟ جالب است حتی در آخرین نگارش قانون ثبت اختراعات هند( قانون 1995) فقط مجازات‌های حقوقی وجود دارد.
3 - اختراعات کوچک (Utility Monels)
پس از طی شدن تدریجی دوره مشابه‌سازی در ژاپن و کره که حاصل ارزشمند آن دست یافتن به توانایی‌های تولید، کنترل کیفیت و نیز درک و رعایت استانداردهای تولید کالا و تکنولوژی بود، تحول دیگری شکل گرفت. این تحول عبارت بود از تمایل به رفع اشکالات کالاهای موجود و ساخت کالاهایی که از مشابه خارجی خود به مراتب بهتر، کاملتر و ارزانتر باشد. بدیهی است که این میسر نبود مگر بهینه‌سازی‌های کوچک و تدریجی در تکنولوژی‌های موجود که در اصطلاح تخصصی به گام‌های اختراعی کوچک معروف است. بدیهی است این اختراعات کوچک باید مورد حمایت قانون قرار می‌گرفت که از طریق پیش‌بینی ثبت اختراعات کوچک در قانون عملی شد. متأسفانه به‌رغم نیاز مبرم به این مورد به‌دلیل بهینه‌سازی‌هایی که در کشور روی تکنولوژی‌های روز صورت می‌گیرد، ثبت اختراعات کوچک در طرح جدید به چشم نمی‌خورد.
4 - اختراعات دارویی
بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین علت پیشرفت صنایع دارویی در کشور هندوستان، تصویب قانون ثبت اختراعات این کشور در سال 1977 بود که به موجب آن فقط روش‌های نوین تولید دارو مورد حمایت قانون قرار گرفت و نه خود محصول جدید دارویی.در طرح جدید فرآورده و فرآیند جدید هر دو قابل ثبت ذکر شده است و فرآورده‌های دارویی مستثنی نشده‌اند که درصورت تصویب آن بعید است صنایع داروسازی کشور بتوانند رشد و پیشرفتی را که در هند روی داد، تجربه کنند.
5 - دانش سنتی
به‌رغم غنی بودن ایران از نظر دانش سنتی و لزوم حمایت قانون ثبت اختراعات از آن، متأسفانه در طرح جدید هیچ بحثی از دانش سنتی دیده نمی‌شود.
* عضو هیأت علمی و مدیر مالکیت فکری
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
