رتبه دوم ایران در بین کشورهای اسلامی از نظر تعداد زندانیان موضوعی است که اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها آن را رسانه‌ای کرده است. به گفته او، به‌صورت میانگین جمعیت زندانیان در هر 100هزار نفر در آسیا 174و در دنیا 283نفر است اما این رقم در کشورما به ازای هر 100هزار نفر 283زندانی است، یعنی رتبه دوم ایران در بین کشورهای اسلامی، رتبه ششم در آسیا و رتبه چهل و یکم در دنیا. براساس آمار سازمان زندان‌ها220هزار زندانی کشور در 179زندان و 32بازداشتگاه نگهداری می‌شوند. زندانیانی که گفته می‌شود سرانه فضا برای هریک از آنها 8مترمربع است آن هم درشرایطی که استاندارد جهانی آن 13مترمربع است.
با بالا رفتن آمار زندانیان کشور در سال‌ها و ماه‌های گذشته به‌خصوص آمار زندانیان جرائم مالی، مهریه و... طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. این طرح به‌دلیل بی‌توجهی برخی به بخشنامه 33ماده‌ای که رئیس قوه قضاییه برای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ کرده بود، توسط نمایندگان امضا شد؛ طرحی که قرار است نقش مهم و تأثیرگذاری در کاهش ورودی افراد به زندان‌ها ایفا کند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی این طرح آن را کلی دانسته است. «قوانین موجود در کشورمان از بسترهای مناسبی برای کاهش جمعیت زندان‌ها برخوردار است و آنچه اکنون ضرورت دارد ترویج و تشویق قضات به استفاده از این راهکارها و بسترهاست. طرح ساماندهی زندانیان همان بخشنامه رئیس قوه قضاییه با عنوان دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست و تبدیل شدن آن به قانون به لحاظ نگارشی و محتوا ایراداتی را به همراه خواهد داشت و باید به کمیسیونی که این طرح را پیشنهاد داده ارجاع داده شود.»
البته محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه ایراداتی که مرکز پژوهش‌ها به طرح ساماندهی زندانیان گرفته، ایرادات جدی نیست، گفت: این طرح به این علت که مشارکت قوا را در پی دارد طرحی کامل و جامع است اما ممکن است برخی ادبیات و عبارات آن نیاز به اصلاحیه داشته باشد. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به همشهری گفت: با مصوب و اجرایی شدن این طرح از اعزام بی‌جهت متهمان به زندان جلوگیری شده و پر شدن بی‌دلیل زندان‌ها را نخواهیم داشت.
او همچنین با اشاره به بررسی لایحه دیگری با عنوان قضازدایی و کاهش عناوین کیفری در کمیسیون قضایی مجلس گفت: تلاش ما این است که از تعداد زندانیان کشور کم شود؛ بر این اساس به‌دنبال این هستیم که یک هزار عنوان از 2هزار و 800عنوان مجرمانه و کیفری را در قانون کاهش دهیم که با این روند بین 40تا 60هزار زندانی از زندان‌های کشور کم می‌شود.
پورمختار می‌گوید: «طرح ساماندهی زندانیان که مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضاییه است هم ضمانت و هم قابلیت اجرا نسبت به بسیاری از قوانینی که به‌صورت کلی نوشته شده دارد و به همین دلیل این طرح می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این نکته که قضات نیز نباید زندان را نخستین راه‌حل برای متهمان بدانند، گفت: قضات نباید به راحتی قرار بازداشت موقت و زندان صادر کنند، بلکه باید برای متهم قراری را صادر کنند که توانایی تامین آن را داشته باشد و در نهایت منجر به بازداشت او نشود.
به گفته پور مختار، در سال‌های گذشته براساس سیاست دستگاه قضا مجازات جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته به‌گونه‌ای که فرد به سمت انجام خدمات عام‌المنفعه، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی سوق داده شود و افراد به جای رفتن به زندان که باعث یاد گرفتن انواع جرایم می‌شود، به سمت اجرای خدمات در جامعه و اصلاح بروند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: راهکارهای خوبی برای اجرایی شدن این دستورالعمل پیش‌بینی شده که براساس آن باید به دادستانی درخصوص صدور این نوع مجازات‌ها آمار داده شود و بعد به‌طور دقیق بر احکام نظارت شود و چنانچه قضاتی به این دستورالعمل عمل نکنند برای آنها محکومیت متناسب با جرم درنظر گرفته شود. اگر چه زندان نوعی مجازات برای تنبیه افراد است اما هدف غایی نیست. من عقیده دارم قضاتی که تمایل زیادی به فرستادن افراد به زندان دارند و به راحتی افراد را به زندان می‌فرستند و یا قرار بازداشت موقت صادر می‌کنند باید یک شب را در زندان بمانند تا متوجه شوند شرایط زندان چگونه است در این صورت است که به راحتی برای افرادی که به زندان فرستادن آنها ضرورتی ندارد، حکم زندان صادر نمی‌کنند.
پورمختار گفت: این مسئله باید در بین قضات جا بیفتد که زندان رفتن به‌خودی خود مشکلی را حل نمی‌کند، برخی قضات در اقصی نقاط کشور این احکام را به راحتی صادر می‌کنند و نمایندگان زیادی از صدور این احکام ناراضی و شاکی هستند.
وی با اشاره به اجرای حکم پابندالکترونیک برای زندانیان گفت: پابند یک ابزار تضمینی برای کنترل زندانی است، این حکم باید توسط قضات برای افرادی که شرایط استفاده از آن را دارند اجرایی و اهمیت صدور این نوع احکام باید برای قضات تبیین شود. به گفته پورمختار، طرح ساماندهی زندانیان شامل افرادی که جرایم سنگین دارند، نمی‌شود بلکه شامل افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده و یا افرادی که جرایم سبک انجام داده‌اند می‌شود تا براساس آن تعداد ورودی به زندان‌ها کاهش پیدا کند.
- قانون دست قضات را برای صدور احکام باز گذاشته
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه صرفا با وضع قوانین نمی‌توان جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش داد، گفت: اگر قرار بود قوانین تعداد زندانی‌ها را کاهش دهد با این تعداد قوانینی که در کشور داریم، دیگر مشکلی در این رابطه نداشتیم.
عبدالصمد خرمشاهی به همشهری گفت: در این رابطه خلأ قانونی نداریم اما مسئله اینجاست که برخی مسئولان به همین قوانین هم توجه نمی‌کنند. در دوره ریاست قبلی و فعلی قوه قضاییه بخشنامه‌های متعددی صادر شد که قضات به‌دلیل کمبود جا و امکانات در زندان‌ها تا جایی که می‌توانند از صدور قرار بازداشت موقت یا قرارهایی که منجر به بازداشت می‌شود خودداری کرده و یا ترتیبی فراهم کنند که قرارهای بازداشت به کفالت و وثیقه تبدیل شود. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز سیاست حبس‌زدایی درنظر گرفته شده است که براساس آن تعداد زیادی از مجازات‌ها می‌تواند تبدیل به مجازات‌های غیرحبس شود.
او با اشاره به اینکه 2نوع قرار بازداشت موقت در قانون داریم، گفت: یکی قرار بازداشت اجباری و دیگری اختیاری است. در پاره‌ای موارد قانونگذار به قاضی این اختیار را داده تا با توجه به شرایط نسبت به بازداشت متهم اقدام کند، در برخی موارد نیز قانونگذار اعلام کرده در برخی جرایم باید قرار تامین مناسب (بازداشت موقت) به لحاظ اینکه امکان فرار متهم و بیم تبانی از بین برود، صادر شود؛ با وجود این، مخالفان این بند قانونی معتقدند متهم در مظان اتهام است و هنوز محکوم نشده، به همین علت نمی‌توان او را حبس کرد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی شده افرادی که اشتباها و بر اثر سهل‌انگاری در بازداشت موقت هستند بعد از برائت می‌توانند جبران خسارت کنند اما این قرار بازداشت موقت یکی از شدیدترین قرارهاست و از لحاظ روحی ضربه جبران‌ناپذیری به محکوم و متهم وارد می‌کند و اصل بر این است که نهایت احتیاط را در مورد این افراد درنظر بگیرند.
خرمشاهی گفت: قانون جدید دست قضات را برای صدور احکام باز گذاشته تا صرفا به زندانی کردن فرد نیندیشند و مجازات‌های عام‌المنفعه می‌تواند جایگزینی برای حبس باشد، چراکه مسئولان بعد از سال‌ها تجربه دریافته‌اند که حبس هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی رئیس دستگاه قضا نیز موید این ادعاست که اراده قوه قضاییه بر کاهش آمار زندانی‌هاست اما در کنار این موارد دولت نیز باید علل و عوامل جرم را در جامعه کاهش دهد؛ یعنی از آنجا که علت اغلب جرایم فقر مادی و فرهنگی، نداشتن امکانات سرگرمی و تفریحی، امنیت شغلی و... است هر قدر این امکانات بیشتر شود و فقرزدایی در دستور کار حاکمیت قرار بگیرد، بستر وقوع جرایم نیز در جامعه از بین رفته و آمار زندانیان کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به تعدد عناوین مجرمانه نیز گفت: قوانین نامتناسب با جرم، خودشان عامل وقوع جرم هستند. برخی قوانین ما «جرم‌زا» هستند، یعنی در مرحله اجرا خودبه‌خود جرم‌زا می‌شوند؛ مثل قانون مهریه. هیچ جای دنیا اینطور نیست که فردی به‌دلیل نپرداختن مهریه زندانی شود. این قبیل قوانین از اساس باید اصلاح شوند همانطور که قانون مربوط به چک در سال‌های اخیر باعث شده بود بسیاری از افراد به‌دلیل مشکلات مالی ناشی از صدور چک به زندان بیفتند. اگر این قوانین اصلاح شوند خودبه‌خود آمار زندانیان کیفری نیز پایین می‌آید.
- برخی قضات به استفاده از پابند الکترونیک اعتقادی ندارند
- وهاب اولیای مدیر اجرایی وپژه پابندالکترونیک
از ابتدای اجرای پایلوت طرح استفاده از پابند برای برخی از زندانیان تاکنون که 3ماه از ابلاغ آیین‌نامه آن گذشته، برای 180نفر حکم پابند صادر شده که در استان‌های تهران، یزد، قزوین، چهارمحال و بختیاری، کرمان و کرج در حال اجراست. از این تعداد حدود 20درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.
پابندهای الکترونیک با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان بومی‌سازی شده و اکنون در حال تولید یک‌هزار پابند جدید هستیم که تا 2هفته آینده این پابندها به دستمان می‌رسد. براساس مصوبه سال1394 هزینه استفاده از پابندها برای زندانیان روزانه 10هزار تومان و پرداخت وثیقه 2میلیون و 200هزار تومانی است که این وثیقه بعداز اتمام مدت محکومیت فرد به وی بازگردانده می‌شود.
برخی قضات اجرای احکام معتقدند اگرچه ماده62 قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه می‌دهد حکم جایگزین حبس را صادر کند، اما مراقبت الکترونیک نمی‌تواند جایگزینی برای حبس باشد؛ به همین دلیل از ماده62 استفاده نمی‌کنند. برخی از قضات نیز از فرایند اجرایی این مجازات جایگزین مطلع نیستند و نوع اجرا و صدور حکم را نمی‌دانند.
برخی دیگر از متهمانی که از پابند استفاده کرده‌اند از داخل زندان درخواست استفاده از این پابند را داده‌اند که البته زمان آن طولانی می‌شود، چراکه شورای طبقه‌بندی و مددکاری زندان باید این درخواست را تأیید و به اجرای احکام و قاضی پرونده ارسال کند و بعد از تأیید این‌دو دوباره حکم به اجرای احکام بازمی‌گردد و این روند چند‌ماه طول می‌کشد تا مجوز استفاده از پابند به زندانی داده شود.
نظر شما