به گزارش روز یکشنبه ایرنا از رسانه‌های اندونزیایی، جاکارتا پیشتر گفت وگو ها برای تکمیل قراردادهای تجاری با 13 شریک تجاری خود در سراسر جهان به منظور افزایش تراز تجاری اش شروع کرده بود که این اقدامات مراحل نهایی خود را می‌گذراند.
هیات‌های عالی رتبه اندونزی در ماه‌های اخیر به ویژه با بزرگترین شرکای تجاری این کشور شامل آمریکا و چین در حال گفت وگوهای مستمر و رفت و آمدهای دیپلماتیک در پایتخت های یکدیگر هستند.
جاکارتا پست به نقل از 'انگارتیاستو' وزیر تجارت اندونزی گزارش داد: از 13 توافق تجاری که مورد تجدید نظر برای ارتقای وضعیت صادرات اندونزی قرار گرفته 8 مورد به موافقت دوجانبه رسیده که بزودی به صورت قراردادهای جدید امضا خواهند شد.
وی افزود: با این قراردادها وضعیت تجارت و صادرات اندونزی با 13 کشور جهان از سال آینده شاهد تغییرات جدی و مهمی خواهد شد که این امر نقطه عطفی در رفع کاهش کسری تجاری کشور خواهد بود.
اندونزی بتازگی با استرالیا نیز در مورد قرارداد همکاری جامع اقتصادی (IA-CEPA) به توافق رسیده که بزودی به امضای دو طرف خواهد رسید.
علاوه براین جاکارتا به عنوان عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا' آسه آن ' درحال گفت وگو با برخی کشورهای آسیا- پاسفیک برای ایجاد توافقنامه تجارت آزاد است.
قرار است اعضای دهگانه آسه آن با 6 کشور حوزه اقیانوس آرام شامل چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند توافقنامه تجارت آزاد امضا کنند.
مالزی، اندونزی، میانمار، کامبوج، لائوس، فیلیپین، برونئی، ویتنام، سنگاپور کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا،'آسه آن' هستند.
طبق گزارش های رسانه ای جاکارتا همچنین بر سر ایجاد موافقنامه تجارت آزاد به توافق رسیده است.
به گفته وزیر تجارت اندونزی این کشور تا سال آینده ( دو ماه اینده ) با امضای قراردادهای یاد شده شاهد جهش صادراتی خوبی در سال 2019 خواهد بود که تاثیر مهمی در رفع مشکلات اقتصادی این کشور دارند.
گزارش نهادهای جهانی حاکی است؛ هشت کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا ' آسه آن' در زمره 18 کشور با اقتصادهای پویا و بهترین عملکرد در عرصه اقتصادهای نوظهور قرار گرفتند.
مرکز تحقیقات جهانی 'مک کنزی' در ماه گذشته با انتشار گزارشی اندونزی، را به همراه مالزی، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام از منطقه جنوب شرق آسیا در فهرست کشورهای با اقتصاد برتر و نوظهور قرار داد.
برابر این گزارش، اندونزی، به همراه مالزی، سنگاپور و تایلند در نیم قرن گذشته به طور متوسط حداقل 3.5 درصد سرانه رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را در اقتصاد خود به ثبت رسانده اند.
به رغم مشکلات اقتصادی متعدد از جمله کاهش ارزش روپیه اندونزی، بانک جهانی رشد اقتصادی 5.1 درصد را برای این کشور برآورد کرده است.
هر دلار آمریکا در این کشور در هفته های اخیر به 15 هزار و 90 روپیه فروش رفت که این بها کمترین رقم پس از بحران مالی سال 1998 تاکنون برای ارز رایج اندونزی بوده است.
کارشناسان اقتصادی شدت یافتن جنگ تجاری آمریکا علیه چین، افزایش جهانی بهای نفت و کسری شدید تجاری این کشور را عامل افت شدید بهای ارزملی اندونزی اعلام کردند.
بانک ملی اندونزی پیشتر اعلام کرد که برای مقابله با این روند نرخ بهره بانکی در این کشور را که در یک ماه اخیر به 5 درصد افزایش داده بود بازهم به رقم 5.75 درصد بالا برده است.
روپیه اندونزی در بحران اقتصادی آسیا در سال 1998 یکی از ارزهایی بود که با 32 درصد کاهش بها با بیشترین سقوط در میان ارزهای آسیایی روبه رو شد.
صندوق بین المللی پول از دخالت دولت اندونزی برای حمایت از ارز ملی این کشور با 260 میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق آسیا حمایت کرده است.
نظر شما