این لایحه حاصل حدود 3سال کار در 2کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است. هفته پیش حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یادداشتی، جزئیات و مواد این لایحه را در روزنامه ایران منتشر کرد. او که خود از بانیان این لایحه است، نوشت: «مهم‌ترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است؛ یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دمکراسی.» با وجود این، به اعتقاد اغلب اساتید و فعالان رسانه، این لایحه در پی آن است که محدودیت‌ها را برای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران افزایش دهد.
در لایحه جدید فقط برای ۵ مورد، جرم‌انگاری شده است: هتک‌حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه‌دارکردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. از همه مهم‌تر اینکه لایحه قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها به مقررات و قوانین محدودکننده مانند اعطای تأییدیه‌ها و مجوزها برای فعالیت رسانه‌ای پایبند بوده و این موضوع شک و شبهه‌های بسیاری در رابطه با هدف غایی تنظیم‌کنندگان آن در ذهن مخالفان ایجاد کرده است.
به باور مخالفان، این لایحه 118ماده‌ای، آنچه نیاز اساسی فضای رسانه‌ای کشور است را نادیده می‌گیرد. به‌زعم آنان تعریف حقوق رسانه‌ها و مصونیت‌های روزنامه‌نگاران در فضای رسانه‌ای کشور از الزامات حال است اما در این لایحه تنها به تکالیف و مسئولیت‌های رسانه‌ها و فعالان آن اشاره شده و از این روی تصویب چنین قوانینی نمی‌تواند مسائل و مشکلات کنونی رسانه‌های داخلی را مرتفع سازد.
- محمد صادق خسروی‌علیا- خبرنگار
یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه با بیان اینکه در قانون مطبوعات قبل و لایحه نظام جامع همگانی رسانه‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را یک گام رو به جلو دانست، گفت: با این وجود در قانون پیشین و لایحه جدید قبل از آنکه به حقوق رسانه‌ها توجه شود، به تکالیف رسانه‌ها توجه شده است؛
آنچنان که در لایحه جدید نیز اصلی به نام مصونیت حقوقی روزنامه‌نگار دیده نمی‌شود. در زمینه جرایم مطبوعاتی نیز این لایحه مترقی نیست و حقوق رسانه‌ها را نادیده گرفته است. مجید رضاییان ادامه داد:«با تصویب چنین لوایحی، همچنان شاهد خواهیم بود که هویت و بقای رسانه‌ها در سایه چند دستگاه دولتی باشد. بدتر از همه اینها موضوع مجوزهاست؛ مجوزهایی که به رسانه‌ها باید و نبایدها و تکالیفی را دیکته می‌کند که بعضا با حقوق رسانه‌ها منافات دارد.
بنا به تعریف «کاسلز» آدم‌ها از User (کاربر) تبدیل شده‌اند به Self-communication (خودارتباط‌گر). رضاییان صحبت از جرم در رسانه امروزی را موخر می‌داند، او در این‌باره اینطور توضیح داد:« افراد در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به‌راحتی حضور پیدا کنند، و عملا تبدیل به یک Sender (فرستنده) و Self-communication (خودارتباط‌گر) شوند. آدم‌ها در فضای مجازی کنونی سه ضلع دریافت‌کننده، ارسال‌کننده و تهیه‌کننده محتوا را در اختیار دارند و به‌راحتی تبدیل به خودارتباط‌گر شده‌اند. این استادعلوم ارتباطات و رسانه با اشاره به اینکه اصل نگاه در لایحه موجود به‌شکلی است که همچنان ما را به مطلوب حداقلی هم نمی‌رساند، گفت: «احتمالا موارد مثبت این لایحه در کمیسیون‌های مجلس و شورای نگهبان حذف و تعدیل خواهد شد و در نهایت در بر همان پاشنه خواهد چرخید.»
او ادامه داد:«ما باید ابتدا حقوق روزنامه‌نگار و رسانه را به رسمیت بشناسیم بدون آنکه نیاز باشد مجوز آن را حکومت یا هر ارگان و هر قوه‌ای صادر کند. اگر قرار باشد ارگان یا قوه‌ای از حکومت به رسانه‌ای مجوز اعطا کنند، باید گفت که آن رسانه دیگر رسانه نیست؛ چراکه چنین رسانه‌ای دیگر حقوقی ندارد. مثلا در دنیا خبرنگار حق دارد منبع خبر خود را افشا نکند درحالی‌که می‌تواند اخبار را در اختیار رسانه‌اش بگذارد. رسانه هم نباید به‌خاطر انتشار اخباری که منبع آن فاش نشده، مواخذه شود. اما در کشور ما اینچنین نیست.»
رضاییان با اشاره به حقوق روزنامه نگاران و رسانه‌ها گفت:«در دنیا 3 قشر مصونیت حقوقی دارند؛ دیپلمات(سیاستمدار)ها، قضات و روزنامه‌نگاران. اگر روزنامه‌نگاری مانند قضات و دیپلمات‌ها مصونیت حقوقی نداشته باشد، استقلال عمل نخواهد داشت درست مانند قاضی که باید برای صدور رأی استقلال عمل داشته باشد.روزنامه‌نگار و خبرنگار باید مصونیت داشته باشد و بتواند منبع خبری خود را حفظ کند.
اگر اینطور نباشد که روزنامه‌نگار دیگر دنبال خبر نمی‌رود، در نهایت می‌شود همان«وی گفت»، «وی افزود»ی که الان بلای جان روزنامه‌ها، رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها شده است.» او در ادامه روزنامه نگاری را اینطور تعریف کرد:«روزنامه‌نگاری این نیست که حقوقی برای رسانه‌ها قائل نشویم، روزنامه‌نگاران از حداقل حقوق حرفه‌ای برخوردار نباشند و آنها را برای فعالیت اجبار به اخذ مجوز کنیم. روزنامه‌نگاری پایبندی به میثاق بین‌المللی اخلاقی است و اعتماد و اختیاری که به انجمن‌های صنفی داده می‌شود تا نخبگان این حوزه را تأیید و معرفی کنند.»
رضاییان با ابراز نگرانی در مورد آنچه که اکنون در کشور در رابطه با حرفه روزنامه نگاری و فعالیت رسانه ای پیش آمده، گفت:«در بخشی از میثاق بین‌المللی به اصل «استاندارد رسانه‌ای» اشاره شده است. استاندارد رسانه‌ای یعنی کسانی که در این رشته تحصیلات و سابقه‌ای ندارند، نمی‌توانند فعالیت رسانه‌ای انجام دهند. اما در کشور ما اینگونه نیست؛ به نماینده مجلس یا افرادی که در ارگان‌های سیاسی، امنیتی و... فعالیت می‌کردند، مجوز داده می‌شود که کار رسانه‌ای انجام دهند. این افراد نه‌تنها به‌راحتی در این حوزه فعالیت می‌کنند، حتی بعد از اندک زمانی مدعی کار روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هم می‌شوند.
اینگونه نباید باشد و هر فردی باید به تخصص خود بپردازد. هم‌اکنون روزنامه‌نگاران بسیاری خانه‌نشین شده‌اند اما می‌بینم به افراد بسیاری از عرصه‌های دیگر اجازه فعالیت در رسانه داده می‌شود و این افراد ظرف 48ساعت همه مجوزها و همه تأییدیه‌ها را نیز کسب می‌کنند.» او ادامه داد:«ما هرگاه مصونیت حقوقی برای روزنامه‌نگار در همه ابعاد را پذیرفتیم و بر مبنای استانداردسازی رسانه‌ها- یعنی کسانی که تخصص این رشته را دارند- گام برداشتیم، آنگاه می‌توانیم برای روزنامه‌نگار مسئولیت اجتماعی تعریف کنیم. در رسانه، مصونیت ابتدا و مسئولیت موخر است. در رسانه فرد باید ابتدا مصونیت داشته باشد تا برای او مسئولیت تعریف کرد. وقتی روزنامه‌نگاران ما مصونیت ندارند، چرا باید لایحه‌ای تنظیم کنیم که فقط مسئولیت و تکالیف را مدنظر دارد.»
از منظر این استاد علوم ارتباطات و رسانه ،مسئولیت یک روزنامه‌نگار همان اصول اخلاقی بین‌المللی است که همه جای دنیا در قالب یک میثاق مطرح است و نیازی به تنظیم لایحه و قانون ندارد:« نظارت بر کار رسانه باید از سوی تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای باشد نه نهادهای قضایی و قهری. در مواردی خاص اگر رسانه‌ای از چارچوب خارج شد و مثلا امنیت ملی را به خطر انداخت، آن‌وقت ارگان قضایی می‌تواند به مسئله ورود پیدا کند. در دنیا مسئله امنیت ملی نیز تعریف دارد و اینگونه نیست که هر چیزی را به آن نسبت داد و روزنامه‌نگار را مجرم قلمداد کرد.»
رضاییان در پایان به 4 اصل اساسی روزنامه نگاری اشاره کرد و گفت:«باید اصالت کار روزنامه‌نگار را آزادی بیان دانست، آزادی بیان را در چارچوب مصونیت حقوقی و امنیت شغلی روزنامه‌نگار تعریف کرد، نظارت بر آن بر عهده تشکل‌های روزنامه‌نگاری باشد و در آخر در برابر این حقوق، مسئولیت اجتماعی با توجه به میثاق بین‌المللی برای روزنامه‌نگاران را تعریف کرد. اگر این چهار اصل باشد، می‌توان گفت ما حقوق رسانه و روزنامه‌نگاران را رعایت کرده‌ایم. اما متأسفانه لایحه جدید روتوش قانون مطبوعات قدیم است و حقوق اساسی رسانه‌ها در آن دیده نمی‌شود. اگر قرار است اینگونه پیش برویم، بهتر است بگوییم نه رسانه می‌خواهیم، نه قانون.»
- عقبگرد به 40سال پیش
کامبیز نوروزی-حقوقدان و فعال رسانه:
لایحه‌ای که به‌عنوان لایحه نظام جامع همگانی رسانه‌ها در دولت به تصویب رسیده اساسا در جهت توسعه و تثبیت آزادی و استقلال مطبوعات نیست و به جرأت می‌توان گفت شرایط و وضعیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها را بسیار دشوارتر از وضع موجود می‌کند. این لایحه همچنان به‌سختی به رژیم صدور پروانه وفادار است و به اشکال مختلف محدویت‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها را افزایش می‌دهد. لایحه به شکلی تنظیم شده که حتی محدودیت‌ها به امکانات دیگر اطلاع‌رسانی به‌جز مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری سرایت داده شود. به این معنا که همه ابزارهای گردش اطلاعات مستلزم اخذ پروانه شود؛ حتی وبلاگ‌ها، سایت‌های معمولی افراد مختلف و...
این لایحه به‌شدت در جهت بستن فضای باز اطلاع‌رسانی است و هیچ کمکی به گردش آزاد اطلاعات نمی‌کند. اصولا این لایحه معلوم نیست چه مشکلی از قانون مطبوعات را می‌خواهد برطرف سازد. آشکار است که هدف آن، آزادی، امنیت و استقلال مطبوعات نیست، بلکه مسئله و هدف آن محدود کردن رسانه‌ها و افزایش تسلط حکومت بر رسانه‌هاست. لایحه جدید قانون مطبوعات که در دولت تصویب شده، اساسا هیچ شناختی از وضعیت گردش اطلاعات در کشور ندارد و به هیچ عنوان متوجه وضعیت رسانه‌ها نیست.
الان مشکل اصلی ما که باید به آن توجه شود ضعف محرز رسانه‌های داخلی است. هم‌اکنون رسانه‌های داخلی ایران نقش بسیار پایینی در میان افکار عمومی دارند و متأسفانه بیشتر سهم مصرف، در فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور تامین می‌شود. رسانه‌های داخلی کشور با بحران‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بحران اقتصادی، بحران تیراژ و این رسانه‌ها همچون تلویزیون به‌شدت تحت کنترل‌های خطی، سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای هستند. اینها مشکلات اصلی رسانه‌ها در کشور است؛ درحالی‌که می‌بینیم در لایحه جدید هیچ خط‌مشی و برنامه‌ای برای این مشکلات ارائه نشده و لایحه مذکور چشم به روی مسائل اصلی بسته است.
اگرچه لایحه جدید، لایحه‌ای بسیار پرگو و مفصل است اما این لایحه همچنان رسانه‌ها را در حکم روابط عمومی دولت تلقی می‌کند. مهم‌ترین حقوق رسانه مانند حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر و حق برخورداری از امنیت حرفه‌ای در این لایحه کاملا مفقود است. از این جهات این لایحه از قانون مطبوعات1364 بسیار عقب‌تر است.
هم‌اکنون لایحه نظام جامع همگانی رسانه‌ها مشکلات و مسائل فضای رسانه‌ای کشور را حل نخواهد کرد. البته اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم بخش مربوط به آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و هیأت‌منصفه در این لایحه مترقی و با اصول حقوقی و هیأت‌منصفه سازگار است. اما در سایر موارد جز عبارت‌پردازی‌های بی‌پشتوانه و غیرحقوقی محتوای مفیدی در این لایحه دیده نمی‌شود. آشکار است که جهان اطلاع‌رسانی به‌طور کلی تغییر کرده اما تفکری که این لایحه را پرورانده اگرچه از واژه‌های نوینی همچون اینترنت و...
استفاده کرده ولی این نوع تفکر در مورد رسانه‌ها حداقل متعلق به 40سال پیش به قبل است و هیچ شناخت و آشنایی با شرایط امروز ندارد. در پایان این لایحه را تشبیه می‌کنم به مقررات راهنمایی و رانندگی در سال1310؛ در آن زمان آمده بود حداکثر سرعت اتومبیل در شهرها 15کیلومتر و در جاده‌ها 25کیلومتر بر ساعت.
نظر شما