تسنیم نوشت: سعید مدنی با تأکید بر تغییرات منطقی قیمت توسط خودروسازان، اظهار داشت: نظام قیمت گذاری در عین حال که ضربات سنگینی بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرده موجب افزایش غیر منطقی قیمت ها نیز شده است.
این کارشناس صنعت خودرو کنترل قیمت ها در این حوزه را بدون نتیجه دانست و گفت: کنترل قیمت هرگز موجب کاهش قیمت نخواهد شد. طی سال های گذشته و بر اساس برخی سیاست ها قیمت خودرو پایین نگاه داشته شده که این امر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه نقدینگی مورد نیاز برای تولید محصول نیز کاهش یافته وخودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی شده اند که این مسئله هزینه های سربار را افزایش داده و بعد از مدتی به صورت انفجاری بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است.
وی افزود: بر اساس یک گزارش رسمی اگر از سال 80 به صورت متوسط سالی 6.5 درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورمهای 25 تا 35 درصدی سالهای اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت 23 الی 24 میلیون تومان به فروش می رسید، در صورتی که اگر قیمت همین خودرو را امروز به 35 میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان دهی در سایپا وجود دارد.
مدنی افزایش 6.5 درصدی قیمت خودرو در صورت اجرا را عامل جذب نقدینگی در حدود 16 هزار میلیارد تومان توسط خودروسازان در هر سال دانست و گفت: در صورت اجرای این فرمول از سال 80 تا امروز مشتریان پول‌های سرگردان خود را در این حوزه سرمایه گذاری می‌کردند و قادر بودند بر اساس پیش بینی افزایش قیمت سالیانه خریدهای خود را بدون دغدغه انجام دهند و در کنار آن دو خودروساز داخلی ما نیز می‌توانستند به اندازه تسهیلاتی که از بانکها دریافت کرده بودند جذب نقدینگی داشته باشند.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: متأسفانه با توجه به ثابت نگاه داشته شدن قیمت خودرو به مدت طولانی، مردم نیز به امید آنکه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت خریدی انجام نمی‌دهند و زمانی اقدام به خرید می کنند که قیمت ها در حال افزایش است. نظام قیمت گذاری نیز موجب شده خودرویی که می توانست در بازار با قیمت 24 میلیون تومان به فروش برسد و موجب سود دهی خودروسازان شود امروز با قیمت 35 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شود، که قطعا خودروسازان در این فرآیند در حاشیه زیان خواهند بود.
این کارشناس صنعت خودرو بر ضرورت تلاش فوری دولت در تعدیل نرخ ارز تاکید کرد و گفت: خودروسازان امروز قطعات مورد نیاز خود را به جای دلار 3000 تومانی با ارز 9000 تومانی خریداری می‌کنند و یک خودرویی مانند پراید که مدعی هستیم صد در صد داخلی سازی شده است با توجه به عدم ضرورت داخلی سازی کردن برخی قطعات، چیزی در حدود 1500 دلار برای سایپا ارزبری دارد. با یک حساب سرانگشتی خودروسازان جدا از سایر هزینه نهادههای تولید، مبلغ 9 میلیون تومان بابت هزینه ارزبری پرداخت می‌کنند و می توان گفت که در شرایط فعلی خودروسازان قطعات خود را به 3 برابر قیمت خریداری می کنند.
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: ابتدا باید مسئله قیمت ریشه ای حل شود و به نظر بنده بهترین راه حل رفتن قیمت خودرو به حاشیه بازار است که اگر این کار صورت پذیرد خود به خود قیمت خودرو بالانس خواهد شد. حاشیه بازار اگر خیلی بالا باشد هرکسی قادر به خرید نخواهد بود و خودروساز نمی تواند ظرفیت خود را کاهش داده و می بایست با همان ظرفیت به تولید خود ادامه دهد و ملزم به کاهش قیمت خواهد بود.
مدنی افزود: هیچ کجای دنیا با افزایش بهره وری نتوانسته اند قیمت تمام شده را بیشتر از 3 تا 4 درصد پایین بیاورند. براساس تحقیقات صورت پذیرفته با توجه به بی ثباتی اقتصادی در کشور، عملا کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد و چنانچه خودروسازان بخواهند کاهش قیمت داشته باشند می بایست در انتظار ایجاد ثبات اقتصادی مناسب باشند. اما چنانچه خودروسازان نخواهند از راه حاشیه بازار وارد شوند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان می تواند در دوره های سه ماهه و شش ماهه قیمت ها را آنالیز کرده و با در نظر گرفتن یک حاشیه سود مناسب برای خودروسازان موجبات ادامه حیات آنها را مهیا سازد.
وی با اشاره به تحریم های مجدد آمریکا بر علیه صنعت خودرو و لزوم تلاش شبانه روزی در جهت خروج از بحران گفت: بهترین راه حل برای پیشبرد اهداف خودروسازان تمرکز بر ساخت پلتفرم های داخلی در جهت کاستن وابستگی به خارج است. زیرا تولید خودرو با پلتفرم های ساخت داخل مانند SP100، کوئیک یا ساینا در گروه سایپا موجب شده که بتوانیم به سهولت با هر قطعه سازی در دنیا ارتباط کاری برقرار کنیم. لذا باید در این شرایط بحرانی صرفا به سمت قطعه سازانی برویم که منافع کمتری در امریکا دارند و کمتر هم تحت فشار تحریم قرار می گیرند که از این طریق قادر خواهیم بود ضربه پذیری تولید خودرو را کاهش دهیم.
نظر شما