رسول کوهپایه زاده، وکلی مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن، در گفت‌وگو با ایسنا در این باره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: بعد از اینکه متهم ردیف اول پرونده از کشور فرار کرد و با درایت نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی به کشور مسترد شد پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تهران مفتوح شد و تحت رسیدگی قرار گرفت و از آنجایی که تعداد کاربران این سایت چند ده هزار نفر بودند و تعداد شکات و مالباختگان بیش از چندین هزار نفر بودند، مقرر شد که پرونده‌ها از سراسر کشور جهت تجمیع به شعبه مذکور در تهران ارسال شود.
وی افزود: از تاریخ ۲۴ /۹ /۹۷ به دستور بازپرس همه شکات در ساعات مشخص جهت ارایه توضیحات و اسناد احضار شدند که همه روزه این کار در حال انجام است. شکایت موکلین تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شده است.
کوهپایه زاده افزود: متهمین پرونده با اخذ مجوز پروانه کسب الکترونیک از وزارت صمت و نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از وزارت مذکور موفق شدند که اعتماد و توجه مالباختگان را به خود جلب کنند و همه روزه و بطور وسیع در پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا تبلیغات این سایت مجرمانه قابل مشاهده بود و این مجوزها مهمترین و اصلی‌ترین موضوع در جلب اعتماد و فریب موکلین و شکات این پرونده بود. متهم ردیف اول پرونده که یک جوان ۲۹ ساله است صرفا با توسل به این تبلیغات فراوان و اخذ مجوزهای قانونی و متاسفانه عدم نظارت و عدم انجام وظایف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌شود.
وی ادامه داد: تخلفاتی از سوی اتحادیه طلا و وزارت صمت انجام شده که این کوتاهی بسترساز اقدامات مجرمانه متهمین بوده است. در طول یکماه گذشته که شکایت را ثبت کردیم متاسفانه نماینده این دو شخصیت حقوقی مطالبی را گفتند که خلاف واقع است و به جای اینکه عذر خواه باشند بعضا با فرار به جلو به نحوی درصدد پاک کردن صورت مساله هستند.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران باید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی خودش را داشته باشد و از بروز اعمال مجرمانه جلوگیری کند ولی در پرونده سکه شاهدیم که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بطور مرتب سایت غیرقانونی سکه ثامن مورد تبلیغ قرار می‌گرفت به طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت می‌گرفت.
وی یادآور شد: از آنجایی که سایت اتحادیه طلا و جواهر از اصلی‌ترین مراجع تبلیغ سایت سکه ثامن بود، بعد از اعتراضات مالباختگان که مشخص شد اقدامات خلاف قانون صورت می‌گیرد، اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام فریب کارانه سعی می‌کند که آدرس اینترنتی سایت خودش را که بر روی سردر اتحادیه درج شده حذف و فیلتر کند که این دلیل روشن بر تخلف و اهمال و سهل انگاری است که صورت گرفته است و با حذف و فیلتر آن، اخیرا اقدام به تاسیس سایت جدیدی می کند که اسنادش موجود است.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: مسئولینی از اتحادیه طلا با حضور در رسانه ملی اساسا این مطالب را تکذیب کردند و گفتند که نمی‌شناسیم و منتسب به ما نیست، در حالی که آدرس اینترنتی اتحادیه قبل و بعد از اعتراضات مالباختگان سکه ثامن قابل مشاهده است که این آدرس را حذف کردند.
وی افزود: سندی دیگری که ارتباط TGJu را با اتحادیه طلا و جواهر تهران اثبات می کند مشخصاتی است که سازنده و طراح این سایت در سایت خودش پروژه هایی را که ساخته اعلام می کند و در معرض دید عموم قرار می دهد و به عنوان برخی از پروژه های شرکت وندا که اولینش سایت مربوط به اتحادیه طلا و جواهر است.
کوهپایه زاده افزود: تبلیغ سایت سکه ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر کاملا مشخص است که بصورت گسترده این تبلیغ صورت می‌گرفته است. بیشترین میزان ارجاع به سایت ثامن از طریق اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت می گرفته و براساس اطلاعات دریافتی از سایت معروف الکسا که در زمینه رنکینگ سایت ها فعال است بیشترین میزان ارجاع به سایت سکه ثامن از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی www.TGju.org بوده است. این سند دیگری برای شانه خالی کردن سایت اتحادیه طلا و جواهر است.
این وکیل دادگستری گفت: وقتی یکی از مهمترین مراجع که کار حرفه‌ای اش در خصوص طلا است (اتحادیه طلا و جواهر تهران) سایت ثامن را معرفی می‌کند یقینا باعث جلب اعتماد می‌شود و بیشترین ارتباط به سایت مجرمانه سکه ثامن از طریق پایگاه اینترنتی اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت گرفته است.
کوهپایه زاده اضافه کرد: مسئولین اتحادیه طلا و جواهر در ارتباط با رسانه‌ها اساسا منکر تعلق و انتصاب این سایت به اتحادیه طلا می شوند و بعد هم اعلام می‌کنند که سایت جدید را تاسیس کردیم.
وی افزود: اتحادیه طلا و جواهر تهران به خوبی آگاه بوده که خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون کسب مجوز نه تنها خلاف قانون است بلکه دارای وصف مجرمانه است در حالی که سایت سکه ثامن خرید و فروش سکه را هم قرار داده بود، به وضوح این موضوع از چشم مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران مغفول مانده است.
وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور مورخه ۹۱/۴/۱۲ مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت داده شد و هدف اعتمادسازی به کسب و کار های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود. وظایف مرکز توسعه تجارت الکترونیک که زیر مجموعه وزارت صمت است در ماده یک اساسنامه آمده است و ماده ۳ اساسنامه ۱۱ وظیفه را برشمرده است. در اعطای نماد اعتماد دوستاره الکترونیکی دو محور مورد توجه است اول این است که آیا فعالیت سایت براساس مجوزهای قانونی است یا خیر و دیگر اینکه محدوده فعالیت این کسب و کار در چه حوزه‌ای است، سایت سکه ثامن مبادرت به خرید و فروش سکه مجازی سکه می‌کرد که این امر ممنوع است و دارای وصف کیفری و مجرمانه است. سوالی که از اتحادیه طلا مطرح شد این است که آیا شما مجوز صادره از بانک مرکزی برای متهمان پرونده سکه ثامن را ملاحظه کردید که مجوز کسب و کار و نماد الکترونیک را دادید؟ آیا وزارت صمت نمی‌دانست که خرید و فروش سکه در فضای مجازی ممنوع است؟ آیا این تخلف بارز از انجام وظایف قانونی نیست؟ در اینجا اهمال وزارت صمت و سازمان‌های وابسته در صدور پروانه و اعطای نماد الکترونیکی محرز است.
وی افزود: تبادلات بانکی از طرف متهمان از طریق درگاه پرداخت پول صورت می‌گرفته که تحت نظارت بانک‌مرکزی است که حسب اطلاع حداقل ۱۷۰۰ میلیون تومان تراکنش مالی در این سامانه اینترنتی انجام شده و بنظر می‌رسد مسئولین وقت بانک مرکزی هم در کنترل و نظارت بر این سایت و درگاه‌های پرداخت به وظیفه خود عمل نکردند و اگر بانک‌مرکزی نظارت لازم را انجام داده بود و ورود می‌کرد شاید از ادامه این کار جلوگیری می‌شد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: مطمئنا دستگاه قضایی مقتدر و مستقل و با قاطعیت و صلابت و بدون اغماض در این پرونده با کسانیکه جزو مباشرین و مرتکبین ارتکاب جرم در هر پست و جایگاه و میزی که باشند برخورد قانونی می‌کند و همه مسببین و مباشرین و مرتکبین را با هراندازه یقینا مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌دهند.
وی افزود: اگر با زمینه‌های وقوع جرایمی از این قبیل مقابله کنیم از تکرارش جلوگیری می‌شود و غیر از متهم ردیف اول و دوم که زوج هستند یقینا کوتاهی در انجام وظایف قانونی از سوی نهادهای ذی ربط زمینه ساز این جرم شده است.
کوهپایه زاده در پایان گفت: در کنار زحمات دوستان قوه قضاییه بهتر است مجلس و کمیسیون‌های مربوطه بخصوص کمیسیون حقوقی و سازمان بازرسی یا حتی دیوان محاسبات هم ورود کنند.
نظر شما