به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح صددرصد استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده ۴ این طرح را با ۱۶۰ رای موافق، ۱۷ مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
طبق بند الف ماده ۴ این طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه‌های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی کند.
۲- با رعایت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق‌ها. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و کارگری ظرف مدت ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام به درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی - ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء یک این بند نماید.
اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد، و در دسترس عموم باشد که عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء یک این بند درج کند.
تبصره: آیین‌نامه اجرایی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت ظرف مدت ۴ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
حداکثر یک ماه بعد از تصویب طرح‌های (پروژه‌های خود) در مرجع ذیربط نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کند.
فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح‌های (پروژه‌های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌های (پروژه‌های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعلام کند.
تبصره ۱ در مورد اقلام نیازهای دفاعی کشور طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می‌شود.
تبصره ۲ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از این که این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است.
در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تایید وزیر صنعت و معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.
استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز را تعیین و در سامانه موضوع این ماده اعلام کند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.
محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تایید صلاحیت داخلی، یا بین‌المللی را مورد قبول و تایید قرار دهند.
تبصره در صورتی که دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی – تدارک – ساخت – موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود و با بررسی الگو با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون لازم‌الاجرا است.
نمایندگان مجلس همچنین بند ۴ و دو تبصره آن را جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع دادند که در آن موضوع رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات آمده است.
نظر شما