دو حزب عدالت و توسعه که قدرت را در دولت در دست دارد و حزب مخالف جنبش ملی‌گرا که به همراه حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، اخیرا برای مطرح کردن پیش نویس این قانون به توافق رسیدند.
ترکیش دیلی با اعلام این خبر نوشت: در بیانیه مشترکی که این دو حزب در اعلام توافق خود منتشر کرده‌اند آمده است، ممنوعیت حجاب و پوشیدن روسری برای دختران در ترکیه زخمی بر پیکر دانشگاه‌های ماست که باید هر چه زودتر برطرف شود.
لغو ممنوعیت حجاب در واقع در چارچوب مجموعه‌ای از اصلاحات قانون اساسی که قرار است به تصویب مجلس برسد، مطرح می‌شود. اما لغو ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی مهم‌ترین بخش این اصلاحات است.
بر اساس پیش‌نویسی که به پارلمان ارائه می‌شود، اصل 10 قانون اساسی که به مقررات حاکم بر اماکن عمومی مربوط می‌شود و اصل 42 این قانون درباره حق آموزش در مراکز آموزشی، اصلاح خواهد شد.
دو حزب عدالت و توسعه و ملی‌گرا در پارلمان به اندازه کافی کرسی در اختیار دارند که درصورت توافق این دو هر قانونی قابل تصویب شدن است.
در بیانیه مشترک این دو حزب درباره پیش‌نویس این قانون آمده است: مسئله ممنوعیت حجاب موضوعی است که به حق و آزادی مربوط می‌شود. دو حزب بر سر این موضوع مهم به توافق کلی رسیده‌اند اما مذاکرات برای روشن شدن جزئیات فنی همچنان ادامه دارد.
هنوز زمان دقیق ارائه این پیش نویس به پارلمان مشخص نیست اما نمایندگان2 طرف تأکید کرده‌اند که این کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
پیشتر رسانه‌های ترکیه گزارش داده بودند که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه دستور داده روند اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعیت حجاب را تسریع کنند.
این درخواست اردوغان در پی هشدار نهادهای قضائی درباره تصویب چنین پیش نویسی مطرح شده بود. در اواخر دهه 1980 دادگاه قانون اساسی ترکیه در حکمی پوشش حجاب و سر کردن روسری را برای دختران در دانشگاه‌ها و مدارس ممنوع کرده بود.
در حکم این دادگاه حجاب مغایر با مبانی سکولاریسم تشخیص داده شده بود. دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2005 این ممنوعیت را مغایر با کنوانسیون حقوق بشر اروپا خوانده و آن را رد کرده بود.
حزب عدالت و توسعه در سال 2005 و قبل از اولین پیروزی‌اش در انتخابات ترکیه، وعده داده بود که این ممنوعیت را لغو می‌کند. اما به‌دلیل مخالفت شدید نهادهای نظامی و قضائی ترکیه تا کنون موفق به عمل به این وعده نشده بود.
بعد از انتخابات 22 جولای ترکیه که به پیروزی گسترده حزب عدالت و توسعه با کسب 5/46 درصد آرا منجر شد، این حزب موضوع لغو ممنوعیت حجاب را بار دیگر پیش کشید و این بار از راه بازنویسی قانون اساسی وارد شد که در سال 1980 نوشته شده بود. حزب عدالت و توسعه می‌گوید که قانون اساسی ترکیه قدیمی شده و باید اصلاح شود.
لغو ممنوعیت حجاب با مخالفت شدید سکولارهای ترکیه روبه‌رو می‌شود. آنها پوشش حجاب را نوعی بیانیه سیاسی می‌دانند که هدف آن تضعیف مبانی سکولار کشور ترکیه است.
یکی از همین سکولارها در اعتراض به مطرح شدن این موضوع در پارلمان، در مقاله‌ای در روزنامه زمان نوشت: ممنوعیت حجاب در ترکیه از روی منطق بوده است. اگر حق پوشش حجاب را به زنان بدهیم درخواست‌های دیگری دارند و طی 10 سال حکومت اسلامی مستقر می‌کنند.
نشریه اشپیگل نیز در گزارشی در این باره نوشت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی ترکیه به شدت از لغو ممنوعیت حجاب حمایت می‌کنند و مدت‌هاست که در انتظار این قانون بوده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: در جامعه ترکیه طبقه متوسطی در حال ظهور است که از اعمال قوانین اسلامی در کشور حمایت می‌کند.
