البته مشکل رابطه دولت-اتاق بازرگانی دو طرفه است. نداشتن نظریه‌ی عمومی برای مدیریت اقتصاد ملی از سوی دولت و عدمِ قطعیت در سیاست‌ها واقعیت غیرِ قابل انکاری است. از این رو، سیاست‌گذاری ضعیف و اجرای ناکارآمد آنها بخشِ خصوصی را آزار می‌دهد. هم‌چنین، عدم پذیرش هویت مستقل و مشارکت‌جو در قدرت برای بخشِ خصوصی از سوی دولت را می‌توان در رویه‌ی تصمیم‌گیریِ آن دید.
ولی، اثرِ واقعیِ نگاهِ خُرد و منفعت‌طلبانه اعضای اتاق را در این ارتباط نیز نباید از یاد بُرد. آنان بنا به اقتضای خداوندگاری شترهای خود، به منافع کوتاه‌مدت و حتی رانت‌هایی که بر اثر سیاست‌های غلطِ دولت برایشان فراهم می‌شود دل خوش می‌کنند و از موقعیت‌ها، حداکثرِ بهره‌برداری را می‌نمایند. البته نباید هیچ بنگاه‌داری را از این بابت سرزنش کرد. چون این ماهیت بنگاه‌داری است و اگر از بنگاه‌دار رفتار جز این خواسته شود، آن جای شگفتی دارد که در بیان مقامات به‌وفور یافت می‌شود.
نکته ظریف این است که باید بین شخصیت اتاق و شخصیت فردی بنگاه‌داران تفکیک قائل شد. اگر اتاق تمایل دارد که به حوزه‌ی سیاست‌گذاریِ عمومی ورود پیدا کند که به گمان من باید بکند، باید در قامتِ اتاق، هویت مستقلی از تک‌تک اعضا داشته باشد و بتواند در حوزه‌ی اقتصاد کلان اظهار نظر کند که در پاره‌ای موارد ممکن است با منافع کوتاه‌مدت برخی از اعضایِ خود و یا گروهی از آنان مغایرت داشته باشد. و گرنه، اتاق خود راه را بر خود می‌بندد و باید تا ابد به گلایه‌گذاریِ بی‌حاصل مشغول باشد.
خطای ترکیب؛ از موضع اقتصاد خُرد سیاست‌گذاری کلان کردن و یا تجویز رفتاریِ خرد از موضع اقتصاد کلان برای بنگاه‌داران امری رایج در ایران است. این خطا هم در دولت‌مردان و هم در بنگاه‌داران دیده می‌شود. و وقتی سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد و شکست‌های متوالی تجربه می‌گردد، همه حیرت می‌کنند که چرا تصمیم‌ها بی‌نتیجه هستند. این یکی از برزرگترین موانع سیاست‌گذاری دُرست در ایران و ایجاد مفاهمه بین بخش دولت و بخشِ خصوصی بوده و هست. البته نباید منافعِ فوری سیاست‌گذار و منافع بنگاه‌دار را هم در این میان که بر ناکارآمدی تاثیر فزاینده دارد، هیچ‌گاه از یاد بُرد.
پیشنهاد من این است که دوستان در اتاق باید در حوزه‌ی اقتصاد کلان و سطح عمومی، دارای درک روشن و مستقلی از دولت و منافع شخصی اعضای خود داشته باشند تا بتوانند داستان موافقی را خلق کنند و اتاق باید خود را حافظ حریمِ نظریه‌ی اقتصاد بازارِ رقابتی و حاکمیت بداند و به آن متعهد باشد. وقتی، که قاعده رقابت توسط دولت بر هم می‌خورد و از قضا خارج از شرایطِ رقابتی برای برخی از اعضا فرصت رانتی ایجاد می‌شود، پیش از هر مرجعی این اتاق است که باید اعتراض کند.
اگر اتاق نسبت به عبور دولت از قانون حساسیت نداشته باشد، باید منتظر نادیده‌گرفته شدن حقوق خود در سایر حوزه‌ها باشد. بهره‌مند شدن برخی از اعضا از برخی رفتارهای غیرِ قانونی نباید مجوز سکوت اتاق در برابر آنها باشد. کوتاه‌کلام آنکه اتاق باید مستقل از دولت و اعضای خود دارای رویکرد مستقل بوده و حافظ حوزه‌ی رقابت و حاکمیت قانون باشد تا بتواند در مسیر باد استقامت کند و سر خم نکند.
نظر شما