به گزارش دویچه وله، روز یکشنبه وزیر دفاع یونان پس از نشستی با نخست‌وزیر، آلکسیس سیپراس، اعلام کرد که در اعتراض به تغییر نام کشور همسایه از پست خود کنار می‌رود. پنوس کامنوس تاکید کرد که نمی‌خواهد به خاطر ماندن در قدرت از پرنسیپ‌های خود بگذرد.
رهبر حزب راست‌گرای پوپولیست "یونانیان مستقل" بارها تهدید کرده بود که اگر نام مقدونیه به "جمهوری مقدونیه شمالی" تبدیل شود از مقام خود استعفا می‌دهد.
از زمان اعلام استقلال مقدونیه از یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ یونان بر سر اسم مقدونیه با همسایه شمالی خود اختلاف داشت. دلیل این مخالفت وجود استانی در شمال این کشور به نام مقدونیه است. دولت یونان معتقد است که جمهوری مقدونیه می‌تواند در درازمدت در مورد استان مقدونیه یونان هم ادعای مالکیت کند.
علاوه بر این، ناسیونالیست‌های افراطی یونان بر این نظرند که مقدونیه به یونان تعلق دارد و آتن اصلا نباید جمهوری مقدونیه شمالی را به عنوان یک کشور مستقل به‌رسمیت بشناسد.
در ژوئن سال گذشته نخست وزیر یونان و همتای مقدونیه‌ای او زوران زائف بر سر تغییر نام همسایه شمالی یونان به توافق رسیدند اما جورج ایوانف، رییس‌جمهور مقدونیه، این توافق را تهدیدی برای "هویت ملی مقدونیه" دانست و از امضای توافقنامه خودداری کرد.
روز جمعه، ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) پارلمان جمهوری مقدونیه با اکثریت آرا تغییر نام کشور به جمهوری مقدونیه شمالی را تصویب کرد.
قرار است که در روزهای آینده پارلمان یونان هم در باره‌ی تغییر نام کشور همسایه تصمیم بگیرد. کارشناسان سیاسی معتقدند که اکثریت نمایندگان با این تغییر نام موافقند و دولت در این زمینه مشکلی نخواهد نداشت.
آنچه که می‌تواند مشکل‌ساز شود، کناره‌گیری حزب "یونانیان مستقل" از قدرت است. دولت یونان از ائتلاف دو حزب چپ‌گرای "سیریزا" و حزب "یونانیان مستقل" تشکیل شده است.
کامنوس گفته است که علاوه بر او شش وزیر دیگر وابسته به "یونانیان مستقل" از هیئت دولت خارج می‌شوند. به این ترتیب دولت باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
حزب "سیریزا" صاحب ۱۵۳ کرسی از ۳۰۰ کرسی پارلمان است. اگر دولت رای اعتماد نگیرد، احتمال می‌رود که انتخابات پارلمانی به جلو بیافتد. این انتخابات قرار است در اکتبر سال جاری برگزار شود.
نظر شما