بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران،
بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی،
ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور،
شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی،
شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی،
ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤلان و کارمندان،
ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مندکردن افشای فساد،
تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی،
مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری،
بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.
شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارش‌های خارج از روال اداری، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و... از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.
این پروژه به دستور ریاست جمهوری توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحویل شده است.
نظر شما