به گزارش خبرنگار همشهری، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز شنبه پس از بررسی بودجه سال 87 رقم بهره مالکانه و حقوق دولتی را از 40 میلیارد تومان(رقم پیشنهادی دولت) به 500 میلیارد تومان افزایش داد. این موضوع باعث شد تا روز گذشته شاخص بورس تهران و معاملات آن به شدت کاهش یابد و شرکت‌های معدنی حاضر در بورس با صف‌های سنگین فروش مواجه شوند.
علی رحمانی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در اولین واکنش پس از انتشار این خبر اعلام کرد: شرکت بورس رسما پیگیری موضوع را آغاز کرده و به همین منظور شب‌شنبه رسما نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. البته مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار نسبت به پایان بررسی میزان بهره مالکانه امیدوار است و می‌گوید: تصویب بر کمیسیون تلفیق به منزله تأیید و تصویب نهایی نیست.
در ادامه در شرایطی که کمیسیون تلفیق مجلس به‌رغم مخالفت کمیسیون صنایع و معادن رقم بهره مالکانه معادن را از 40 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان افرایش داد، بورس تهران روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: هنوز خبر موثقی از جزئیات مصوبه جدید ندارد اما در مجموع و پیرو مذاکرات انجام شده با مقامات مسئول دولتی، دولت و کمیسیون صنایع معادن مجلس هم با افزایش بهره مالکانه تا 500 میلیارد تومان موافق نیستند.
در اطلاعیه بورس تهران خطاب به فعالان وآگاهان بازار سرمایه آمده است: اولا طرح مذکور پیشنهاد کمیسیون تلفیق بوده و قطعی و مصوب مجلس نیست ثانیا حتی تصویب نهایی در مجلس را نمی‌توان به منزله افزایش نرخ حقوق دولتی یا بهره مالکانه روی میزان بهره‌برداری معادن موجود در اختیار شرکت‌ها دانست بلکه بخشی از آن به افزایش میزان بهره‌برداری و در جهت واگذاری بیشتر به بخش خصوصی مربوط می‌شود همان‌گونه که در بودجه افزایش میزان درآمدهای مالیاتی لزوما به معنای افزایش نرخ مالیات نیست.
بورس تهران به سهامداران همچنین وعده داده، سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار در جهت حفظ حقوق آنها مسئله افزایش نرخ بهره مالکانه را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.
با این حال حتی اگر بورس تهران با تأکید بر احتمال رد مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی بخواهد بازار سرمایه و فعالان آن را به حفظ آرامش دعوت کند اما چنین مصوبات در خوش‌بینانه‌ترین شرایط به سلب اعتماد سهامداران منجر خواهد شد.
نصرالله برزنی عضو هیأت‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار هم زیان این سلب اعتماد را بسیار فراتر از منافع افزایش 500 میلیارد تومانی درآمد دولت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: سرمایه‌گذار انتظار دارد ثبات قوانین سودآوری سرمایه‌گذاری او را تضمین کند و قطعا بی‌ثباتی در قانون‌گذاری و افزایش ریسک او را از حضور در بورس منصرف خواهد کرد.
برزنی بزرگترین زیان بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران را شکست طرح خصوصی‌سازی می‌داند ومی‌افزاید: این گونه تغییر رویه‌ها به‌طور حتم روند واگذاری دارایی‌های دولت در قالب اجرای اصل 44 را کند و حتی متوقف خواهد کرد. به گفته برزنی افزایش بهره مالکانه دولت از 40 به 500 میلیارد تومان، سود مجموعه شرکت‌های معدنی را 20 درصد کاهش خواهد داد.
تصوبب نهایی
مدیرعامل توسعه معادن و فلزات گفت: مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق برای اخذ بهره مالکانه 500 میلیارد تومانی فعلاً برآورد اولیه بوده و ممکن است در مجلس رأی نیاورد. محمدرضا سجادیان، رئیس کمیته معدن مجلس هم افزایش 15 برابری بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق مجلس را تصمیم غیر کارشناسی اعلام کرد و گفت: این تصمیم در صحن علنی مجلس رای نمی آورد.
