به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لنین مورنو، رئیس جمهوری اکوادور در مصاحبه‌ای گفت، جولیان آسانژ، مؤسس ویکی لیکس حق هک حساب‌ها و تماس‌های تلفنی را ندارد و نمی‌تواند در سیاست کشورهای دیگر به ویژه آنهایی که روابط دوستانه‌ای با اکوادور دارند، دخالت کند.
وکلای آسانژ در حال حاضر به این اظهارات واکنش نشان نداده‌اند.
رئیس جمهوری اکوادور پس از آن این اظهارات را مطرح کرد که تصاویری از وی و خانواده‌اش مربوط به چند سال گذشته و زمانیکه وی در اروپا زندگی می‌کرد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.
اگرچه مورنو از مقصر دانستن آسانژ امتناع کرد، دولت اکوادور اعلام کرد که بر این باور است این تصاویر توسط ویکی لیکس به اشتراک گذاشته شده است.
وی ادامه داد: آسانژ توافقی را که بین ما و او و شورای حقوقی‌اش بود، چندین بار نقض کرده است. این توافق به گونه‌ای نیست که او حق نداشته باشد حرفی بزند یا آزادانه ابراز عقیده کند اما نمی‌تواند دروغ بگوید، یا حساب‌های شخصی یا تماس‌های تلفنی را هک کند.
رئیس جمهوری اکوادور به این مساله اشاره نکرد که آیا دولتش اقداماتی را برای بیرون کردن آسانژ از سفارت این کشور در لندن اندیشیده است یا خیر.
ویکی لیکس نیز در بیانیه‌ای به اظهارات رئیس جمهوری اکوادور واکنش نشان داده و به رسوایی فساد علیه وی اشاره‌ای کرد و نوشت: اگر رئیس جمهوری مورنو می‌خواهد به صورت غیرقانونی پناهندگی آسانژ را برای لاپوشانی رسوایی فساد مالی خود فسخ کند، اصلاً به نفعش نیست.
دولت اکوادور سال گذشته میلادی قوانین جدیدی را برای آسانژ که از ۲۰۱۲ در سفارت این کشور در لندن پناهنده شده است، در نظر گرفت که شامل پرداخت صورت حساب‌های درمانی و هزینه‌های نگهداری از گربه خانگی‌اش می‌شود. اما آسانژ این قوانین را در مجامع بین‌المللی و محلی به چالش کشیده و گفته آنها برخلاف حقوق انسانی است. اما دادگاه‌ها علیه وی حکم داده‌اند.
آسانژ گفته که اکوادور به دنبال پایان دادن به پناهندگی او و تحت فشار قرار دادنش به وسیله محدود کردن ملاقات کنندگان و جاسوسی از اوست.
نظر شما