رئیس شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در جریان هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه البراز ایرانیان، خطاب به سرپرست تعاون روستایی شهریار و رباط کریم به عنوان متهم ردیف سوم پرونده موسسه البرز ایرانیان گفت: طلب ۴۰ هزار و ۴۳۹ سپرده گذار به دستور بانک مرکزی توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است.
در این جلسه، مهدی بهرامی حسن آبادی به عنوان متهم ردیف سوم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
بهرامی حسن آبادی گفت: بر اساس کیفرخواست در پرونده هیچ گونه اتهامی متوجه بنده در شرکت های فردوسی و البرز ایرانیان نیست و تنها مربوط به موضوع تعاونی روستایی حضرت ولی عصر است.
این متهم افزود: من تخلفی مرتکب نشدم و تنها به دستورات عمل کردم که بر اساس قوانین و مکاتبات مدیران بالادستی بوده است. در سال ۹۱ که به عنوان سرپرست دفتر شهریار انتخاب شدم، درخواست حسابرسی کردم تیمی از حسابرسان تهران تمام فعالیت های مربوطه را مورد حسابرسی قرار دادند. وی ادامه داد: بر اساس مکاتباتی که مدیران بالادستی با مقام های قضایی و امنیتی داشته‌اند، فعالیت‌های تعاونی روستای ولیعصر قانونی بود.
- نماینده دادستان خطاب به متهم: ۱۱ شعبه غیرقانونی دایر کردید
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مجوز ۱۱ شعبه را به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مدیران بالادستی به آقای قریانی دادید تا به فعالیت‌های مجرمانه ادامه دهد. وی افزود: این اقدام شما باعث شد تا ۲۵۰ میلیارد تومان سپرده مردم توسط این ۱۱ شعبه گرفته شود و امروز پرونده ۴۰ هزار شاکی دارد.
نماینده دادستان همچنین از متهم خواست توضیح دهد به چه دلیلی از آقای قریانی مبلغ سه میلیارد تومان پول گرفته است. آیا این مبلغ به غیر از این بوده است که به خاطر مجوزهای غیرقانونی بوده که شما صادر کردید. نماینده دادستان ادامه داد: شما بدون اجازه مدیران بالادستی اقدام به صدور مجوز کردید.
حسن آبادی در دفاع از خود گفت: بنده در سال ۹۲ از این مسئولیت کنار رفتم و پولی که از آقای قوریانی گرفتم، مربوط به سال ۹۲ است؛ بنابراین با منطق جور درنمی‌آید که بنده کاری را در سال ۹۲ انجام دهم و در سال ۹۵ پول آن را دریافت کنم. وی افزود: هفت مجوز قبل از دوره مسئولیت بنده صادر شده و مابقی آن نیز کاملا قانونی و بر اساس دستورات مدیران بوده است. بهرامی حسن آبادی تصریح کرد: در خصوص صدور مجوز بیش از هشت مکاتبه من با مقام‌های قضایی و امنیتی وجود دارد که مستندات آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم پرسید شما به ۴۰ هزارو ۴۹۸ سپرده گذار چه پاسخی دادید و اگر بانک مرکزی طلب مردم را نمی‌داد، چه می‌کردید.
- متهم: من کارمند دولت بودم
مهدی بهرامی حسن‌آبادی متهم ردیف سوم در آخرین دفاع به قاضی صلواتی گفت: من کارمند دولت بودم و حقوقدان نیستم ولی می‌دانم که فعالیت در تعاونی‌های اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق را در سازمان تعاون روستایی اجرا می‌کردیم. وی افزود: هشت مکاتبه مربوط به تعاونی ولی عصر با مقامات امنیتی شهرستان دارم که نشان می‌دهد تمام فعالیت‌های انجام شده قانونی بوده است. البته مدیران وقت در چنین مواقعی به دنبال پایین‌ترین رده می‌گردند تا یک نفر را متهم کند. بهرامی افزود: مسئولیت تعاونی ولی عصر را حسن قریانی قبول کرده و من یک کارمند بودم و هیچ عواید مادی نداشتم و به اندازه کافی متضرر شده‌ام و ۱۰ ماه است که در زندان به سر می‌برم.
- متهم: مالک ملکی بودم که روحم از آن خبر نداشت
احسان حیدری متهم ردیف چهارم این پرونده در پاسخ به قاضی صلواتی مبنی بر اتهام به تحصیل مال نامشروع شامل یک دستگاه لندرور و مینی کوپر و یک قطعه زمین در سرخرود گفت: روحم خبر نداشت که این ملک به نامم شده و زمانی فهمیدم که امیرحسین آزاد بازداشت شده بود.
وی در پاسخ به قاضی که چه نسبتی با امیرحسین آزاد دارد، اظهار داشت: او شوهر دختر خاله من است و زمانی که به پلیس آگاهی احضار شدم به من گفتند که اموالی از آزاد به نام من است اما نگفتند که ملک سرخرود هم جزو آن است و من فکر می‌کردم این ملک در اطراف تهران است و بعدها فهمیدم این ملک توسط شخصی به نام حصاری که از وکلای آقایان است به نام اینجانب ثبت شده است.
- متهم: من راننده آزاد بودم
حیدری درباره علت انتقال اموال از سوی آزاد گفت: استنباط من این بوده که به واسطه اعتمادی که آزاد داشته دو دستگاه خودرو را به نام من کرده است. البته من به عنوان راننده آزاد در شرکت اورشیا فعالیت می کردم. وی افزود: بعد از بازداشت آزاد گفتند که دو دستگاه را تحویل بده و من سوئیچ را از آزاد گرفتم و خودروها را تحویل دادم. من فقط راننده بودم و تعویض پلاک را هم به گفته آزاد انجام دادم.
این متهم در پاسخ به قاضی که آیا حقوقی هم دریافت می‌کرده است، گفت: من ماهیانه یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان حقوق می‌گرفتم که طبق قانون کار، هر سال درصدی به آن اضافه می‌شد.
- پول شویی در پرونده البرز ایرانیان
سیدمحمد آقامیری راد نماینده دادستان گفت: متهم طبق قانون ثبت باید به عنوان وکیل یا خریدار سند را امضا می‌کرده ولی چرا آن زمان اعتراض نکرد؟ وقتی صحبت از پولشویی مطرح می‌شود، معمولاً افراد اموال را به نام اشخاص مورد اعتماد خود به ثبت می‌رسانند تا پس از انجام اعمال مجرمانه خود این اموال از سوی مقامات توقیف نشود.
متهم گفت: آزاد در پاسخ من گفت که گفته شده به محضر برود و یک سند وکالتی را امضا کند.
وی در پاسخ به نماینده دادستان درباره متن وکالت نامه گفت: چون به آزاد اعتماد داشتم آن را نخوانده امضا کردم و از طرف دیگر سواد حقوقی نداشتم و حتی معنای وکالت را تا همین اواخر نمی‌دانستم.
حیدری در آخرین دفاع خود گفت: این خودروها در اختیار من نبود و هیچ استفاده ای از آنها نمی کردم و فقط از نام و هویت من استفاده شده و هر مرجعی که اعلام کند، این اموال را واگذار می کنم.
دبیر دریابیگی وکیل امیرحسین آزاد با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده قابل انتساب به اقدامات متهم نیست. چون در تبصره این ماده اعلام شده که مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت آن را انجام دهد و علم به موثر بودن در رفتار را داشته باشد.
وی افزود: موکل من هرگز قصد ضربه زدن به نظام را نداشته و از طرف دیگر اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد و موجب گسست اقتصادی شود و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که اخلال اقتصادی به وجود آمده نتیجه قهری اعمال متهم بوده است.
- پدرخوانده این پرونده کیست؟
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ردیف دوم این پرونده به بیان نکاتی پرداخت و با استناد به اسنادی اعلام کرد که حسن قریانی به جای دفاع از خود، آزاد را متهم کرده است.
وی افزود: تمام این پرونده یک مجموعه محسوب می‌شود و قریانی نقش پدرخوانده را در این پرونده دارد ولی چون فرد باهوشی است تلاش کرده تا با دقت و ظرافت نامه‌هایی را تهیه و آزاد را متهم کند.
این وکیل اظهار داشت: تمام اموال تعاونی ولی عصر متعلق به تعاونی البرز ایرانیان است ولی قریانی سعی می‌کند خود را جدای از این مسئله بداند. قریانی نقش اول را از ابتدا تا انتها داشته و آزاد هرچه داشته در اختیار هیات تصفیه قرار داده است.
- تعاونی البرز ایرانیان قانونی است
دریابیگی همچنین در پاسخ به اظهارات جلسه گذشته نماینده دادستان مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان ریشه‌ای نداشته و ماهیت قانونی ندارد، گفت: این موسسه به صورت قانونی ثبت شده و مدارک آن موجود است. البته بانک مرکزی به تعاونی البرز ایرانیان گفته بود که موسسات فردوسی و آرمان نیز باید در آنها ادغام شود و این مسئله جای ابهام دارد که چگونه موسسه‌ای که اعتبار ندارد باید دیگر موسسات را در خود بپذیرد.
وی افزود: متهم ردیف اول قصد ضربه زدن به نظام را نداشته ولی قصد منتفع شدن را داشته و فردی معتقد به نظام است و هیچ سابقه‌ای از عناد با نظام در پرونده او دیده نمی‌شود و خانواده وی نیز سابقه خوبی دارد.
این وکیل دادگستری از قاضی دادگاه خواست تا متهم بقیه لایحه دفاعی خود را قرائت کند و به برخی از سوالات مطرح شده از سوی نماینده دادستان پاسخ دهد و در ادامه آخرین دفاع را مطرح کند.
- اموال متهم بدهی‌های سپرده گذاران را پوشش نمی‌دهد
دریابیگی گفت: متهم مدعی است اموالی در اختیار دارد که بیش از بدهی‌های تعاونی البرز ایرانیان است و این اموال در اختیار هیئت تسویه است در حالی که هنوز گزارشی ارائه نشده است و اگر این گزارش ارائه شود ضمن حفظ حقوق مالباختگان، دادگاه می‌تواند این پرونده را مدیریت کند و کارشناسی دقیق در نتیجه رای صادره نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
قاضی صلواتی خطاب به این وکیل دادگستری گفت: بر اساس آخرین نتایج به دست آمده هیات تصفیه در حال تهیه گزارش نهایی است و آنچه مشخص است حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان املاک مورد نظر ارزش دارد که این مبلغ تا ۴۰۰ میلیارد تومان خیلی فاصله دارد.
- آزاد: پدرم فعالیت های بانکی را شرعی نمی‌داند
آزاد در آخرین دفاع خود درباره موافق نبودن پدر و پدر همسر خود با فعالیت‌هایش گفت: آنها اعتقادی به فعالیت بانکی نداشتند و آن را شرعی نمی‌دانستند و نظر ما با آنها فرق می‌کرد و من اشتباه کردم که به صحبت‌های آنها عمل نکردم.
وی افزود: من در این مدت قرآن را به طور کامل مطالعه کردم و متوجه شدم که سود دادن و سود گرفتن جایز نیست و من گرفتار افرادی شدم که همه ما را گرفتار کردند.
نظر شما