روزنامه سازندگی نوشت: «از وزیر سابق دولت محمود احمدینژاد گرفته تا داماد وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرمایهگذار سریال پرآوازه «شهرزاد» و حتی عابربانک فوتبالیها! پروندهای که ماجراهایی عجیب و هزارتو دارد و رد هر آدم را که بگیری از هزار روزنه چرخ میخورد و از هزار ماجرا رد میشود و به ماجرای متهمهای دیگر پرونده گره میخورد و قصهاش یا تمام میشود، یا تمام نشده و هنوز در جایی ناتمام مانده است. مانند حسین هدایتی و چند نفر دیگری که حکمشان صادر شده اما رضوی و چند نفر دیگر هنوز در انتظار ادامه دادگاهشان به سر میبرند.
- حکایت قدیمترها
ماجرا به سال ۷۴ برمیگردد که صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد؛ آن هم با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان. طبعاً صندوق برای رسیدن به هدفش به تأمین مالی نیاز داشت، برای همین با پنج درصد از حقوق و مزایای مستمر فرهنگیان و البته کمک دولت پر میشد. گر چه بعد از چند سال قاعده تغییر کرد و از بدِ ماجرا صندوق دچار بحران مالی شد. حالا در نظر بگیرید که صندوق ذخیره فرهنگیان مالک نیمی از سهام بانک سرمایه هم بود و اتفاقاً از منابع مالی این بانک سوءاستفاده کرد. چطور؟ مدیرعامل و هیأتمدیره وقت صندوق مجوز دادند و سپردههای صندوق ذخیره فرهنگیان که در بانک سرمایه بود، در اختیار برخی شرکتها قرار گرفت؛ شرکتهایی که بعضی از آنها زنجیرهای بودند و بعدها معلوم شد مالک آنها یک نفر بوده است.
ماجرا از شهریور ۹۵ رسانهای شد؛ وقتی که یکی از اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، از فساد در این صندوق خبر داد و چند روز بعد قوه قضائیه، مدیرعامل صندوق را بازداشت کرد. همان موقع اعلام شد که ۲۲ نفر مبلغ هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام از منابع بانک سرمایه گرفتهاند و از این تعداد ۱۰ نفرشان از متهمان اصلی هستند. در واقع آنها چندین شرکت تشکیل داده بودند که توسط منسوبان مدیریت میشده و از این طریق وام میگرفتند؛ آنهم با کمترین و ضعیفترین تضامین و فاکتورها به شکل چک و سفته. با این روش هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت شده که مشخص نیست نحوه بازگشت این مبلغ چگونه است. این موضوع منجر شده به این که مطالبات معوق بانک سرمایه به بیش از هشت هزار میلیارد تومان برسد اما نکته اصلی مجهولالوصول بودن وامهای هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بانک سرمایه است. القصه این که در نهایت اعلام شد بانک سرمایه با ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است. از همان موقع اسم برخی از متهمان این پرونده بر سر زبانها افتاد؛ کسانی که اتفاقاً آدمهای سرشناسی بودند و حافظه جمعی هم خوب آنها را به یاد میآورد.
- نه به شهرزاد!
مهر ۹۵ برای اولین بار خبر بازداشت محمد امامی منتشر شد. امامی از سرمایهگذاران سینما و شبکه نمایش خانگی بود که اتفاقاً همان روزها خیلیها او را به عنوان تهیهکننده سریال شهرزاد میشناختند و حالا ماجرای بانک سرمایه به سریال پرمخاطب شهرزاد هم گره خورده بود. چون امامی متهم به پولشویی و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان بود. در همین بحبوحه که خیلیها منتظر ساخت سری دوم شهرزاد بودند، از سوی یکی از روزنامهنگاران قدیمی کمپینی با عنوان «نه به شهرزاد» راه افتاد و بعضی از مردم هم به آن پیوستند. کمپینی که خواستار توقف تولید سری دوم این مجموعه تا روشن شدن منابع مالی آن بود اما شهرزاد با هزینههای نجومی ساخته شد و امامی هم توضیح روشنی در این باره نداد.
اوایل بهمن سال ۹۵ محمدرضا محدث خراسانی، قائممقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان مدعی شد محمد امامی سرمایهگذار مجموعه شهرزاد بیش از هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و نتوانسته مبلغ وام را به صندوق برگرداند. ۲۵ دی ۹۷ هم در اولین دادگاه رسیدگی به سه نفر از متهمان بانک سرمایه نمایندهی دادستان در رابطه با اتهامات تهیهکننده شهرزاد گفت: «آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه دادهاند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵ میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵ میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.» بر اساس صحبتهای نماینده دادستان، محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملکهایی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است.
- کاظمی؛ ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق
پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدینژاد و مدیریت صنعتی خوانده دانشگاه تهران یکی دیگر از متهمان پرآوازه پرونده فساد مالی بانک سرمایه است؛ همان کسی که احمدینژاد در جلسه رأی اعتماد مجلس در معرفی او گفته بود: «خدا کاظمی را به من معرفی کرده است.» اما طولی نکشید که در مهر ماه ۱۳۸۵ کاظمی از کابینه احمدینژاد استعفا داد و علتش را هم اختیار نداشتن در انجام مسئولیتهای قانونی اعلام کرد. حالا در پرونده فساد گسترده بانک سرمایه او به اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره پرداخت تسهیلات غیر قانونی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان متهم است. دوم بهمن دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات کاظمی تشکیل شد و او در بخشی از دفاعیاتش به ماجرای خیانت در امانت اشاره کرد و گفت: «زمانی که ما آمدیم سیستم بانکی بانک سرمایه مشکلات عدیدهای داشت و از نظر من نباید این موضوعات را رسانهای کرد و تعداد برگ سهم با سرمایه همخوانی نداشت، لذا تلاشهای زیادی صورت گرفت و این معضل حل شد. موضوع معوقات بانکی نیز وجود داشت. حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات با تلاشهای انجامشده گرفته شده که صورت ریز آن در بازپرسی تحویل شد و بهای اسمی سهم در بانک که صد تومان بود عملاً حدود ۸۰ تومان معامله میشد لذا زمانی که این حالت وجود داشت، اصلاح ساختار مالی صورت گرفت و در واقع در بورس حضور پیدا کرد. اگر در آن زمان هر کس اراده میکرد و سهم خود را میفروخت، منفعت خیلی خوبی حاصل میشد اما از اسفندماه سال ۹۲ سیر نزولی شروع میشود که نشاندهنده خودنمایی مشکلات است.»
ماجرا گذشت و اواخر اسفند حکم کاظمی صادر شد و آن طور که قاضی مسعودیمقام اعلام کرد، او به همراه علی بخشایش و محمدرضا توسلی، از دیگر متهمان این پرونده به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده است.
- هدایتی؛ ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیاردی
از متهمان اصلی و دانهدرشت بانک سرمایه حسین هدایتی ۵۵ ساله است که دیگر همه او را به عنوان عابربانک پرسپولیسیها در دهههای گذشته میشناسند؛ کسی که خودش را در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش بچهمسلمان و بچه جنگ معرفی کرد. کسی که در ۴۰ سال گذشته کارگری کرده و بر خلاف چیزی که میگویند پولهایی که از بانک گرفته را صرف عیشونوش نکرده است. کسی که گفته منطقی است که از سال ۹۲ تاکنون ۶۰۰ میلیارد در فوتبال خرج کند، آن هم فقط برای این که مشهور شود؟ اما در دادگاه ۹ اسفند ۹۷ حرف از تبانی ۵۸۶ میلیارد تومانی آقای عابربانک مطرح شد. البته از جلسات اول دادگاه این پرونده اسم هدایتی در میان بود آن هم به این اتهام که به صورت غیر قانونی با بعضی از اعضای هیأتمدیره چندین شرکت تسهیلات کلان گرفته بودند. نماینده دادستان در رابطه با اتهامات او گفت: «حسین هدایتی دولابی متولد ۱۳۴۳ فاقد سابقه کیفری و دیپلمه و در بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او در پوشش هشت فقره شرکت ۵۸۶ میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج میکند و برای ارائه تسهیلات طی جلساتی با بانک سرمایه و توافقات حاصل شده، مجتبی کیانپیشه به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکتهای مذکور به حسین هدایتی تردید وجود ندارد.»
ماجرای هدایتی از جای دیگری هم جنجالی شد. از قتل حمید حاجیان که مدتی وکالت هدایتی را به عهده داشت اما هدایتی در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که حاجیان ۵۰ میلیارد پول او را خورده و برده است! البته که ارتباطی میان قتل حاجیان و هدایتی اثبات نشد. در ۷ سال گذشته چندین بار هدایتی به اتهام فساد مالی بازداشت شد؛ بازداشتی که البته بینتیجه بوده و بعد از مدت کوتاهی یا آزاد شده یا معلوم شده که خبر بازداشت او از اساس کذب بوده است. القصه این که پرونده هدایتی مفتوح بود تا این که اول خرداد حکم نهایی دادگاه او صادر شد؛ ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بهکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه، همچنین ۷۴ ضربه شلاق!
- آقای رضوی؛ چه کارهاید!؟
بعد از محمد امامی نوبت سرمایهگذار پرآوازه سریال «شهرزاد» بود که پایش به پرونده فساد مالی بانک سرمایه باز شد. هادی رضوی، جوانی که اتفاقاً داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از همان جلسه اول دادگاه با یک بغل سند و مدرک در دادگاه حاضر شد و در دفاعیاتش حرفهایی زد که حاشیههای زیادی به پا کرد. او از همان اول پای پدر همسرش را کشید وسط و گفت که داماد شریعتمداری است، نه نتانیاهو! حرفی که اتفاقاً به مزاج دادگاه خوش نیامد و نماینده دادستان هم چند باری گفت که چه اهمیتی دارد که او داماد کیست؟ قهرمانی گفت او فقط یک متهم اقتصادی است، نه هیچ آدم مهم دیگری! جوانی که به گفته نماینده دادستان ۱۰۷ میلیارد تومان صرف عیش و نوش خودروهای لوکسش کرده است.
گرچه رضوی بخش عمده اتهاماتش را گردن نگرفت اما در دادگاهی که پریروز تشکیل شد، نماینده دادستان او را متهم کلان خواند! کسی که ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانکهای دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده است. کسی که در همه کارها سرک کشیده و بنا بر گزارش دادگاه اختلاف رقمهای مالی او در همه جا مشهود است. از خرید ملک و خودروهای لوکس گرفته تا ۵۰ کشوری که او به آنها رفتوآمد داشته؛ ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین. سفرهایی که در بعضی از آنها منشی شرکتش هم همراه او بوده و البته به قول خودش در کنار منشی خانواده خودش هم بودهاند!
البته پرونده رضوی در موضوعات دیگری هم ریشه دارد. در سرمایهگذاری فیلم و سریال و حتی واردات گوشت منجمد! تا جایی که حتی قهرمانی، نماینده دادستان تهران هم در آخرین دادگاه او گفت: «تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است! شما استودیوسازی میکردید، گوشت منجمد میفروختید، تهیهکنندگی میکردید، به ما بگویید کار شما چیست؟» به هر حال پروندهی رضوی، با اتهامات سنگینی که البته او زیر بار آنها نمیرود، همچنان مفتوح است تا پنجم خرداد که به عنوان نوبت بعدی دادگاه او اعلام شده است.
- یقینی؛ هنوز متواری است!
پرونده فساد گسترده بانک سرمایه یکی از پروندههای عجیب و تودرتوست و پرونده هر کدام از متهمان، به دیگری گره خورده است. حالا حرف از اکبر یقینی، یکی دیگر از متهمان دانهدرشت این پرونده است. اواسط اسفند ۹۷ خبر رسید که یقینی متواری شده است. قاضی مسعودیمقام در پایان جلسه دوم رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و تعدادی دیگر از بدهکاران بانک سرمایه گفت: «علیاکبر یقینی از متهمان این پرونده که با وثیقه آزاد بود، متواری شده و ضمن صدور دستور ضبط وثیقه ۵ میلیاردی دستور دستگیری و جلب متهم صادر شده است.»
او همچنین گفت: «آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، وی از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود. این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب میکند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که وی را تهدید کردهاند، ارائه خواهیم داد.»
نماینده دادستان هم گفت: «آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند و اعلام کردند که در بیمارستان هستند و دادستان تهران نیز این مطلب را به درستی بیان کردند. سندی که آقای یقینی به عنوان وثیقه گذاشتند اجارهای بوده است و این سند را ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردهاند. به وی مظنون شدیم و ضابطین به بیمارستان رفتند، ایشان از بیمارستان متواری شده است اما در داخل کشور است، دیشب نامه فرستادند و گفتهاند که توسط آقای هدایتی تطمیع میشدم و نگرانی دارم و به همین دلیل نمیتوانم در دادگاه حاضر شوم.»
البته پرونده یقینی حواشی دیگری هم داشت، از ارتباط او با هدایتی گرفته تا قتل حمید حاجیان که هدایتی گفته بود شاید فرار یقینی ربطی به حاجیان داشته باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید در جلسات آتی دادگاه چه خواهد شد. فعلاً که به نظر میرسد همچنان این رشته سر دراز دارد….»
نظر شما