کارفرمایان مشغول در بخش ساختمان هنگامی که برای گرفتن پروانه کار مراجعه کردند با افزایش سرسام آور حق بیمه کارگران روبرو شدند؛حق بیمه‌ای که در روزهای اخیر از کارفرمایان در خواست می‌شد ناگهان 33 برابر شده‌بود و این افزایش نارضایتی عمومی سرمایه‌گذاران در بخش مسکن را در پی داشت.
به گفته کارفرمایان افزایش ناگهانی حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی از 200 تومان به
7 هزار و 300 تومان برای هر متر مربع بسیار زیاد و غیر قابل توجیه است.
بیمه کارگران ساختمانی در حالی سبب رضایت خاطر کارگران شاغل در این حرفه شد، که به نظر می‌رسید پس از مدت‌ها این گروه با استفاده از مزایای کامل بیمه تامین اجتماعی می‌توانند با آسودگی خاطر بیشتری زندگی کنند.
آن‌چه از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت دریافت حق بیمه کارگران از سوی کارفرما بود.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره چگونگی دریافت حق بیمه از این دسته از کارفرمایان گفته‌بود که این مبلغ بر اساس متراژ بنا دریافت می‌شود.
بر اساس مصوبه هیأت دولت براى پوشش بیمه بیش از یک میلیون کارگر فعال در بخش ساختمان، کارفرمایان باید به ازاء هر متر مربع ساختمان 4 درصد حداقل دستمزد کارگران را به‌عنوان حق بیمه بپردازند.
اما در یک تصمیم عجیب نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده هستند خواستار معلق شدن اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی تا پایان سال 1387 شدند.
مهم‌ترین دلیل ذکر شده از سوی این گروه از نمایندگان تاثیر زیاد اجرای این قانون بر قیمت مسکن در سراسر کشور اعلام شد.
هر چند عشرت شایق، نماینده مردم تبریز و عضو فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس، معتقد است: بیمه کارگران ساختمانی تنها یکی از عواملی است که بر قیمت مسکن تاثیر می‌‌گذارد و خواسته اعضای کمیسیون تلفیق برای معلق کردن این قانون نمی‌‌تواند گره گشای مشکل بهای مسکن در کشور باشد.
علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، درباره تعلیق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی گفت:نکته‌ای که در سازمان تامین اجتماعی مطرح است فراهم کردن شرایط برای اجرایی شدن این قانون است.
به گفته دهقان‌کیا، با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی مصوبه مجلس را برای اجرایی شدن این قانون در اختیار دارد نسبت به تنظیم و تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی اقدام میکند.
بیمه کارگران بدون نام
بر اساس قوانین پیشین، کارفرمایان، کارگران کارگاه‌های ساختمانی‌شان را بدون ذکر نام بیمه می‌‌کردند.
این دسته از کارفرمایان برابر مقررات جاری کشور ملزم به بیمه کارگران نزد سازمان تامین اجتماعی بودند، اما آنها از ارائه فهرست نام این کارگران معاف بودند.
به این ترتیب از میان کارگران فعال در کارگاه ساختمانی هر کس دچار حادثه می‌شد، می‌توانست از مزایای سازمان تامین اجتماعی بهره ببرد.
دهقان کیا در توضیح این روش بیمه گفت: هر کارفرما حتی با داشتن 100 کارگر تنها حق بیمه 10 نفر را پرداخت می‌‌کرد و خسارت تمامی کارگران حادثه دیده‌اش را متوجه سازمان تامین اجتماعی می‌‌کرد.به گفته دهقان‌کیا، این‌بار و بر اساس قوانین جدید کارفرمایان باید مشخصات فردی کارگران بیمه شده را ارائه دهند.
رعایت ایمنی کار
مهم‌ترین مشکلی که پیش روی کارگران قرار دارد عدم رعایت ایمنی در کارگاه‌ها است، به این معنا که هیچ قانونی برای ملزم کردن کارفرمایان جدی به نظر نمی‌رسد.
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان بیمه کننده هرگز نتوانسته‌است کارفرمایان را ملزم به ایجاد شرایط ایمنی در کارگاه‌ها کند.
این سازمان به کارگران بیمه شده‌ای که دچار حادثه شده‌اند، خدمات ارائه می‌دهد در حالی‌‌که هرگز به بررسی شرایطی که منجر به ایجاد حادثه و تولید خسارت میکند نمی‌پردازد.
به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی کارفرمایان را به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی کار در وقوع حادثه مقصر اعلام نمی‌کند تا بتواند از آنان خسارت‌های لازم را بگیرد.
با وجود اینکه مسئولان سازمان تامین اجتماعی همواره از بر هم خوردن توازن میان دریافت‌ها و پرداخت‌ها در این سازمان سخن گفته‌اند اما هرگز نسبت به برقراری شرایطی برای کاهش این نوع خسارت‌های کارگاه‌های ساختمانی تدبیری نیاندیشیده‌اند.
به این ترتیب حوادث رخ می‌دهد، کارگران صدمه می‌بینند و سازمان تامین اجتماعی نیز مسئولیت مالی خسارات جانی را بر عهده می‌‌گیرد.
کارگران در انتظار
با وجود اینکه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده معتقدند که این قانون شاید تا پایان
سال 1387 در حالت تعلیق باقی بماند، وزیر رفاه و تامین اجتماعی از پیگیری وزارتخانه متبوعش برای اجرایی شدن این قانون سخن گفته است و خبرهای رسیده از سازمان تامین اجتماعی نیز حکایت از تلاش برای تهیه آیین‌نامه‌ها دارد.
کارگران ساختمانی اما هنوز منتظرند که بالاخره بیمه می‌شوند یا نه؟
بر اساس آمارهای تخمینی که از سوی مسئولان اعلام شده تعداد این کارگران نزدیک به یک و نیم میلیون نفر است که در صورت در نظر گرفتن بعد خانوار 4 نفری به نظر می‌رسد تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با یک جهش ناگهانی روبرو خواهد شد.
افزایش ناگهانی تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هر چند می‌تواند در خوشبینانه‌ترین حالت این سازمان را در رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه یاری دهد، اما نمی‌توان امیدوار بود که امکانات کنونی سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی نیاز بیمه شدگان به ویژه در بخش درمان باشد.
