با این وجود، عدم حصول اجماع در مورد منابع مالی اجرای این طرح و نحوه توزیع آن موجب شد تا تصمیم‌گیری در مورد اصلاح ساختار بودجه اتحادیه اروپا نیز به تعویق بیفتد.
مطابق گفته‌های مقام‌های رسمی اتحادیه اروپا، اساس اختلاف نظر وزرای دارایی بر این امر متمرکز بوده که آیا بودجه اتحادیه باید با هدف کمک به ثبات اقتصادی اعضای در شرایط رکود تنظیم شود یا به منظور افزایش توان رقابتی آنها.
در واقع کشورهای اروپای شرقی بیشتر موافق اتخاذ سیاست تقسیم کمک‌های مالی اتحادیه اروپا در میان کشورهای بحران‌زده هستند ولی در مقابل جبهه اروپای شمالی به رهبری هلند بر این امر تاکید دارد که کمک‌های اروپا باید با هدف حمایت از اقتصادهای رقابت‌پذیر و همپوشانی اقتصادی کشورها توزیع شود.
با این وجود برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، نشست روز جمعه در لوکزامبورگ را گامی مهم برای حصول توافق در مورد بودجه اتحادیه اروپا ارزیابی کرد.
لومر گفت که اجرای بودجه جدید اتحادیه از سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز خواهد شد و با اجرای آنها نه تنها کارکرد منطقه یورو بهبود خواهد یافت بلکه شاهد وقوع یک «انقلاب کوچک» و «تغییر بازی» خواهیم بود.
پیشتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد تامین یک منبع مالی چند صد میلیارد یورویی را برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشورهای عضو پیمان یورو را ارائه کرده بود.
به گفته مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا طی نشست‌های دو روز گذشته با تامین ۱۷ میلیارد یورو از این منبع موافقت شده که قرار است طی هفت سال با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در منطقه یورو و ترویج همگرایی به اقتصاد ۱۹ کشور منطقه، تزریق شود.
البته در طرح مکرون تاکید شده بود که کشورهای عضو نیز از طریق اصلاح قواعد مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بخشی از منابع مورد نیاز خود را باید تامین کنند.
راهبردی که مخالفان کمی در میان اعضای ندارد به طوری که جیوانی تریا، وزیر دارایی ایتالیا روز جمعه اعلام کرد که کشورش برای اجرای برنامه‌های مالیاتی خود ضرورتی برای جلب رضایت اعضای اتحادیه اروپا و انطباق آنها با قواعد مالیاتی این اتحادیه احساس نمی‌کند.
تریا پس از دیدار با پیر مُسکوویچی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا گفت که تحقق کسری بودجه مورد انتظار برای سال جاری میلادی و جبران انحراف از کسری بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی نیازی به تصویب قوانین جدید ندارد.
این در حالی است که بسیاری اعضای اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با برنامه مالیاتی و طرح بودجه این کشور معتقدند که ایتالیا برای کاهش بدهی‌های فزاینده خود باید ابزارهای مالی منطبق با قوانین این اتحادیه تدوین و تصویب کند.
در این خصوص، آقای مُسکوویچی نیز تاکید کرد که اتحادیه اروپا آماده تهیه برنامه انضباط مالی با هدف کاستن از شتاب فزاینده بدهی‌های دولت رم است ولی به شرطی که ایتالیا نسبت به قواعد مالی اتحادیه پایبند باشد.
این در حالی است که بسیاری از اعضای معتقدند که ایتالیا انضباط مالی اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است. در هر صورت توافق‌های دو روز گذشته وزرای دارایی هفته آینده و در نشست بروکسل تقدیم سران دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواهد شد.
نظر شما