در ابتدا با ورود مناسب دادستان به پرونده اقدام لازم صورت گرفت و همه مدیران این شرکت بازداشت شدند. اکنون پرونده شرکت پدیده در حال رسیدگی است و در مرحله آمادگی برای صدور حکم و رأی نهایی قرار دارد. متاسفانه به علت حجم زیاد پرونده که ۳ هزار برگ دارد، بررسی دقیق و موشکافانه و اعلام رأی عادلانه در مورد این پرونده به دقت و زمان بیشتری نیاز دارد. همچنین ستاد تدبیر استان نزدیک به ۵ سال مسئولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را برعهده دارد.
از طرفی با روی کار آمدن استاندار جدید خراسان رضوی و پیگیری‌هایش در این زمینه مردم امیدوار شدند که با جدیت او این پرونده به زودی به نتیجه خواهد رسید. بنا بر اظهارات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی سهام و قیمت این شرکت و معاملات آن واقعی نیست و در این میان دلال‌بازی نقش پررنگی دارد. به هر صورت به گفته او با جدیت و دقت، رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و با هر تخلفی در این زمینه برخورد شده است حتی با یک قاضی در دستگاه قضا.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به همشهری می‌گوید: بعد از هفته قوه قضائیه پرونده پدیده تعیین تکلیف می‌شود. حجت‌الاسلام «علی مظفری» در نشست خبری عنوان می‌کند: هدف اصلی از برپایی دادگاه پدیده، احقاق حقوق افراد ذی‌نفع است ولی در این میان برخی شایعه‌پراکنی می‌کنند. با این حال، دادگاه در فضایی آرام و منطقی در حال مطالعه و دادرسی پرونده است.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: تقاضاهای ستاد تدبیر خراسان رضوی برای پروژه شرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است و امیدواریم دادگاه خواسته‌های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی می‌افزاید: از دادستان این درخواست را داریم که پس از صدور حکم نهایی دادگاه و اجرای آن، با مدیران متخلف دولتی و غیردولتی مرتبط با این شرکت برخورد قانونی شود.
حجت‌الاسلام مظفری در بیان مصادیق برخورد شدید مقامات قضایی با تخلفات اقتصادی و احقاق حقوق عامه می‌گوید: در یکی از استان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و اقوامش از سهامداران شرکت پدیده بودند در حکمی مبلغی از شرکت را به نفع خود و افراد خارج کرده بود. رئیس قوه قضائیه اخیرا نه تنها آن حکم را لغو کرد، بلکه قاضی مذکور را نیز اخراج کرد. وی بیان می‌کند: طلبکاران شرکت پدیده اخبار مربوط را از طریق روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی و یا مدیران دستگاه‌های قضایی پیگیری کنند و به خبرهای کذب و یا شایعات در شبکه‌های مجازی توجه نکنند.
- مسائل عمرانی در دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در استان طی سال گذشته توضیح می‌دهد: در سال ۹۷ مانند سال‌های قبل تلاش کردیم در موضوعات مختلف عملکرد مثبتی داشته باشیم و به همین دلیل با جدیت بیشتری وارد عمل شدیم. یکی از مواردی که مد نظر این مجموعه است مسائل عمرانی است و این یکی از دغدغه‌های مهم استان است. متاسفانه فضای اداری مناسبی در اختیار ما قرار ندارد.
وی می‌افزاید: تا پایان سال قبل ۴۳ هزار و ۶۶۰ مترمربع پروژه برای ساختمان‌های دادگستری با مبلغ ۷۱/۵ میلیارد تومان اعتبار از وجوه قوه قضائیه، دولتی و ملی تخصیص داده شده است. مجتمع بزرگ قضایی در منطقه قاسم‌آباد مشهد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع در دست ساخت است. مظفری با اعلام این خبر بیان می‌کند: امیدواریم تا پایان امسال این پروژه به بهره‌برداری برسد و مشکلات قضایی مردم آن منطقه برطرف شود.
وی با اشاره به دیگر پروژه‌های عمرانی در سایر شهرستان‌های استان می‌گوید: شهرستان طرقبه تاکنون ساختمان دادگستری به صورت ملکی نداشته است، ولی با اقدامات دادگستری مجتمع جدیدی به ابعاد ۵ هزار مترمربع در دست ساخت است. همچنین در شهرستان فیروزه ساختمان جدید در حال ساخت است. در هفته قوه قضائیه چند طرح عمرانی به بهره‌برداری می‌رسد.
- کمبود ٦٠٠ نیروی انسانی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به کمبود نیروی انسانی که یکی از چالش‌های مهم دادگستری است، می‌گوید: از مشکلات اساسی استان کمبود نیروی انسانی است. در این سال‌های اخیر ۳۴۶ نفر در بخش قضایی جذب دادگستری شده‌اند و این تعداد نیرو متناسب با نیروی چند استان است. در مقابل این جذب نیرو انتقالی و یا بازنشسته هم داشته‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: در ۵ سال اخیر ۱۹۰ قاضی جذب دستگاه قضایی شده‌اند و طبق قانون باید ۳ هزار نفر در کل قوه قضائیه جذب شوند ولی تاکنون دولت مجوز آنها را صادر نکرده است. مظفری با بیان این‌که استان خراسان رضوی حداقل به ۶۰۰ نفر کارمند نیاز دارد، می‌افزاید: این افراد دوره‌های مقدمات آزمونی و گزینش را انجام داده‌اند، ولی متاسفانه برای استخدام آنها منتظر مجوزهای دولتی هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: باید به ازای هر قاضی ۴ کارمند در دادگستری استخدام شوند، ولی اکنون به ازای هر ۲ قاضی شعبه یک کارمند وجود دارد و گاهی ۲ قاضی در ۲ شعبه از وجود یک کارمند استفاده می‌کنند. خوشبختانه در بخش قضات هیچ کمبودی احساس نمی‌شود و خراسان رضوی در این چند سال اخیر ۴۰۰ قاضی جدید را جذب کرده است و این تعداد نسبت به سال‌های قبل ۵۰ درصد افزایش دارد.
- میانگین زمان دادرسی در دادسراها
میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دادسرا ۲۹ روز، در دادگاه‌ها ۸۹ روز و تجدیدنظر نیز ۹۴ روز است. موجودی پرونده‌های قضایی در شعبات در گذشته تا مرز ۸۰۰ پرونده می‌رسید ولی امروز شاهد کاهش آن هستیم و این رقم به زیر ۲۰۰ مورد رسیده است. اینها بخشی از صحبت‌های حجت‌الاسلام مظفری درباره کاهش پرونده‌های قضایی است.
وی در ادامه با اشاره به دیگر خدمات ارزنده قوه قضائیه تصریح می‌کند: علاوه بر کاهش تعداد پرونده‌ها، ما شاهد کاهش زمان دادرسی در دادگاه‌ها هستیم به طوری که زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها ۸۹ روز و در دادگاه‌های تجدیدنظر ۸۴ روز است. امسال تلاش کردیم که میزان پرونده‌ها کمتر شود. در سال جاری نسبت‌به سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف به طور میانگین ۴ درصد کاهش دارد، ولی به دلیل گرانی‌ها پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی می‌گوید: کاهش موجودی یکی از دغدغه‌های ماست و تلاش می‌کنیم موجودی پرونده‌ها به صفر برسد. یعنی با وجود کمبود نیروی اداری تلاش می‌کنیم هر زمان پرونده‌ای ارجاع شد در اسرع وقت رسیدگی شود. کاهش ورودی در اختیار دستگاه قضایی نیست اما تلاش داریم در این زمینه نیز موفق باشیم. مظفری درخصوص نظارت‌های درون‌سازمانی یادآور می‌شود: نظارت‌های مختلفی در درون سازمان پیش‌بینی شده است که در استان نیز اعمال می‌شود. همچنین اگر مردم مشکلاتی را مطرح کنند آنها را پیگیری خواهیم کرد. دوشنبه‌ها گروهی از مسئولان دستگاه قضایی استان از طریق ارتباط با مردم و وکلا به صورت مستقیم از نو برخی از پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
نظر شما