حناچی: توسعه مسیرهای دوچرخه منوط به استقبال مردم از حمل و نقل پاک است

به گزارش شهرنوشت، پیروز حناچی صبح سه‌شنبه 18 تیر در حاشیه سه‌شنبه بدون خودرویی دیگر که این بار با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو یک حرکت نمادین است که از یک روز خاص شروع می‌شود، اما امیدواریم تمام روزهای ما بدون خودرو باشد.

او افزود: شهرمان حال خوبی ندارد و باید از میزان تردد با خودروهای شخصی بکاهیم. در این مسیر، همراهی مسئولین، به ویژه مسئولین ارشد دولتی بسیار تاثیرگذار است. از آقای آذری جهرمی تشکر می‌کنم که امروز دعوت ما را پذیرفته و به عنوان جوان‌ترین عضو کابینه به این حرکت پیوستند.

شهردار تهران با بیان این‌که سه‌شنبه بدون خودرو الزاماً به معنای استفاده از دوچرخه نیست و شامل استفاده از مترو هم می‌شود، عنوان کرد: هر اندازه که از خودروی شخصی کم‌تر استفاده کنیم، از میزان آلاینده‌ها در شهر کاسته می‌شود.

حناچی گفت: کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو حرکتی عمومی است و من تمام شهروندان را به این پویش دعوت می‌کنم. در حال حاضر توسعه مسیرهای دوچرخه در حال انجام است؛ به طور مثال این مسیرها در مرکز شهر در خیابان های طالقانی، حافظ و کریمخان و بلوار کشاورز توسعه یافته است و شبکه موجود کامل تر هم خواهد شد.  

حناچی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که بخش زیادی از سرمایه‌های مردم در خانه‌های خالی بلوکه شده است و راه حل شهرداری در این زمینه چیست، گفت: این موضوع در دولت هم مطرح است؛ واقعیت این است که در تهران مسکن به اندازه نیاز تولید شده، اما به تقاضای موثر جواب نداده ایم. این بدان معناست که مسکن در جهت دیگری تولید شده است. 

او با بیان این‌که در مورد واحدهای خالی اتفاق نظری وجود ندارد، اما به هر حال پیش‌بینی می شود چند صد هزار واحد خالی در تهران داشته باشیم، تصریح کرد: در دنیا این موضوع را با اخذ مالیات بر املاک تعدیل می کنند، اما در ایران در این زمینه ضعف داریم. تلاش برای حل این مشکل در دولت پیگیری می شود و امیدواریم راهکاری برای این موضوع پیدا کنیم. 

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که برخی از اجاره نشین‌ها در تهران در حال رانده‌شدن به حاشیه شهر هستند، تصریح کرد: این موضوعی چند وجهی است؛ سهم اجاره بها باید کنترل شود و اجاره‌نشین‌ها از دولت انتظار دارند میزان افزایش اجاره بها توسط دولت تعدیل شود. از طرف دیگر، افرادی که ملک خود را اجاره می‌دهند سرمایه خوابیده و سود و ضرر را محاسبه می‌کنند که در نهایت باید تعادلی بین منافع مالک و مستاجر شکل بگیرد. به طور کلی، این موضوع چندان کالبدی و ساختمانی نیست و بیشتر جنس اقتصادی دارد.