به گفته سیبل ادموندز از اف بی‌آی، مقامات آمریکایی اطلاعات محرمانه فناوری اتمی را در یک بازار سیاه در اختیار اسرائیل و ترکیه قرار می‌دادند.
انتقال این اطلاعات از طریق راه‌های مخصوصی که توسط خودشان ایجاد شده، فراهم می‌شد. این اظهارات انتقاد آمیز، 2 هفته پیش در روزنامه لندن تایمز منتشر شد و به‌نظر می‌رسد که ادعا‌های ادموندز در شرف اثبات است.
در واکنش به گزارش لندن تایمز، دولت بوش در 22 ژانویه اعلام کرد که کاخ سفید خواستار تشکیل جلسه کنگره جهت تصویب اجازه فروش اطلاعات محرمانه تسلیحات اتمی به ترکیه است.
این خواسته دولت با هدف قانونی جلوه دادن معاملاتی است که سیبل ادمونز به آن اشاره کرده است. اما به مانند دیگر وقایع جنجالی آمریکا، این خبر مهم نیز هیچ گونه بازتابی در تلویزیون این کشور نداشت و گزارشی از اظهارات ادموندز یا حتی موضع اخیر دولت بوش پخش نشد.
منابع خبری کاخ سفید نیز اعلام کردند که بیل کلینتون رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در سال 2000 معاملات تسلیحاتی خود را در ترکیه متوقف کرده و به پایان رسانده است.
این منابع به نقل از بوش اعلام کردند که سازمان‌های آمریکا، اطلاعاتی را دریافت کردند که در آن سؤالاتی درخصوص نتایج ارزیابی تکثیر تسلیحات اتمی مطرح شده بود.
بر اساس این داده‌ها، مشخص شد که تعدادی سازمان خصوصی در ترکیه وجود دارد که مستقیما در رابطه با تکثیر تسلیحات اتمی مشغول فعالیت هستند و تشکیلات آنها صرفا در راستای همین اهداف طرح ریزی شده است. از این‌رو، توافقنامه به کنگره ارائه نشد و شعبه اجرایی مسئولیت بررسی ارزیابی تسلیحات اتمی را بر عهده گرفت.
در ادامه اظهارات منابع خبری کاخ سفید آمده است: به این ترتیب دولت بوش مسئله ارزیابی تکثیر تسلیحات اتمی را مورد بررسی قرار داد و به تحلیل اقدامات دولت ترکیه درخصوص فعالیت‌های تکثیر تسلیحات اتمی در سازمان‌های مشخص در این کشور پرداخت.
این نکته که واژه مبهم و کلی سازمان‌های خصوصی که توسط این منابع کاخ سفید اعلام شده به چه سازمانی بر می‌گردد، مشخص نیست. اما در مقاله تایمز به نام این سازمان اشاره شده است و آن سازمان شورای همکاری ترکیه و آمریکاست.
به‌نظر می‌رسد که بوش در حال سر پوش گذاشتن روی این مسائل افشا شده است. همچنین تاریخی را که بوش دستور فروش اطلاعات محرمانه تسلیحات اتمی را به ترکیه داده است دقیقا مشخص نیست.
واکنش کاخ سفید
به‌نظر می‌رسد که کاخ سفید از اظهارات ادموندز کاملا غافلگیر شده و درصدد است اقداماتی برای تبرئه مقامات آمریکایی که گفته می‌شود در فروش غیرقانونی فناوری تسلیحات اتمی به سازمان‌های خصوصی ترکیه دست داشته اند، انجام دهد.
احتمالاً یکی از این مقامات مارک گراس من است. او سفیر سابق آمریکا در ترکیه در زمان ریاست‌جمهوری کلینتون بود. همچنین گراس من از سال 2001 تا 2005 در وزارت دفاع اشتغال داشت.
گراس من یکی از افرادی بود که اقداماتش توسط ادموندز افشا شد. ادموندز ادعا می‌کند که گراس من مستقیما در باند قاچاق تسلیحات اتمی شرکت داشته است.
وی همچنین گفت که این باند قاچاق از سوی سازمان‌های اطلاعاتی در پاکستان، اسرائیل و ترکیه جهت فعالیت در آمریکا پشتیبانی می‌شود. طبق توافق‌های به عمل آمده، این گروه با شرط بخشودگی در مجازات درصورت دستگیری به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
طبق اظهارات ادموندز، دولت آمریکا مشارکت کاملی در تجارت تسلیحات اتمی داشته است. حضور این قاچاقچیان خارجی در کشور‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی نیز همراه بوده است؛ جرائمی نظیر قاچاق مواد‌مخدر، جاسوسی و پولشویی.
ادموندز می‌گوید: چنین فعالیت‌هایی از حمایت‌های چندین سازمان دولتی برخوردار بود. از جمله می‌توان به کلیه دستگاه‌های امنیتی ملی به همراه نو محافظه کارانی اشاره کرد که از منافع ترکیه در واشنگتن سود می‌بردند.
در گزارش دیگری که به دست پایگاه اینترنتی آنتی وار رسیده آمده است، این افراد تنها به گراس من محدود نمی‌شوند.
پل ولفوویتز طراح متفکر و فرمانده جنگ عراق و رئیس سابق بانک جهانی، اریس ادلمن معاون سابق وزارت دفاع و ریچارد پرل که توانائی منحصر به فردش در سود جویی و جنگ طلبی وی را وادار به استعفا از مشاوره دولتی کرد، از جمله دیگر افرادی بودند که در این قاچاق تسلیحاتی دست داشتند.
ادموندز همچنین به مسئله پیمان سه جانبه ترکیه، اسرائیل و پاکستان اشاره کرد و گفت: این سه هم پیمان با هدف دریافت اطلاعات تسلیحات اتمی و تکنولوژی هسته‌ای از آمریکا با یکدیگر همکاری می‌کردند و اطلاعات حساس و مهمی را وارد بازار‌های سیاه اتمی می‌کردند. این شبکه‌ها توسط عبد الغدیر خان، دانشمند پاکستانی طرح ریزی شده بود.
همچنین این دانشمند میلیونر هسته‌ای پیشتر و در حرکتی مشابه، اقدام به فروش یافته‌ها و اطلاعات هسته‌ای خود به کره شمالی و لیبی کرده است.
آیا دولت بوش قصد دارد مقامات متهم به ارائه اطلاعات محرمانه هسته‌ای آمریکا به ترکیه را تبرئه کند؟ اظهارات ناخوشایند ادموندز در رابطه با فروش اطلاعات محرمانه، چه افراد دیگری - به جز گراس من - را شامل می‌شود؟
بر اساس گزارشات دریافتی، آن دسته از مقامات آمریکایی که گفته می‌شود در ارائه اطلاعات هسته‌ای به ترکیه دست داشتند، توجیه کردن خود در رسانه‌ها را آغاز کرده‌اند.
در شرایط فعلی و با توجه به رسوایی اخیر، به‌نظر می‌رسد که دولت بوش به‌دنبال توجیه قانونی برای اقدامات خود باشد، حرکتی که اساسا اشتباه بوده و مسئولیت آن متوجه دولت آمریکاست.
درصورتی که کنگره آمریکا برای خواسته بوش مبنی بر قانونی کردن فروش اطلاعات هسته‌ای به ترکیه - در طول 90 روز - هیچ مانعی ایجاد نکند، این حرکت خودبه‌خود و به صورت خودکار قانونی تلقی خواهد شد و احتمالا در شرایط کنونی، مارک گراس من و دوستانش نیز از اتهام خود تبرئه می‌شوند.
www.antiwar.com
10فوریه2008
