وعدههایی که در سالهای دولت اول تدبیر و امید عملی شد و موجی از رضایت را بین مردم برانگیخت، اما مشکلات مالی و دستاندازهای طرح تحول سلامت که ویترین خدمات دولت شده بود از سال ۹۶ خودنمایی کرد. اکنون جنبههایی از مهمترین طرح شبکه بهداشت و درمان موجب نارضایتیها و انتقادات بسیاری حتی در شهرهای کوچک از جمله کاشمر شده است. کاشمر به دلیل کمبود نیروی انسانی و نبود اعتبارات کافی در حوزه درمان، موفق نشده است این طرح را به طور کامل پیاده کند.
- توان ارائه خدمت در سیستم دولتی را نداریم
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با بیان اینکه اکنون حدود ۶۵ درصد پستهای اداری و ۷۰ درصد پستهای بیمارستان بلاتصدی هستند، میگوید: بلاتصدی بودن این پستها موجب شده است در خدماتدهی مطلوب به شدت با مشکل مواجه شویم. «محمدجواد یزدانی» از طلب ۳۵ میلیارد تومانی ۲ بیمارستان شهر کاشمر از بیمهها خبر میدهد و میافزاید: اکنون کمبود نیروی انسانی به خصوص پزشک عمومی، نیروی پذیرش و خدمات از جمله مشکلات بهداشتی است.
وی با اشاره به اینکه اگرچه بعد از اجرای طرح تحول مدتی وضعیت خوب بود ولی اکنون در بسیاری از بخشها با کمبود جدی مواجهیم که کمبود شدید نیروی انسانی در اورژانسها از آن جمله است، ادامه میدهد: در مراکز بخشها که باید خدمات اورژانس ارائه شود با مشکلات بسیاری مواجهیم.
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر نبود اعتبار کافی را برای بهبود استانداردها و پروژههای بهداشتی نیمهتمام یکی دیگر از چالشهای جدی میداند و بیان میکند: اکنون برای بازسازی واحدهای بهداشتی فرسوده با نبود اعتبار مواجهیم.
یزدانی با بیان اینکه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) در سال ۸۵ با ۹۶ تخت مصوب راهاندازی شد و اکنون ۱۲۸ تخت فعال دارد، از کمبود نیروی انسانی در این بیمارستان خبر میدهد و میگوید: اکنون ضریب اشغال تخت بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ۸۰ درصد و ضریب اشغال تخت بیمارستان شهید مدرس ۸۲/۹۶ درصد است. وی در ادامه با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات بیمه و کارانه پزشکان توضیح میدهد: به دلیل مشکلات مالی طرح تحول سلامت دستمزد پزشکان مناطق محروم به موقع پرداخت نمیشود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با انتقاد از اینکه دولتی کردن همه کارها در طرح تحول سلامت موجب شد نتوانیم جوابگوی همه باشیم و این اقدام کاملا اشتباه بود که موجب شد از توجه به سایر بخشهای حوزه سلامت غفلت شود، میافزاید: اکنون با فرسودگی برخی تجهیزات در بیمارستانها مواجهیم. یزدانی با بیان اینکه در وضعیت فعلی توان ارائه خدمت را در سیستم دولتی نداریم، تصریح میکند: برای ادامه طرح تحول سلامت باید تدابیر جدی اتخاذ شود.
رئیس نظام پزشکی کاشمر، خلیلآباد و بردسکن طرح نظام ارجاع الکترونیک را یکی از مشکلات پیش رو عنوان میکند و میگوید: متاسفانه قبل از اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک در کاشمر فراهم شود این شهرستان به عنوان پایلوت انتخاب شد. «علیرضا ناصری» نداشتن قرارداد همه پزشکان با بیمه را از جمله مشکلات میداند و ادامه میدهد: چون بیمه با پزشکان فارغالتحصیل جدید قراردادی منعقد نمیکند موجب شد است پزشکان پیششرط حضور در نظام ارجاع را نداشته باشند.
وی از نبود همه متخصصان در منطقه خبر میدهد و میافزاید: چون همه واقعیتهای طرح تحول سلامت به مدیران شهرستانها اعلام نشد و فقط خوبیهای آن گفته شد مسئولان شهرستانی نتوانستند براساس وضعیت موجود تصمیمگیری کنند و این موجب شد با مشکلات جدی مواجه شوند.
دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی استان خراسان رضوی همچنین مالیات را از دیگر مشکلات جامعه پزشکی برمیشمرد و اظهار میکند: به رغم اینکه پزشکان فرار مالیاتی ندارند، اما از آنچه آزار میبینند تبعیض است. اکنون پزشکان منطقه ترشیز مالیاتی را پرداخت میکنند که حتی همردیفان و استادشان هم در استان پرداخت نمیکنند و این موجب شده است شاهد ماندگاری کمتر پزشکان در منطقه باشیم.
ناصری با تاکید بر مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرحهایی که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میشود، میگوید: اکنون وضعیت به گونهای است که طرح توسط خود دولت اجرا میشود و هرجا نیاز باشد از بخش خصوصی کمک میگیرند. وی در این باره میافزاید: اگر میخواستیم در سلامت به عدالت و شفافیت برسیم باید طرح به درستی اجرا میشد و همه پزشکانی که پتانسیل و استعداد داشتند طی فراخوانی دعوت میشدند تا بیمار هم به راحتی امکان انتخاب پزشک مورد نظر خود را داشته باشد.
دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به افزایش یکباره قیمتها توسط شرکتهای دارویی و پزشکی و وارد شدن فشار بیشتر به مردم توضیح میدهد: مردم گمان میکنند تعرفه پزشکان افزایش یافته است و این موجب بدبینی میشود بنابراین باید در این خصوص نظارت بیشتری صورت گیرد.
- بار اضافی طرح تحول سلامت بر دوش پرستاران
اجرای طرح تحول سلامت و افزایش مراجعه بیماران غیربومی به مراکز درمانی شهرستان کاشمر که درصد اشغال تختهای بیمارستانی این شهر را افزایش داده است، بر حجم کاری پرستاران افزوده است، از طرفی اجرای طرحهایی مانند نظام پرداخت براساس عملکرد نتوانسته است متناسب با سختی کار این قشر باری از مشکلات را از دوش آنها بردارد. در این باره عضو هیاتمدیره نظام پرستاری شهرستانهای کاشمر، خلیلآباد و بردسکن با اشاره به اینکه نیمی از نیروهای انسانی نظام سلامت کشور را پرستاران تشکیل میدهند، میگوید: نمیتوان از صنف پرستاران انتظار بهترین عملکرد را داشت، اما برای رفع مشکلات کاری و معیشتی آنها اقدام نکرد.
«احسان مالکی» خاطرنشان میکند: به رغم اینکه در طرح تحول سلامت مراجعات چندین برابر شد و جامعه پرستاری اولین و مهمترین صنفی بودند که به طور همهجانبه به همکاری پرداختند، اما آنها دیده نشدند و آنطور که شایسته است از آنان تقدیر نشد. وی ادامه میدهد: یکی از راههای جبران خدمات پرستاران اجرای طرح کارانه براساس قاصدک بود، اما به علت مشکلات و نواقص عدیده آن بیعدالتیهای فاحش در پرداختی حتی در افراد همتراز و در بخشهای یکسان نارضایتی و بیاعتمادی بیشتر پرستاران را فراهم آورد.
عضو هیاتمدیره نظام پرستاری شهرستانهای کاشمر، خلیلآباد و بردسکن همچنین از تاخیر ۱۶ ماهه در پرداخت کارانهها خبر میدهد و میافزاید: به رغم اینکه قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری ۱۲ سال قبل از سوی نمایندگان ملت به تصویب رسید و میتوانست موجب کاهش پرداخت از جیب مردم و عملکرد بهتر پرستاران در اعتلای سلامت جامعه شود، ولی این قانون تاکنون به بهانههای مختلف اجرا نشده است.
مالکی در همین خصوص میگوید: چگونه برخی تعرفههایی که بار مالی چند برابری دارند یک شبه تصویب، ابلاغ و اجرا میشود ولی این طرح که به نفع خود ملت است، تاکنون ابتر مانده است. وی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه بازنشستگی گروه پرستاری و اینکه پرستاران برای رسیدن به حقشان فقط باید به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، تصریح میکند: قانون ارتقای بهرهوری برای پرسنل شاغل در اورژانس پیشبیمارستانی که در سال ۸۸ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده هنوز اجرا نشده است.
عضو هیاتمدیره نظام پرستاری شهرستانهای کاشمر، خلیلآباد و بردسکن یادآور میشود: با توجه به شرایط و محیط کاری خاص اورژانس ۱۱۵ و نبود وجود قوانین حقوقی مدون در اورژانس پیشبیمارستانی که موجب بروز مشکلات قانونی و بیمهای مختلفی میشود، بازنگری و تدوین قوانینی در این زمینه ضروری و نیاز است.
مالکی با طرح این سوال که چرا قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به ارگانها ابلاغ میشود ضمانت اجرایی ندارند و تخلفات فاحش در اجرا نشدن قوانین توسط کمیسیون بهداشت و نمایندگان ملت مورد پیگیری قرار نمیگیرد و هر نفر برای رسیدن به حق خود شخصا باید اقدام کند، میگوید: به رغم اینکه حداقل استاندارد نیروی پرستاری پیشبینی شده در قانون برنامه ششم ۱/۸ پرستار به ازای هر تخت اعلام شده اما آمار منطقه در بهترین وضعیت ۸/۰ درصد است و هر پرستار کار ۲ نفر را انجام میدهد. وی واگذاری وظایف عدیدهای خارج از شرح وظایف به پرستاران از قبیل نمونهگیری آزمایشگاه، پذیرش و منشی را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب اختلال در روند ارائه خدمات پرستاری به بیماران میشود.
نظر شما