ولی در کشور ما کلیه شعار‌ها در حد آرمان بدون سنجش و معیار است و همه می‌خواهند برای ملت ایران بهشت آورند ولی بعد از چهار سال دوباره شاهدیم که این شعار‌ها همچون کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی و رفع بیکاری دوباره تکرار می‌شود.
در کشور ما به لحاظ اینکه دولت تئوری اقتصادی مشخصی ندارد، تمام شعار‌ها بدون سنجش و معیار مطرح می‌شود. این در حالی است که اگر قرار باشد قانون بودجه برای کشور نوشته شود باید تمام معیار‌ها، استاندارد‌ها و شاخص‌های ارزیابی بر پایه تئوری اقتصادی مشخص باشد تا معیار ارزیابی عملکرد‌ها و جایگاه نهاد‌ها و مسئولیت آنها شفاف شود. در مقابل نقد اقتصادی عملکرد دولت نیز نیازمند شاخص‌های خاص خود است.
اگر قرار است قانون بودجه مورد نقد قرار گیرد، بدان معنا است که پیشتر بر پایه تئوری اقتصادی اعلام شده، برای دولت مشخص شود که در حوزه‌های مختلف اقتصاد به چه میزان مجاز به هزینه کرد و تغییر و تحول است. منتهی اتفاقی که در دولت نهم افتاد آن بود که تمام معیار‌ها، استاندارد‌ها و شاخص‌های ارزیابی دچار تغییرات عجیب و غریب شد و به همین علت حتی معیار نقد عملکرد دولت هم دچار ابهام است.
بنابراین تا زمانی که تئوری مشخصی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد با مقوله اقتصاد، برخوردهای سلیقه‌ای خواهد شد. به‌طوری هم اکنون که بر خلاف توصیه و تاکید تمام کارشناسان و تئوری‌های گذشته و امروز علم اقتصاد وابستگی روزافزون بودجه کشور به نفت به حد هشدار و اعلام خطر رسیده است. این در شرایطی است که مجموع درآمد‌های نفتی دولت آقای خاتمی تا شهریور ٨٤ حدود ١٨٤ میلیارد دلار بود ولی در طول دو سال و نیمی که از فعالیت دولت نهم می‌گذرد، کل درآمد‌های نفتی این دولت ١٧٥ میلیارد دلار است.
این درآمد ارزی سرشار ناشی از درآمد نفت و گاز است و تاثیرهای آن در قالب بودجه، متمم‌ها و اصلاحیه‌ها و به‌دلیل تزریق این منابع ارزی به اقتصاد و همچنین افزایش برداشت از حساب ذخیره ارزی به جامعه منتقل شده است. تحت‌تأثیر این اتفاق در طول ٥/٢ سال گذشته به اندازه کل نقدینگی تاریخ کشور، بر حجم نقدینگی افزوده شده است که اثر این افزایش رشد تورم بوده است.
این در حالی است که قرار بود نرخ تورم از ٢/١١ درصد در دولت هشتم به زیر ١٠ درصد در دولت نهم برسد ولی براساس گزارش رسمی بانک مرکزی این تورم در حال حاضر حدود ١٩ درصد است، از سوی دیگر در سال ٨٣ رشد صنعت ٥/١١ درصد بود که در سال ٨٥ به هفت درصد رسید. همچنین اقتصاد ایران با افزایش بی‌رویه واردات روبه‌رو شده است.
در مورد طرحی چون کاهش نرخ سود بانکی نیز که مورد وفاق کارشناسان است در شرایط فعلی اقتضائات اجرای آن وجود ندارد. در حال حاضر در سیستم بانکی به‌دلیل وجود رانت اگر کسی نفوذ داشته باشد، می‌تواند وام بگیرد این تنها به آن دلیل است که نظام بانکی ما فاقد مکانیزم‌های نظارتی است و اجرای این طرح هیچ کمکی به کاهش نرخ تورم نمی‌کند.
بنابراین مشاهده می‌شود که به‌دلیل وجود نداشتن تئوری مشخص اقتصادی در عملکرد دولت رویه‌های غلط در حال بازتولید است و به لحاظ اینکه این رویه‌ها گاه بر پایه هیچ تئوری مشخصی قابل جمع بندی نیست، نقد مشخص و جامعی نیز نمی‌توان از مجموع عملکرد اقتصادی دولت داشت.
*استاد مدیریت دانشگاه تهران
