به گفته این فعالان اقتصادی، اتحادیه پوشاک تبریز در این زمینه حمایت قانونی کافی را ندارد و بنا به اعلام این فروشنده‌ها فقط یک‌بار جلسه‌ای به میزبانی اتحادیه برای توجیه این فرآیند با حضور مدیران مبارزه با قاچاق استان برگزار شده است. ۷ ماه گذشته برای فعالان خرید و فروش لباس‌های خارجی در تبریز و استان ماه‌های تلخی بوده است. آنان در پی ابلاغ دستورالعمل مبارزه با لباس قاچاق و لزوم جمع‌آوری این لباس‌ها از فروشگاه‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر مسئولان مبارزه با قاچاق معتقدند حداکثر مماشات با این افراد و فروشنده‌های لباس‌های خارجی در تبریز صورت گرفته است. در یک ماه گذشته ۲ بار لباس‌فروشان خارجی شناسایی شده و اکیپ‌های محسوس برای مقابله با آنان روانه مراکز خریدی چون اطلس در ولی‌عصر تبریز و لاله‌پارک در رشدیه و مجتمع‌های تجاری دیگر بالاشهری شده‌اند. در حال حاضر تعداد زیادی از فروشگاه‌های لباس خارجی در مجتمع‌های تجاری تعطیل و کارکنان این فروشگاه‌ها هم بیکار شده‌اند. این در حالی است که مدیران این فروشگاه‌ها معتقدند اتفاق چندان جدی‌ای صورت نگرفته و شبکه فروش لباس خارجی همچنان فعال است؛ اما با قیمت بالاتر و به صورت زیرزمینی این روند ادامه دارد.
- دیوار کوتاه فروشندگان لباس خارجی در تبریز
یکی از فروشندگان لباس‌های خارجی که لباس‌های وی ضبط و جریمه نیز شده است با بیان این‌که فروشندگان لباس خارجی با ارائه فاکتور خرید لباس‌های خود را می‌فروشند، اظهار می‌کند: ما فروشگاه رسمی و دارای مجوز و پروانه از اتحادیه پوشاک هستیم و حداقل ۲ دهه است در این عرصه فعالیت می‌کنیم. تاکنون لقب قاچاقچی به ما اطلاق نشده بود ولی اکنون با عنوان قاچاقچی دارای پرونده مطرح شده‌ایم که این کار درست نیست.
«فرهاد بقایی» بیان می‌کند: وقتی لباسی را در ویترین مغازه و مقابل دید همه قرار می‌دهیم و فاکتور خرید از منطقه آزاد ارس هم داریم، چرا باید به ما قاچاقچی اطلاق شود. لباس‌هایی که میلیون‌ها تومان پول برای آن‌ها پرداخت کرده‌ایم، ضبط شود. آیا آقایان به فکر تبعات این اقدام خود هم هستند؟ اکنون چندین فروشگاه تعطیل شده یا در حال تعطیلی است و ده‌ها جوان هم بیکار می‌شوند. آیا نباید فضای رقابتی میان جنس خارجی و داخلی وجود داشته باشد و مشتریان بتوانند لباس خود را انتخاب کنند؟
وی می‌گوید: فروش لباس قاچاق به شیوه‌های غیرمجاز همچنان وجود دارد و حتی تقویت هم شده است. لباس‌های قاچاق از راه‌های پنهان مرزی و با بار اسب و قاطر وارد استان می‌شوند و چون ما استان مرزی هستیم این روند بسیار آسان‌تر هم صورت می‌گیرد. این لباس‌ها از طریق مزون‌های زنانه یا خیاطی‌های خاص مردانه همچنین برخی فروشندگان فاقد پروانه به فروش می‌رسد. اما این شرایط برای فعالان این حوزه که خریدهایشان عمدتاً با فاکتور صورت می‌گیرد متفاوت و بسیار سخت شده است.
این فروشنده پوشاک ادامه می‌دهد: برخی توزیع‌کنندگان، لباس‌های خارجی را با فاکتور از فروشندگان عمده در تهران خریده‌اند و در حقیقت این فروشنده‌های عمده باید جواب‌گوی تجارت خارجی خود باشند. اما فقط دیوار فروشندگان لباس خارجی در تبریز کوتاه است و نه فروشندگان عمده جواب‌گو هستند و نه کسی سراغ فاکتورهای ارائه‌شده از سوی آنان می‌رود. در این میان تنها اتفاق ضبط اموال مغازه‌دارانی است که یا از منطقه آزاد ارس خرید کرده‌اند یا از این توزیع‌کنندگان، که در هر ۲ حالت مجوز ورود پوشاک به آن‌ها داده شده است. اما فقط پوشاک موجود در مغازه‌ها و مراکز تجاری شهر است که لقب قاچاق را گرفته‌اند و مسئولان اقدام به جمع‌آوری آن‌ها و تشکیل پرونده برای صاحبان این پوشاک می‌کنند.
- سکوت اتحادیه پوشاک تبریز
بسیاری از کسبه مراکز تجاری و مغازه‌های عرضه پوشاک خارجی در تبریز با مشکلات مشابهی که از سوی بقایی، فروشنده پوشاک مطرح شد، مواجه هستند و به عملکرد اتحادیه پوشاک تبریز برای رفع مشکلاتشان انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند سیاست‌های موجود از سوی مدیران این اتحادیه مغایر با آنچه در ابتدای طرح مبارزه با پوشاک قاچاق غیرقانونی عنوان شده بود، است. البته پیگیری‌های همشهری هم برای گفت‌وگو با مدیران اتحادیه پوشاک تبریز به نتیجه‌ای نرسید و آن‌ها از اعلام نظر رسمی در این مورد خودداری کردند. از دیدگاه فروشندگان لباس‌های خارجی باید حمایت‌های بیشتری از فروشندگان دارای پروانه رسمی این اتحادیه صورت گیرد که در حال حاضر با وجود افزایش مشکلات و تشکیل پرونده برای آن‌ها و در تعطیلی بسیاری از مغازه‌های موجود در مراکز خریدی چون اطلس، لاله‌پارک و مجتمع‌های تجاری، شرایط کسب و کار فعالان این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شده است.
- روند مبارزه قاطع با قاچاق لباس در استان
هرچند مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی برخورد با این فروشندگان را پس از طی شدن چند فرصت زمانی مختلف برای تعیین تکلیف پوشاک خارجی عنوان می‌کنند، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این‌که روند مبارزه با قاچاق لباس در استان با تاخیر نسبت به استان تهران صورت گرفته است، می‌گوید: بیشترین مماشات با این فروشنده‌ها صورت گرفت تا لباس‌های موجود در انبارهای خود را تعیین تکلیف و فاکتورهای قانونی لازم را تهیه کنند. «اسماعیل عطاپور» می‌افزاید: از شروع آغاز طرح مبارزه با عرضه کالای پوشاک خارجی قاچاق حدود ۶۰ برند خارجی غیرقانونی شناسایی و از طریق اتحادیه به لباس‌فروش‌ها اعلام شده است تا از فروش این لباس‌ها خودداری کنند. در حقیقت برندهای خارجی که در ایران نماینده رسمی و قانونی ندارند، لباس‌هایشان قابل فروش نیست.
وی تاکید می‌کند: این حرکت با هدف حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد و در حال حاضر هم بخش جالب توجهی از تولیدات داخلی لباس با توافقات صورت‌گرفته تولیدی‌های بزرگ با مارک خارجی ارائه می‌شود. چنین حرکت‌هایی مانع از فروش با مارک تقلبی شده و اعتماد به جنس داخلی را هم بالا می‌برد چون مشتری هم می‌داند جنس ایرانی را با همان کیفیت خارجی تهیه می‌کند. مساله‌ای که پس از مدتی می‌تواند به خودکفایی تولیدات داخلی منجر شود و در صورت اعتماد مشتری دیگر نیازی به استفاده از نام برند خارجی برای تولید داخلی نیست و کالای ایرانی با کیفیت با نام برند ایرانی هم مشتریان خود را خواهند داشت. این مسئول با اشاره به اعزام ۲ گروه در یک ماه اخیر به فروشگاه‌های لباس عنوان می‌کند: این اکیپ‌ها شامل کارشناسان آموزش‌دیده و توجیه‌شده در موضوع قاچاق هستند و پس از اتمام این طرح، مبارزه با کیف و کفش قاچاق و لوازم خانگی قاچاق را در دستور کار داریم.
- ضبط لباس‌ها و جریمه ۱۲ فروشگاه
رئیس شعبه قاچاق تعزیرات حکومتی استان جوسازی برخی فروشنده‌ها در مورد برخورد گسترده با فروشندگان لباس خارجی در تبریز را صحیح نمی‌داند و می‌گوید: در ۲ مرتبه بازرسی اکیپ‌های نظارتی، فروشگاه‌های متعددی در مجتمع‌های تجاری و خیابان‌های تبریز بازرسی شد که در مرحله اول ۸ فروشگاه و در مرحله دوم ۴ فروشگاه دارای اجناس خارجی قاچاق شناسایی شدند. در این بازرسی‌ها ضمن ضبط لباس‌های قاچاق، به میزان ۲ برابر ارزش این لباس‌ها صاحبان فروشگاه‌ها جریمه شدند.
«علی بخشی» با بیان این‌که فروش لباس‌های خریداری شده با فاکتور به ادعای فروشندگان در لباس‌فروشی‌های شهر تبریز به صورت تجاری غیرقانونی است، تاکید می‌کند: لباس‌هایی که به صورت تجمیعی در منطقه آزاد ارس خریداری شده و به صورت تجاری در مغازه‌ها به فروش می‌رسد غیرقانونی است و فاکتورهای خرید هم سلب‌کننده قاچاق بودن لباس نیست. وی ادامه می‌دهد: در صورت فراهم شدن ساز وکارهای قانونی، برخورد با مزون‌ها و فروشگاه‌های دیگر همچنین فروشگاه‌های زیرزمینی هم انجام خواهد شد. البته در حال حاضر هم نظارت‌هایی در این زمینه وجود دارد و بازرسی‌هایی
صورت می‌گیرد.
- اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق نیازمند هماهنگی مسئولان و فعالان اقتصادی
اجرای طرح مبارزه با عرضه پوشاک خارجی غیرقانونی با هدف حمایت از تولید داخلی بی‌شک طرحی قابل قبول از سوی مسئولان و نهادهای مربوطه است. طرحی که از سال گذشته به صورت گسترده در تبریز و دیگر شهرهای استان آغاز شده و به شدت ادامه دارد و به تاکید مسئولان سازمان صمت آذربایجان شرقی با اجرای کامل این طرح، نظارت بر عرضه دیگر پوشاک خارجی قاچاق در استان آغاز خواهد شد.
هر چند در این میان کاستی‌هایی هم به چشم می‌خورد. از جمله این‌که به نظر می‌رسد بسیاری از فعالان این حوزه از جمله افرادی که به صورت خرده‌فروشی اقدام به عرضه پوشاک خارجی می‌کنند اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و همین ناآگاهی آن‌ها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. تصوری که آن‌ها از خرید لباس‌های خارجی دارای فاکتور دارند، مغایر با اهداف تعیین‌شده سازمان صمت و تعزیرات حکومتی استان است. نیاز به هماهنگی‌های متعدد از سوی اتحادیه پوشاک، مسئولان سازمان و توجیه کامل فروشندگان در اجرای چنین طرح‌هایی به شدت احساس می‌شود تا از ایجاد هزینه‌های سنگین و جریمه‌های جالب توجه فعالان این حوزه در شرایط اقتصادی کنونی و ایجاد رکود در کسب و کار آن‌ها جلوگیری شود.
نظر شما