تسنیم نوشت: وکیل شبنم نعمت‌زاده در ششمین جلسه محاکمه موکلش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: کالاهای کشف‌شده در انبار کرج متعلق به شرکت موکل، قاچاق نبوده است.
در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام به نامه شماره ۳۴۵۱۲۹۵ مورخ نهم مرداد سال ۹۷ معاونت غذا و داروی استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق این نامه معاونت غذا و داروی استان البرز به‌صراحت قاچاق بودن داروها را اعلام کرده است.
در ادامه وکیل نعمت‌زاده افزود: اگر اتفاقی افتاده باید عناصر جرم در فرآیند صحیح خود بررسی شود و در ارتباط با انبار کرج نیز موکل به‌دلیل وجود اضطرار مجبور به این کار شده است.
در این هنگام رئیس دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: کالای استراتژیک را نمی‌توان گفت "یک طوری نگه می‌داریم"، زیرا در حال حاضر بسیاری از این داروها فاسد شده است ضمن اینکه اضطرار در مفهوم حقوقی دیده نمی‌شود.
در ادامه اکبر حسینی امامی گفت: شرکت موکل یک شرکت خصوصی است و به‌طور طبیعی نگاه تجاری دارد و قطعاً داروها نیز باید در شرایط خاص نگهداری شود ضمن اینکه در اینجا موکل قبل از مطرح شدن موضوع به معاونت غذا و دارو مراجعه [کرده] و محل انبار را گزارش داده بود.
در ادامه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل اظهار کرد: در گزارش نیروی انتظامی و پلیس آگاهی چنین چیزی نیست و انبار را کشف کردند.
وکیل نعمت‌زاده پاسخ داد: آن‌طور که در مکاتبات وجود دارد موکل به مراجع مربوطه اطلاع داده انبار داروها جابه‌جا شده و درخواست بازدید از انبار جدید را کرده است.
وی اضافه کرد: به‌طور طبیعی وقتی کلیدواژه‌هایی مانند ویلای لواسان، قاچاق و دارو در کنار هم قرار بگیرند در مردم تأثیر دارد و فکر می‌کنند حتماً اتفاقی افتاده است اما ما در اینجا در فضای حقوقی هستیم و از منظر حقوقی موضوع را بررسی می‌کنیم.
در این لحظه قاضی مسعودی‌مقام اظهار کرد: ما موکل شما را به‌خاطر خرید و ساخت ویلا تعقیب نمی‌کنیم و اینها بحث‌های مربوط به پولشویی است که عایدات حاصل از جرم را کجا برده است.
وی افزود: در این پرونده رفتار خانم نعمت‌زاده از باب انحصار و مسئله قیمت‌ها و تخفیف‌ها بررسی می‌شود و این تعقیب نیز به‌دلیل عدم نظارت نیست زیرا ایشان در رفتار مجرمانه مداخله داشته است و اینکه شدت و ضعف این مداخله چه‌میزان بوده بحث جداگانه‌ای است.
وکیل نعمت‌زاده در ادامه به عنصر قانونی رفتار موکلش اشاره کرد و گفت: حکم تعدد معنوی در قانون متشکل از حکم عام و خاص است و نمی‌توان هم حکم عام و هم حکم خاص را جاری کرد و صرفاً باید یکی از این دو حکم جاری شود.
حسینی امامی ادامه داد: جرم اخلال در نظام توزیع دارو از یک باب می‌تواند مشمول حکم عام قانون مجازات اخلالگران مصوب سال ۶۹ و از یک باب نیز مشمول حکم خاص قانون مقررات اموز پزشکی و دارویی مصوب سال ۷۹ باشد و حقوقدانان معتقدند خاص لاحق، عامل سابق را تخصیص می‌زند.
وی در ادامه راجع به عنصر روانی رفتار موکلش گفت: موکل براساس اعتماد به مدیرعامل وقت، عاملیتی در اقدامات نداشته است و علم وی بعد از مدتی حاصل شده است و این میزان علم در وقوع جرم اخلال نمی‌تواند کفایت کند.
وکیل شبنم نعمت‌زاده درباره گزارش وزارت اطلاعات گفت: در این گزارش اشاره شده که موکل صرفاً قصد انتفاع شخصی داشته و قصد اخلال در نظام توزیعی را نداشته است، بنابراین طبق این گزارش باید پرسید علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به جمهوری اسلامی چگونه احراز شده است.
وی همچنین در خصوص جرم تحصیل مال نامشروع گفت: معتقدیم این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
وی پرونده حاضر را مستند به اظهارات افراد دانست و گفت: در پرونده‌های این‌چنینی اکتفا به اظهارات افراد برای اتقان آراء محل تردید است و از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی را داریم.
در این لحظه رئیس دادگاه گفت: کارشناسی قبلاً انجام شده است، چه‌چیزی را باید به کارشناس ارجاع دهیم؟
وکیل ابراز کرد: ما اعتراض کردیم ضمن اینکه کارشناسی‌ها بیشتر مربوط به مباحث تجاری و تخفیفات ارائه‌شده است و ردیابی وجوه انجام نشده است.
قاضی مسعودی‌مقام پاسخ داد: ردیابی وجوه در ارتباط با پولشویی را دادسرا بررسی می‌کند.
وکیل شبنم نعمت‌زاده در ادامه اظهاراتش در مورد انبار کرج گفت: هیچ انبار دیگری غیر از آنچه در پرونده گزارش شده وجود ندارد و کشف یک انبار جدید مطرح نیست بلکه کانکسی است که به‌دلیل تغییر در انبار قبلی داروها به آن منتقل شده و مالکیت تمام داروها متعلق به شرکت موکل است و محل استقرار کانکس نیز انبار یکی از فعالان حوزه چرم بوده و این فرد هیچ پرونده اقتصادی ندارد.
نظر شما