به نوشته روزنامه ال پاییس، استراق سمع غیر قانونی شرکت تلکوم از مکالمات تلفنی، 10 هزار نفر از سیاستمداران و رؤسای شرکت‌های بزرگ ایتالیا را در برگرفته‌است.
نوار مکالمات خصوصی این افراد، پس از ضبط از طریق شبکه‌ای خاص در اختیار شبکه جاسوسی نظامی(سیسمی) گذاشته می‌شد.
رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا در این باره گفته‌است آن‌هایی که با امحای نوار‌های مکالمات مخالفت نمی‌کنند، در واقع به عواقب وخیم انتشار آنها نمی‌اندیشند و قصد دارند رسوایی بزرگی را برپا کنند.
با وجود آن که 21 نفر تا کنون در این ارتباط بازداشت شده‌اند، اما هنوز ابعاد دقیق این استراق سمع غیر قانونی از مکالمات و اینکه چه فرد یا افرادی به عنوان طراح اصلی پشت سر آن قرار داشته‌اند، مشخص نیست.
دولت نیز قصد ندارد با حفظ آرشیو عظیمی از شنود مکالمات غیرقانونی ویا انتشار آنها خود را در مواجه با قشر قدرتمندی از بدنه حاکمیت و نخبگان کشور قرار دهد.
وزیر کشور ایتالیا نیز در سخنانی که در جلسه هیئت دولت این کشور بیان شد، اعلام کرد: به رغم آنکه این نوار‌ها ممکن است پرده از اعمال مجرمانه برخی از افرادی که مکالمات آنها مورد شنود قرار گرفته بردارد، نمی‌توان از آنها در محاکم قضایی به عنوان سند قانونی استفاده کرد.
جولیانو آماتو افزود: این اسناد غیر قانونی هستند و حتی تملک آنها نیز جرم محسوب می‌شود، بر همین اساس ما تملک نوار‌های شنود غیرقانونی را مانند تملک مواد مخدر تلقی می‌کنیم.
بر همین اساس دولت ایتالیا دستور به امحای این نوار‌ها داده و دستگاه قضایی ایتالیا نیز موظف به برخورد شدید با انتشار دهندگان نوار‌های استراق سمع غیر قانونی شده‌است.
به موجب مصوبه دولت ایتالیا انتشار این نوار‌ها جرم محسوب شده و جریمه سنگینی را برای افراد خاطی در پی خواهد آورد.
