گرچه از همان ابتدا، تهران سالش را با انبوهی از وعده‌های محقق نشده مسئولان دولتی آغاز کرد، اما همچنان مسئولان شهری امیدوار بودند، طلسم بی‌اعتمادی‌ها شکسته شود و دغدغه شهر، دغدغه مدیران ارشد کشور هم شود.
حتی با روی کار آمدن شورای شهر سوم و وجود سلایق مختلف سیاسی در آن، این امید وجود داشت که شورای شهر هم به تدریج از لاک انفعالی خود خارج شده و به مدیران شهری و شهروندان در راستای تحقق خواسته‌هایشان یاری رساند، اما نه تنها این ایده‌ها چندان محقق نشد، بلکه شهر خود را میدان کارزاری دید که در یک سوی آن دولت و در سوی دیگر، مدیران شهر و شهروندان قرار گرفته بودند.
شاید پیش از این، هیچ گاه تصور نمی‌شد پیشبرد اهداف یک کلانشهر مانند تهران آنچنان با بازی پنهان قدرت درآمیخته باشد که حتی گذشت یک سال برای اجرای ساده‌ترین برنامه‌های شهری گرفتار شده در راهروهای پیچ در پیچ سلایق مدیریت دولتی هم کفایت نکند.
مردم تهران که دو سال پیش فصل جدیدی از ورود مدیریت جدید شهری را تجربه کردند، هیچ‌گاه برای کارنامه یک ساله تهران پیش‌بینی نمی‌کردند که منافع و حقوق شهروندی‌شان در جدال بازی‌های سیاسی مجالی برای اجرا پیدا نکند؛ تا آنجا که یک روز به صراحت اعلام شود که به متروی شهر به دلایل حاشیه‌ای بودجه نمی‌دهند و روز دیگر این دایره به اتوبوس رسیده و آن هم در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرد؛ یا اینکه بارها و بارها از بالا به پایین، دستوراتی به شهر تحمیل شود که مدیران شهر را در دو راهی «سکوت و انفعال» یا «مقاومت و دفاع از حقوق شهر و شهروندان» قرار دهد.
به عبارتی شاید بتوان به جرات گفت پایتخت، سال 86 را با انبوهی از جدال‌ها پشت سر گذاشت؛ اختلاف‌هایی که گرچه در یک سوی آن منافع شهری بود، اما در سر دیگر آن اراده‌‌ای وجود داشت که اصل را بر آن می‌دید که باید تمام تصمیم‌های برخی از مسئولان، تن‌پوش شهری به‌خود گرفته و به‌صورت آمرانه از بالا به پایین اجرا شود.
پرده اول؛ رؤیای مدیریت واحد شهری
جدا از طرح‌هایی که توانستند به دور از این جدال‌ها، مجالی برای اجرا و تحقق پیدا کنند، آنچه از کارنامه شهر به جا مانده، گستره وسیعی از مشکلات و مسائلی است که سرفصل مشترک همه آنها دخالت مقامات دولتی در عرصه‌هایی از تصمیم‌گیری شهری است که هیچ‌گونه ارتباطی با حوزه کاری آنها ندارد.
شاید بتوان سرآغاز این جدال‌ها را همان بحث کهنه مدیریت واحد شهری دانست؛ آرمانی که گرچه شهردار سابق تا زمانی که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن نکرده بود، بارها از آن سخن به میان آورد و سپردن زمام امور شهری را از دولت سابق خواست، اما همین درخواست زمانی که از زبان شهردار جدید مطرح شد، تبدیل به خواسته ناحقی شد که هر بار در برابر این تقاضا صفی از مدیران وزارت کشور قرار گرفته و با انواع شیوه‌ها مانع از تحقق آن شدند.
همین امر هم کفایت می‌کند تا نه تنها سرنوشت بسیاری از طرح‌های شهری همچنان در هاله‌ای از ابهام نگه داشته شود، بلکه در این 12 ماه، بارها مسئولان شهری معترض شوند که برخی دستگاه‌ها از حریم خود پا را فراتر گذاشته و به‌خود این حق را می‌دهند که برای شهروندان تهرانی تصمیم گرفته و حتی منافع آنها را قربانی اهداف خاص کنند.
از این جمله می‌توان به خرید اتوبوس و تاکسی‌های خارجی برای شهر اشاره کرد که حتی معاون عمرانی وزیر کشور به صراحت اعلام کرد چون با آنها مشورت نشده از ورود اتوبوس و تاکسی خارجی به کشور جلوگیری می‌کند؛ با وجود آنکه تهرانی‌ها این روزها به این دو وسیله حمل‌ونقل عمومی سخت نیازمند هستند.
حتی در زمان راه‌اندازی خطوط سامانه تندرو (BRT) هم تنها با این استناد که چرا مجموعه مدیریت شهری تهران ابتدا اجازه مسئولان وزارت کشور را نگرفته، تهرانی‌ها چند هفته‌ای را با دل‌نگرانی گذراندند که همگی ریشه در این داشت که چرا دولتی‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد جزئی‌ترین مسائل شهری به بازی گرفته نشدند.
گرچه همان زمان حتی موضوع تا آنجا ادامه یافت که به صراحت مسئولان تهدید کردند که از راه‌اندازی این خطوط جلوگیری می‌کنند، اما در نهایت نداشتن استدلال‌های قانونی از سوی مسئولان دولتی و همچنین فشار افکار عمومی برای استفاده از این سامانه، مخالفان را یک گام به عقب کشاند.
گرچه بارها و بارها حتی نمایندگان مجلس هم گلایه کرده‌اند، که تجویز دولتی‌ها، حکایت یک پزشک عمومی است که به جای یک متخصص برای بیماری که وضعیتش حاد است، نسخه می‌پیچد، اما گویا بی‌فایده بوده و مسئولان حتی تا آخرین روزهای کاری سال 86 سعی در اثبات این ماجرا دارند که همچنان محق‌ترین مرجع برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل تهران هستند.
پرده دوم ؛ دولت بدهکار، تهران طلب‌کار
از سوی دیگر در همان ماه‌های آغاز به کار شهردار جدید، آنچه قالیباف از آن به‌عنوان بدهی‌های کلان دولت یاد می‌کرد به سرفصل دیگری از درگیری‌های بی‌نتیجه مدیران بهشت و پاستور تبدیل شد.
این موضوع هم یکی از همان نقاط اشتراکی بود که احمدی‌نژاد در زمان مدیریتش در شهرداری تهران بارها از آن سخن به میان آورده و خواستار پرداخت بدهی‌های میلیاردی دستگاه‌های دولتی به مدیریت شهری تهران شده بود.
شهردار کنونی تهران هم به رسم شهردار ماقبل خود این بدهی‌ها را که امروز به مرز 600 میلیارد تومان می‌رسد، از مدیریت جدید دولت خواستار شد.
البته این بار در برابر این درخواست شهردار که حتی گزارشی از آن به سازمان بازرسی کشور هم ارائه شده، مسئولان دولتی برخلاف موضوع قبلی سکوت در پیش گرفتند و این سکوت نه تنها سبب شد بودجه سال 85 شهرداری بدون دریافت این اعتبارات بسته شود، بلکه ماجرا در سال 86 هم ادامه یافت تا آنجا که شهردار تهران به صراحت به انتقاد از دولت پرداخت و محور چند مصاحبه مطبوعاتی خود را بر این موضوع قرار داد که «مردم نباید تاوان دستگاه‌های دولتی را پرداخته و بار دولت بر دوش مردم تهران بیفتد.»
اما نه انتقادات شهردار و نه پیگیری رسانه‌ها کارساز نشد و حساب بدهی‌های دولت به شهرداری هر روز سنگین‌تر می‌شود.
پرده سوم؛ معارضان قوی
در این میان مخالفت همین دستگاه‌های دولتی با برخی طرح‌های شهری هم مزید بر علت شد تا بار دیگر طرح‌های شهری در راهروهای مدیریت دولتی گرفتار شود. دستگاه‌های دولتی که حاضر به پرداخت هزینه‌های خود در استفاده از امکانات شهر تهران نبودند، این بار در برابر طرح‌های عمرانی قرار گرفتند.
اجرای برخی طرح‌های عمرانی شهرداری تهران در این سال‌ها با معارضانی روبه‌رو شده که از نوع مردم عادی نیستند تا در نهایت شهردار بتواند با توسل به قوانین شهرداری آنها را پشت سر بگذارد.
بزرگراه شهید زین‌الدین، صیاد شیرازی، تقاطع سئول ـ نیایش تنها برخی از طرح‌هایی هستند که به خاطر مقاومت دستگاه‌های دولتی از سازمان محیط زیست گرفته شد تا ارگان‌های نظامی هر یک با وقفه‌هایی روبه‌رو شدند که در مواردی منجر به اجرایی نشدن بخشی از این طرح‌ها شد.
باز هم دایره این سیطره به ساخت چند بزرگراه محدود نشد، بلکه این‌بار اصلی‌ترین برنامه‌های شهر تهران مانند مترو در دایره تردید مدیران قرار گرفت. نسخه جدیدی برای تهران پیچیده شد که از مدیران شهری می‌خواست سرمایه‌گذاری را در بخش‌هایی مانند متروی تهران محدود کنند و به آرامی به سمت سامانه‌های جدیدی رو بیاورند که نسخه پیشنهادی وزارت کشور و دولت است.
پرده چهارم؛ بودجه، اهرمی برای فشار
برای رسیدن به این مرحله هم گویا تهران باید هزینه‌های هنگفتی را پرداخت می‌کرد تا به مدیران شهری ثابت شود که بهترین گزینه، همان گزینه دولتی است.
این هزینه و فشار هم از هیچ راهی به دست نمی‌آمد، مگر اینکه دادن اعتبارات مصوب تبصره 13 در بخش‌هایی مانند مترو و اتوبوس آن‌قدر معوق بماند که شهروندان و مدیران شهر به این نتیجه برسند که برای گذر از این فشار، هیچ راهی جز پهن کردن فرش قرمز جلوی طرح‌های پیشنهادی مانند مونوریل ندارند.
پرداخت نشدن اعتبارات سال 85 به‌طور کامل سبب شد تا ابتدای سال، شهردار 6 کلانشهر با اعتراض‌های مکرر به دولت این پرسش را مطرح کنند که «در شرایطی که مدیران شهرداری تهران برای رفع مشکلات ترافیکی پایتخت برخلاف گذشته از مسکن‌های موقت استفاده نکرده و به‌دنبال راهکارهای اصلی و مؤثر هستند، چرا باید طرح‌ها و برنامه‌ها اینگونه به در بسته اعتبارات دولتی برسد؟»
البته دولت در پاسخ به شهرداران معترض اعلام کرد که این بار اعتبارات حمل‌ونقل عمومی را به ستاد تبصره 13 سپرده تا آنها مشخص کنند که چه اعتباری در چه طرحی هزینه شود.
گرچه شهردار تهران از آنچه تعبیر به انحصار دولتی می‌کرد به رئیس مجلس گلایه برد که هنوز یک ریال دست شهرداری را نگرفته و حمل‌ونقل عمومی با یک بحران جدی روبه‌رو است، اما نه وساطت حدادعادل و نه اظهارات و انتقادات نمایندگان مجلس کارساز نشد و با آنکه مجلسی‌ها چند بار تهدید به بازخواست دولت در مورد سرنوشت اعتبارات تبصره 13 کردند، اما سرانجام شهردار تهران ناامید از اختصاص همین اعتبارات اندک، به تهرانی‌ها وعده داد که شهرداری از منابع مالی خود مشکلات تهران را رفع کند.
اگرچه در این میان اقدام دولت در تغییر ساعت کار ادارات، مدارس و ساعت رسمی کشور سبب شد بر مشکلات ترافیکی شهردار تهران افزوده شود، اما هنوز شهرداری تهران این بحران را رد نکرده بود که با موج جدیدی از مشکلات روبه‌رو شد.
این بار صحنه تقابل به رویارویی مدیر عامل متروی تهران با مسئولان تبصره 13 و وزارت کشور تبدیل شد.
هاشمی، مدیرعامل مترو در برابر اختصاص نیافتن اعتبارات مترو به همان بهانه ماجراهای تبصره 13 و تقدم مصلحت‌اندیشی دولتی‌ها که این پول‌ها را کجا خرج کنند، بارها تندترین انتقادات را روانه مدیران دولتی کرد و با کنار زدن گوشه‌هایی از پرده اختلافات حتی هشدار داد که اگر دولت هم چنان به این روال ادامه دهد، متروی تهران سال آینده توان تامین تجهیزات جدید را نداشته و مجبور خواهند بود که به شهروندان بگویند چون دولت تمایلی به سامانه مترو ندارد، لطف کنید به مترو تشریف نیاورید.
پرده پنجم؛ مونوریل کودک ناخواسته تهران
البته این زنهارها و حتی تهدیدها که مترو درهایش را به روی مردم خواهد بست هم کارساز نشد و درمقابل امواج خبری که به‌طور مرتب از سوی مسئولان در مورد مطالعات و تصمیم‌گیری و حتی دادن اعتبارات به مونوریل به گوش می‌رسید به خوبی پیغامش را به تهرانی‌ها داد که دولت حرف اول و آخرش را زده و مونوریل می‌خواهد.
البته سرانجام شورای شهری‌ها هم طلسم سکوت چندماهه خود را شکستند و در یک صف منسجم در برابر شهردار سابق ایستادند. حتی مهدی چمران از نزدیک‌ترین چهره‌های شورای شهر به رئیس‌جمهور هم زبان به انتقاد گشود که مونوریل دارای توجیه علمی، کارشناسی و اقتصادی نیست تا این بار تنها شهردار تهران در صف جدال بی‌پایان با دولتی‌ها قرار نگیرد.
گرچه این بار شهردار تهران و شورای شهر به همراه همدیگر پرونده قطوری از دلایل ناکارآمدی این سامانه لوکس حمل‌ونقلی را برای دفتر رئیس‌جمهور ارسال کردند تا دلایل این مخالفت را نه به جدال‌های سیاسی که به منافع شهروندان پیوند دهند و در عوض تقاضا کردند که 150 میلیون دلار فوق به مترو اختصاص یابد، اما رئیس‌جمهور به صراحت در یک مصاحبه مطبوعاتی اینگونه از طرحی که از زمان شهردار بودنش به‌دنبال اجرای آن بود، دفاع کرد: «معلوم نیست که پول مردم زیر زمین به چه نحوی هزینه می‌شود، اما حداقل در روی زمین مردم می‌بینند که پول‌هایشان کجا خرج می‌شود.» وی حتی چندی‌پیش حجت را تمام کرد و گفت که مخالفت‌هایی که با مونوریل می‌شود «فنی» نیست.
گرچه در این میان گلایه‌های شهردار سبب شد برخی از بزرگان کشور هم به میدان بیایند و به‌دنبال راهکاری برای برون‌رفت از این معضل جدید بگردند، اما تاکنون همچنان پرونده مونوریل و مصلحت‌های آن باز است تا شاید تنها مرور زمان مشخص کند که کدام یک از دو کفه «مصلحت تهران» یا «مصلحت دولت» سنگین‌تر خواهد شد.
گرچه این موضوع بارها از سوی صاحب‌نظران شهری مطرح شده که حکومت دولتی باید استقلال حکومت محلی را به رسمیت بشناسد، اما به‌نظر می‌رسد دولت علاقه وافری دارد تا حتی اداره مسائل جزئی تهران را به‌عنوان مدل کوچک شده کشور در دست داشته باشد تا با استفاده از انواع ابزارهای قدرت از اعتبارات گرفته تا وتوی تمام تصمیمات شهری در وزارت کشور، به اثبات برساند که مدل مدیریتی شهری نه براساس اصول دموکراسی مانند شورا و شهرداری که بر پایه اعمال اجبار و الزام است که با روح شورا و نقش مردم در سرنوشت خود منافات دارد.
