تحلیل احسان شریعتی از اعتراض‌های اخیر | تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی ضروری است

موضوع

تحلیل احسان شریعتی

ریشه‌های اعتراضات اخیر در جامعه

یکی از اهداف انقلاب ایران در سال ۵۷ آرمان و شعار عدالت و در پیش گرفتن راه رشد و توسعه‌ای متفاوت با گذشته بود تا جامعه‌ای آزاد و عادلانه‌ و همگون‌تر از منظر اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آید. همچنین قرار بود راه رشد و توسعه‌ای جامعه‌ای متناسب با اقلیم و محیط زیست و میراث فرهنگی و تاریخی و عدالت اجتماعی شکل گیرد. در واقع، طرحی برای آینده به سمت مردم‌سالاری که در آن منافع و مصالح مردم برتر شمرده شود و عدالت و قانون بر آن حاکم باشد.

این اهداف هم به‌زبان مذهبی مطرح می‌شد در شعارهایی چون «حکومت عدل علی» و..، هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی مانند استقلال، آزادی و جمهوری. اما متاسفانه پس از انقلاب بتدریج از مسیر عدالت‌طلبی در همه عرصه‌ها فاصله گرفتیم و به‌ویژه پس از جنگ با طرح‌های اجتماعی-اقتصادی از دوران سازندگی تاکنون موسوم به «نولیبرال»، هرچند این نام و اصطلاح قابل بحث باشد، شکاف طبقاتی تشدید شد و..، بحران معیشتی گسترده کنونی پدیدار شد.

دلیل به کار بردن اصطلاح «نئولیبرال» برای دوران سازندگی

از این نظر آن‌را «نئولیبرال» می‌نامند که شعار اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی‌ و آزادسازی قیمت‌ها و ..، را سرمی‌دهد. در لیبرالیسم کلاسیک در دموکراسی‌های مدرن غربی اما، حاکمیت قانون و تقسیم قوا صورت گرفته که داستان را متفاوت می‌کند. در کشور ما، با سابقه ای ۲۵۰۰ ساله در سنت اقتدارگرایی حکومتی نظام پادشاهی، اساسا بورژوازی ملی لیبرالیسم به معنای کلاسیک حاکم نیست. سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به‌سبک اقتدارگرایانه حکومتی اتخاذ و اعلام و اعمال می‌شود؛ از رانت و اطلاعات و.. حکومتی بهره می‌برد و...، که همه اینها در تباین با مرام و مشی لیبرال در غرب قرار دارد. از جمله این‌که مشخص نیست که ثروت ملی در کشور غنی ما چگونه مدیریت و توزیع و خصوصی‌سازی می‌شود؟ به‌خصوص در رابطه با درآمد اصلی که حاصل از فروش نفت است و امکان ورود سرمایه‌های کلان را به کشور می‌دهد. و این «درآمد» به تعبیر مرحوم زنده یاد دکتر سحابی، «یک درآمد نیست، بلکه یک سرمایه طبیعی ملی است که فروخته می‌شود و می‌بایستی برمبنای آن تولیدی درست ایجاد می‌شد تا از آن راه «درآمد» بدست آید.

درآمد محسوب کردن فروش نفت مانند این می ماند که کوه ها و زمین‌هایمان را بفروشیم. درآمد ملی اصلی محسوب شدن «فروش نفت» باعث ضعف بنیه تولیدی و اقتصادی می‌شود. به همین دلیل هم بود که دکتر مصدق می‌گفت «اقتصاد منهای نفت»، یعنی اقتصاد خودمتکی و مولد و سالم. وقتی نفت به‌عنوان منبع درآمد کشور درمی‌آید، امکان بروز همه فسادها از همینجا تغذیه می‌شود؛ و می‌بینیم که همواره شماری اختلاس‌گر در بخش‌های گوناگون نظام پیش و پس از انقلاب به‌گونه‌ای مزمن در کمین ارتکاب فساد مالی نشسته بودند.

البته به‌دلیل اینکه نظام ایران پس از انقلاب، نسبت به نظام گذشته، عمومی‌تر یا به تعبیری مردمی‌تر شده و اقشار مختلفی در آن دخیل شده‌اند، کنترل و کیفیت نخبه‌گرایانه‌اش هم کمتر شده است. بنابراین، ممکن است گروه‌ها و اقشار مختلفی به‌صورت گسترده‌تری ذینفع در برنامه‌های غیراصولی شده باشند، به اعتنا به محیط زیست، تا میراث فرهنگی و عدالت اجتماعی و مصالح اکثریت جامعه. چنان‌که می‌بینیم مجموعه این مسائل روی هم انباشته و بحرانی شده‌اند،‌ به‌نحوی که اگر حوادث دو دهه قبل را بررسی کنیم متوجه این انباشتگی انفجاری «بحران‌های تو در تو»خواهیم شد.

تفاوت‌های اعتراضات سال‌های اخیر چه با وقایع پس از انتخابات سال ۸۸

پس از انتخابات سال ۸۸ یک جنبش مدنی اعتراضی در مورد بحث رأی و اقتضای شفافیت سیاسی به‌وجود آمد. اما پس از این‌که آن وقایع به نتیجه مشخصی نرسید، جامعه در دهه بعد وارد فاز جدیدی شد و حول مسائل مطالباتی و صنفی و با کنش‌گری و واکنش‌های انفجاری در جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی-اقتصادی علیه سیاست‌های کلان «نولیبرالی» که آزادی قیمت‌ها، گرانی و تورم و اختلافات طبقاتی را تشدید می‌کرد، شکل گرفت. در حالی‌که بحران معیشتی موجود باعث شده تا علاوه بر این‌که طبقه متوسط نگران آینده خود شوند، اقشار تهی‌دست دیگر ناتوان از ادامه بقا شوند.

این وضعیت عمدتا در مناطقی مشهودتر است که در آن شورش‌های اعتراضی اخیر رخ داده است. زمینه اجتماعی گسترش اعتراضات از سال ۹۶ تا کنون را به‌روشنی می‌بینیم که اغلب کانون‌های اصلی اعتراضی در مناطق فقیر و محروم بوده‌ است. بنابراین اعتراضات دو سال اخیر با اعتراضات اواخر دهه ۸۰ از این حیث متفاوت است که جنبش اعتراضی ۸۸ جنبش طبقه متوسط شهری جامعه بود که نسبت عدم شفافیت‌ها در سپهر حاکمیت قانون معترض بود. موضوع اصلی اعتراضات اخیر اما مسئله معیشت و «نان» و اعتراض به این‌ست که نمی توان با ریتم تورم و گرانی ادامه بقا داد.

این اعتراضات نشان دهنده شکاف میان مردم و حاکمیت به‌معنای اعم خود است. این شکاف در دو دهه اخیر هم به‌صورت سیاسی و هم اقتصادی خود را نشان داده است. اما آنچه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند عدم شفافیت، ابهامات و معماهایی است که به‌دلایل  گوناگون هم می تواند از درون نظام برخیزد و و هم از سوی سرخوردگان و حاشیه‌نشینان جامعه هم  از خارج از کشور و قدرت‌های بیگانه روی آن سرمایه‌گذاری شود و بهره‌برداری‌های لازم صورت گیرد، به‌گونه‌ای که این شکاف حالتی انفجاری و خشونت کور وتخریبی مطلق به‌خود بگیرد. این روند می‌تواند ما را وارد فازی کند که سرنوشتی مشابه لیبی، سوریه یا افغانستان پیدا کنیم.

دلایل اعتراضات در در خاورمیانه عربی و جهان اسلام

به‌طور کلی اکثر جنبش‌هایی که در خاورمیانه عربی و جهان اسلام به‌راه افتاده، اعتراضات بر حقی علیه وضع‌ موجود و نظام‌ها و حاکمیت‌هایی است که به‌تعبیر لنینی، دیگر نمی‌توانند مانند سابق کشورهایشان را اداره کنند زیرا دچار خودکامگی و فساد شده‌اند. همچنین بحران معیشتی و ناامیدی موجب بروز اعتراض در این کشورها شده است.

بنابراین، اعتراضات در خاورمیانه عربی هم دلایل روانی داشته، هم دلایل اقتصادی و سیاسی که سال‌ها روی هم انباشته شده اند. و از دیگر سو، البته شکی هم نیست که قدرت‌های خارجی بر روی این اعتراضات سرمایه‌گذاری و به‌نحوی تلاش کنند تا آنها را به‌سمت خود بکشانند. چه بسا برخی نظام ها شبیه اسرائیل منفعتی در تثبیت اوضاع در خاورمیانه نداشته باشند و به‌دنبال این باشند که بنیه کشورها ضعیف و در همین وضعیت فعلی باقی بماند. بنابراین، اینکه چرا این جنبش‌ها در برخی کشورها منحرف شده یا به‌هرشکل موفق نشده‌اند، بحث دیگری است. در همه آنها اما، شروع قیام‌ها از اعتراض به وضعیت موجود ناموجه بوده است.

نه اعتراض کردن غلط است و نه مسئول وضعیت موجود معترضین هستند

همه قدرت‌ها در چنین موقعیت‌هایی به نفوذ و به انحراف کشیدن مسیر جنبش‌های اعتراضی فکر می‌کنند. ولی این دلیل بر این نمی‌شود که ما ضعف و زمینه‌ درونی و دلایل موجه اعتراضات را نبینیم. برای نمونه، اگر در کشوری بیشتر اعتراض و انقلاب گسترده و موفق می‌شود و در کشور دیگری کمتر، علت آن است که مدیریت تاکنونی نظام ها در برخی کشورها و وضع موجود یکی شکننده تر از برخی دیگر بوده است. بعضی کشورها نتوانستند اعتراضات درون جامعه خود را جمع و جور کنند و همین باعث فروپاشیدن کشورها شده است. در این وضعیت، عده ای به اشتباه می‌پندارند که شاید اعتراض از اساس غلط بوده و مسئول چنین وضعی منتقدین یا معترضین بوده‌اند، در حالی‌که اینها مسئولین اولیه نیستند و رفتارشان واکنشی علیه وضع موجود بوده‌ است. مسئول اصلی، مسئولین همه کشورها هستند.

در کشور ما، سیاست‌های دولت‌های پس از جنگ مبتنی بر مبانی «سوسیال دموکراتیک» نبوده است. یعنی سیاست‌هایی که بر پایه دفاع از تامین و پوشش‌های اجتماعی، حل اختلافات طبقاتی و دفاع از اکثریت اجتماع بوده باشند، رعایت و اعمال نشده است و سطح اقدامات در این حد بوده که ما بتوانیم در اقتصاد معاملات و مبادلات کلاسیک انجام دهیم. به‌تعبیری دیگر، دلایل صرف بازاری آورده و چنین بینشی را حاکم کرده‌اند.

نگاهی به شعارهای اعتراضات و اینکه چرا هرچه گذشته فراموش‌تر می‌شود، «طلایی»تر می شود

این شعارهای حاشیه‌ای که به‌شکلی واکنشی به‌ویژه در اعتراضات دوسال قبل سرداده شد، و گاه ادامه آن‌را در شعارهای نژادی پاسارگاد و کمتر در اعتراضات اخیر شاهد بودیم، واکنش‌هایی اند که ناشی از قیاس غلط یا مغالطه میان وضع موجود با وضع گذشته برمی‌خیزد و تمامیت آن یعنی اینکه چگونه وضع گذشته به وضع فعلی تبدیل شد، و این از دل آن برآمد ناگفته می‌ماند. مقایسه‌های میان وضع موجود با گذشته تنها در بُعد آزادی‌های اجتماعی و یکسری نمادهای صوری مشابه و اغلب مربوط به دوره کوتاه بهای نفت بالا و ریخت و پاش‌های ناشی از آن در جامعه، صورت می گیرد. در حالی‌که باید یک مقایسه اساسی میان آن دوره با سیستمی آزاد و دموکراتیک و معطوفبه عدالت اجتماعی صورت گیرد تا وضع واقعی آن دوران به تصویر کشیده شود.

در دوره گذشته، نطفه‌هایی کاشته شد که امروز رشد یافته‌اند و انقلاب نیز علیرغم وعده‌هایی که داد نتوانست جلو آن روندها را بگیرد. برای نمونه، پس از آن‌که در دوره پهلوی سیستم سنتی تولید فئودالی کشور بر هم خورد و قرار شد سیستم بورژایی از دل آن بیرون آید، مهاجرت روستائیان به شهرها شروع شد و پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. به نحوی که شکل‌گیری کلان‌شهرهای امروز محصول همان سیاست کلان است. یعنی روند کشاورزی در روستاها متوقف و هیچ اقتصاد سالم صنعتی جایگزین آن نشد.

همیشه این تمایل در میان عموم جامعه وجود داشته که گذشته را با حال مقایسه کند و به‌تعبیری هرچه گذشته فراموش‌تر می‌شود، «طلایی»تر می شود. در حالی‌که گاه طلایی به‌معنای «خیلی زرد» بوده است! در چنین حالتی نقاط منفی به فراموشی سپرده می‌شوند و تنها خاطرات خوبش به یاد می‌ماند. ما در کشور روندی را طی کرده ایم و متاسفانه این روند به‌جایی نرسیده که بتواند بدیل یا آلترناتیوی آزاد و عادلانه و رشدیافته برای وضع موجود بنشاند. این نقشی است که روشنفکران و نیروهای آگاه جامعه باید ایفا کنند تا جامعه به جای چنین مقایسه‌هایی و حسرت گذشته‌ای را که از شرایط آن باخبر نبوده، به فکر و دست‌اندرکار طرحی نو برای آینده شود.

در همین راستا می بینیم که رویکرد رسانه‌های فارسی‌زیان خارج از کشور نیز بر همین محور است که نظام گذشته را بهتر از سیستم فعلی نشان دهند و طوری وانمود کنند که انگار تمام مطالبات معترضان در کشور در بازگشت به وضع گذشته خلاصه می شود! در این رابطه می توان چه تحلیلی داشت؟

اقلیت‌ها و بقایای نظامات و نیروهای سابق با قدرت مادی و تبلیغاتی به ارث مانده از گذشته و به اتکای بر قدرت‌های بزرگ و رقیب منطقه می‌خواهند جنبش‌های انتقادی و اعتراضی جامعه را تقلیل به اقلیت همفکر خود دهند و تصرف کنند. آنها همچنین سرمایه گذاری می‌کنند برای اینکه جنبش ها را به‌سمتی که می‌خواهند هدایت کنند؛ همانطور که در درون نظام نیز کسانی تلاش می کنند تا کل اعتراضات را به «اغتشاش‌گری» تقلیل دهند، این دو طیف مکمل هم می‌شوند تا صدای واقعی اعتراض مردم شنیده نشود. در چنین وضعیتی جنبش مطالبه محور مردم قربانی این دو طیف می‌شود.

پاسخ به یک سوال: جامعه ما چه می‌خواهد؟ و چه اقشاری از ناهنجاری‌های موجود در رنجند و دست به اعتراض می‌زنند

باید پرسید مگر جامعه ما چه می‌خواهد؟ جز یک نظام اجتماعی- اقتصادی سالم و انسانی و پیشرفته‌ ومتعالی‌تر؟ اقشاری در جامعه از ناهنجاری‌های موجود در رنجند. در نتیجه دست به اعتراض می‌زنند. بنابراین مشخص است که جامعه چه می‌خواهد؟ یک نظام اقتصادی تضمین‌کننده شغل که دانشجوی فارغ‌التحصیل بتواند در آن کار پیدا کند و «فرار مغزها» اتفاق نیفتد. فرار مغزها چه علتی دارد؟ یکی از این علت‌ها معیوب بودن سیستم آموزش و پرورش از سویی و نظام اقتصادی ما به‌طورکلی از دیگر سو است که نمی‌تواند نخبگان را جذب کند. در نتیجه، پدیده‌هایی نظیر فرار مغزها، افسردگی جوانان و ناامیدی از اصلاح وضع موجود، و...، جملگی دلایلی روشن فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارند.

باید دید رسانه‌های نیروهایی در خارج که می‌کوشند برای داخل بدیل‌ و آلترناتیو بسازند، بین خود در همان حدی که قدرت دارند چه نوع نظام‌های دموکراتیکی به‌وجود آوردند؟ اگر سازمان، حزب یا گروهی هنوز نتوانسته «دموکراسی» موعود  خود را درمیان خود عملی کند، دیگر چگونه حرفش حقانیت یا جاذبه خواهد داشت؟ ولو اینکه قدرت تبلیغاتی وتخریبی بالایی و میزان تاثیرگذاری زیادی هم داشته باشد.

رسانه ها و گروه‌های کوچکی هم همواره می توانند هیاهو و جنجال زیاد ‌راه بیندازند و خبرساز شوند، اما تاثیر خبری به‌معنای قدرت و سرمایه اجتماعی نیست. به‌همین دلیل هم هست که نیروهای افراطی در هر سوی جهان همدیگر را تقویت می کنند؛ به‌نحوی که یکی از آن‌سوی دنیا می‌گوید «های» و دیگری از این گوشه می‌گوید «هوی». بنابراین نوعی «وحدت منفی» میان هم برقرار می‌سازند.

در برابر این خطرات محتمل، روشنفکران و نیروهای آگاه و مصلح باید هوشیاری و قدرت پیش‌بینی و پیش‌گیری داشته باشند و روش‌های درست و اصولی را انتخاب کنند. زیرا وقتی خشونت یا صحنهٔ جنگ داخلی پدیدار شود، گرد و غباری ایجاد خواهد شد که تفکیک صفوف از یکدیگر ناممکن می‌شود. در چنین فضایی هرنوع سوءاستفاده‌ای از هر سو می‌تواند صورت گیرد. وقتی شفافیت و گفت وگو باشد، هم به نفع معترضین است هم مسئولین. اما در شرایط جنگ داخلی و خشم کور، خواسته‌های برحق از میان می رود و نمونه‌های بسیاری برای اثبات این مدعا وجود دارد.

ضرورت تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب ملی»

برای اعاده اعتماد میان مردم و مسئولان، تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب ملی» برای بررسی ریشه‌ها، و ارائه اطلاعات موثق پیرامون حوادث اخیر کشور ضروری است. در حوادث مربوط به سال ۸۸ نبود چنین «دیده‌بانی» نقیصه‌ای ملی و موجب اعتبار یافتن اطلاعات منتشر در فضای مجازی و آنتن‌ها می‌شد. به نظر می‌رسد که در این مقطع، پرداختن به چنین مسأله ای نقش و وظیفه وکلا و حقوقدانان مستقل کشور باشد تا خطاب به دستگاه قضایی و افکار عمومی با شفافیت عینی و حرفه‌ای، به تعیین تعداد قربانیان، میزان خسارت‌ها، تشخیص مسئولیت‌ها در هر دو سو و خلاصه رفع ابهام در همه ابعاد این وقایع همت نمایند.

نقش رسانه‌ها نیز بسیار مهم است که بتوانند بی طرفانه و به‌صورت مستقل مسائل به‌وجود آمده را فراسوی التهابات دنبال کنند. بنابراین با این‌که ممکن است پیگیری این مسأله برای اهل رسانه بهایی سنگین به‌دنبال داشته باشد، بازاز اصول اخلاقی حرفه‌ای آنهاست که در پی کشف حقیقت باشند. شما بنابه تعریف شغلی و در مقام گزارشگر و خبرنگار باید با جامعه ارتباط برقرار کنید و بدون هراس از پرداخت هزینه، خبرهای واقعی را مخابره کنید.

 وقتی حرف از اخلاق زده می شود. همه مقصریم. از این منظر است آن سخن ابوذر غفاری که می‌گوید: «در شگفتم از کسی که در خانه اش نانی نمی‌یابد و با شمشیر آخته اش بر مردم نمی شورد». می توانند بگوییند مردم چه تقصیری دارند که یکی گرسنه است؟ ابوذر می گوید کل جامعه به‌لحاظ اخلاقی مقصر است. نتیجه‌گیری اخلاق این‌که نمی‌توان بی تفاوت بود: چو عضوی به‌درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار. امروز می‌بینیم در بخش‌هایی از جامعه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و آنها زندگی عادی خود را دنبال می‌کنند. در حالی‌که بخش‌های دیگر جامعه همزمان چنین رنج‌هایی را متحمل شده‌اند و چنین مصایبی برایشان اتفاق افتاده است. 

اما علاوه بر همه جامعه که مسئول اخلاقی است، مسئولین به‌لحاظ حقوقی نیز از همه مسئول‌تراند. آنها نمی‌توانند اتفاقات را به‌گردن منتقدین، معترضین بیندازند و آنها را به اقلیتی تقلیل دهند که به‌نام «اغتشاشگرانی» معرفی کنند که دست به خشونت برده‌اند.

روش‌هایی نظیر پارازیت و فیلتر جوابگو نیست باید نوعی «کنفرانس ملی» تشکیل شود

اگر نوعی «کنفرانس ملی» با حضور معتمدین مردم از سویی و شخصیت‌های مورد اعتماد نظام از دیگرسو برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شود، نشان رشد و بلوغ عمومی کشور ما در جهان تلقی خواهد شد. زیرا ما فراسوی فکر قصاص و محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، نیاز به تشکیل نهادی برای بررسی منصفانه و بی‌طرفانه ابعاد و خسارات  وقایع، فراسوی برخوردهای جناحی و تصفیه‌حساب‌های سیاسی، اخیر داریم. و خلاصه، شیوه برخورد به‌گونه‌ای باشد که هم افکار عمومی ایران و هم افکار عمومی دنیا را قانع کند.

زیرا امروز با وسایلی که وجود دارد، همه چیز در دنیا علنی است. یعنی همانطور که ما اعتراض «جلیقه زردها»ی فرانسه را لحظه به لحظه در شبکه‌ها می‌بینیم، آنها نیز اعتراضات درون کشور ما یا کشورهای دیگر مشاهده می‌کنند. نباید چنین تلقی کنند که به‌ محض بستن اینترنت دیگر خبری منتشر نمی‌شود. بی‌ تردید روش‌هایی نظیر پارازیت و فیلتر جوابگو نیست و تنها باعث ایجاد درآمد برای اشخاصی می‌شود که از این راه در کنار ارایه راه‌های دورزدن این امور امرار معاش می‌کنند. شاید هم مشاوره‌های چنین قشر و افراد «تکنیسینی» است که مسئولین را مجاب می‌کند تا از چنین راه‌کارهای ناموفقی استفاده کنند.

نه مسئولین و نه مردم نباید فریب چنین روش‌هایی را بخورند و چنین برداشت شود که اگر بیش از یک هفته اینترنت قطع شده، این امر باعث امنیت عمومی شده است. متاسفانه برخی چنین نگاهی دارند. در حالی‌که ادامه چنین روندی خود دامن‌زننده به حسّ ناامنی می‌شود. به نحوی که وقتی ما از وقایع خبر نداشته باشیم، باعث پخش نگرانی عمومی و گسترش شایعات در کشور می‌شود. قطع اینترنت و اقداماتی از این دست بیش از آن‌که منجر به امنیت برای کشور شود، اقدامی تحریک‌کننده در جامعه است. در همه جای دنیا اعتراض رخ می‌دهد. ولی وقتی اینترنت قطع می‌شود هر خبری بدون منبع و غیردقیق درست قلمداد شده و به‌سرعت پخش می‌شود.

راه‌حل این است که هم نظام و هم مردم از مجموعه اعتراضات و انفجارهای گذشته درس بگیرند و راه اساسی این نیست که با گسترش «ترس و طمع و جهل» اوضاع را کنترل کنیم. به‌ نظرم ایدهٔ کمیته حقیقت‌یاب ملی متشکل از چهره‌های مردمی، حقوق‌دانان و مسئولین فکر خوبی است. با این کار اعتماد جامعه به‌وجود می‌آید، و در غیراین‌صورت باز خشم‌ها بیش از پیش انباشته می‌شوند و بر گستره اعتراضات در آینده خواهد افزود.