جزئیاتی از بودجه ۹۹ | میزان حقوق معاف از مالیات مشخص شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،  لایحه بودجه ۱۳۹۹، هشتمین لایحه‌ای است که روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس تقدیم می‌کند تا بعد از بحث و بررسی وضعیت درآمد و هزینه دولت در سال بعد مشخص و به تصویب برسد.

اما بودجه سال آینده شاید متفاوت‌ترین بودجه دولت نسبت به چند سال گذشته باشد، چنانچه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که باید در وضعیت درآمد و هزینه، تغییرات محسوسی رخ می‌داد.

• کاهش وابستگی به نفت؛ افزایش پایه‌های مالیاتی

این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به ویژه در سال جاری بودجه سال بعد  با منابع جدیدی همراه می‌شود که بتواند تا حدی کمبود درآمد نفتی را پوشش دهد. به هر صورت دیگر صادرات نفت در روز حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای که قبلا وجود داشت نیست و طبق اعلام مسئولان به زیر یک میلیون بشکه رسیده است که خود در درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی دارد. همانطور که در سال جاری کاهش منابع موجب شد دولت دست به اصلاح بودجه بزند.

براین اساس با ریزش درآمد نفتی درآمدهای جدید از جمله مالیات به نحوی دیگر در بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد که با افزایش پایه‌های مالیاتی و تعریف‌های جدید همراه است.

قرار بر این شده دولت نفت را از هزینه‌های جاری به محل تامین حقوق و دستمزد حذف کرده و منابع را به سمت بودجه‌های عمرانی هدایت کند که پیش‌بینی شده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند.

• معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۳ میلیون

به هر صورت بیشترین هزینه دولت در سال برای هزینه‌های جاری است که از محل آن حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کند و برای امسال حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به این‌که درآمدها به طور کامل محقق نشد، دولت نیز هزینه‌های جاری را تا حد امکان کاهش داد.

برای سال آینده در رابطه با حقوق کارکنان افزایش ۱۵ درصدی به طور متوسط پیش‌بینی شده است و از سوی دیگر حقوق‌های سه میلیون و پایین‌تر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

در سال جاری متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد و معافیت حقوقی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.

• بودجه تامین کالاهای اساسی ۳.۵ میلیارد دلار کم شد

از کلیات دیگری که در بودجه سال آینده وجود دارد این است که پرداخت ارز برای کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شود و با وجود این‌که پیشنهاداتی در رابطه با اصلاح این قیمت مطرح بود، در نهایت رییس جمهور تاکید بر ادامه‌ نرخ ۴۲۰۰ تومان داشت؛ بنابراین دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که نسبت به ۱۴ میلیارد دلار سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد دلار کاهش دارد.

البته در سال جاری عملکرد تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین اطلاع حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است.

• ۳۰ میلیارد دلار برای فاینانس

در سال آینده قرار بر این است که ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی (فاینانس) برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شود.

در مجموع بودجه ۱۳۹۹ با سقف ۴۸۰ هزار میلیاردی اعلام شده که بعید نیست تا زمان ارسال لایحه به مجلس نیز دستخوش تغییراتی شود. در همین راستا امروز آخرین جلسه ستاد بودجه و هماهنگی های نهایی نیز برگزار خواهد شد.

دولت برای سال آینده اصلاح ساختار بودجه را در نظر داشت و اقداماتی در این رابطه صورت گرفته است که باید منتظر بود با ارائه‌ لایحه بودجه و مشخص شدن آنچه در آن تضمین شده مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرد که تا چه اندازه توانسته نسبت به سال‌های گذشته اصلاحات ساختاری در بودجه سالانه دولت انجام شود.

• نظم هر ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ارائه لایحه بودجه

گفتنی است؛ لایحه بودجه ۱۳۹۹ فردا (۱۷ آذر) در حالی به مجلس می‌رود که دولت یازدهم و دوازدهم در این سال ها همواره لایحه بودجه را در موعد مقرر که در نیمه آذرماه است به مجلس رفته است.

فارس نیز نوشت: جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد سقف بودجه با احتساب درآمد شرکت‌ها ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان است.

سقف کل بودجه سال ۹۹ با احتساب درآمد شرکت‌های دولتی ۲۰۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

درآمد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب مجلس با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد.

کل منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان که سهم درامدها با احتساب مالیات،‌گمرک و سایر درآمدها بالغ بر۲۶۱.۱ هزار میلیارد تومان است.

• درآمدهای نفتی بودجه ۹۹

کل درآمد پیش بینی شده از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در سال آینده، ۲۲.۲ میلیارد دلار است که شامل ۱۸.۳ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و ۳.۹ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات گاز است. دولت در شرایط عادی باید ۳۶ درصد از این منابع را به صندوق توسعه ملی واریز کند و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است. 

با این حساب درآمدی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز به دولت می‌رسد ۱۰.۹ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است و ۰.۴ میلیارد دلار آن با احتساب دلار نیمایی ۸۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود که در مجموع درآمد ۴۷۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل بدست می‌آید.

علاوه بر این رقم ۱۶ درصد سهم صندوق را دولت در اختیار می گیرد که با ارز نیمایی ۸۵۰۰ تومانی ۳.۵۵ میلیارد دلار معادل ۳۰۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود بنابراین کل درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز ۷۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. با این وجود، رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار معتقد است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادراتی نفت و میعانات گازی و گاز (همان ۱۶ درصد) در بودجه درآمد نفت محسوب نمی شود و آن را بازگشت به منابع تلقی می کند. به همین دلیل، آقای نوبخت رقم درآمدهای نفتی را حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. 

همچنین در بخش مصارف ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه‌ای (حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها) و ۷۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد.

تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت اوراق منتشر شده ۴۷۶۰۰ میلیارد تومان است که ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت اصل اوراق است.

یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه حذف منابع ناشی از ساماندهی بخشی از معافیت‌های مالیاتی بوده که با نظر وزیر اقتصاد و هیات وزیران از لایحه خارج شد. این معافیت‌ها شامل هنرمندان، مناطق آزاد و صادرکنندگان و سایر بوده است.