به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، «غلامعلی دهشیری» به جزئیات برخی از پرونده‌های قضایی تشکیل شده در راستای حفظ حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از پرونده‌ها که با کار گسترده اداره اطلاعات استان یزد، حفاظت اطلاعات دادگستری و پلیس آگاهی زیر نظر دادستان مرکز استان یزد تشکیل شد، پرونده زمین‌خواری باند ۱۵ نفره بود که رؤسای واحدهای حقوقی و املاک ۳ دستگاه مهم متولی انفال به همراه تعدادی دلال و کارشناس و یک کارمند ثبت اسناد، یک وکیل و چند بنگاه در این پرونده زمین‌خواری دخیل بوده‌اند.
این مقام قضایی بیان کرد: در این پرونده با سوءاستفاده از اطلاعات موجود در دستگاه‌های مربوطه، جعل سند، تبانی جهت طرح دعوای واهی و پرداخت رشوه و انجام معاملات صوری، صدها هکتار زمین مورد تصرف و تصاحب قرار گرفته بود که قسمتی از این اراضی متعلق به اشخاص و قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمتی از انفال بود.
وی با بیان این که خارج کردن برخی اوراق و اطلاعات از دستگاه‌های مربوطه و نبود شفافیت در واگذاری‌ها و فروش‌ها در این پرونده، زمینه‌ساز این سوءاستفاده‌ها بود، افزود: کارمندان و مدیران خاطی مرتکب در این پرونده پس از طی دوره بازداشت موقت در حال حاضر با قرار وثیقه آزادند و اموال نامشروع آن‌ها توقیف و از خدمت معلق شدند.
دهشیری بااعلام این که از یکی از این افراد هزاران متر زمین در مشهد، یک واحد آپارتمان در تهران، چند ملک در یزد و مناطق ییلاقی کشف و توقیف شده است، اعلام کرد: یکی از دلال‌های زمین‌خوار در این پرونده، جوان ۳۱ ساله‌ای است که زمین به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان را با ۶۰۰ میلیون تومان از یک نهاد خریداری کرده و پس از حساسیت نهادهای نظارتی و دادسرا سعی کرده با قرارداد الحاقی موضوع را مشروع جلوه دهد.
به گفته این مسئول، اموال نامشروع تمام متهمین توقیف و ادامه مراحل رسیدگی این پرونده با جدیت دنبال خواهد شد، ضمن این که در این پرونده علاوه بر پرسنل خاطی، حتی مدیرانی که با عدم نظارت زمینه ساز این مفاسد شده‌اند، توسط دادستانی یزد مورد بازخواست قرار گرفته و از تصاحب قریب ۲۴۰ پلاک بزرگ ثبتی توسط این باند جلوگیری شد.
بازداشت افراد مرتبط با پرونده باند خانوادگی جعل اسناد
رئیس دادگستری یزد بیان کرد: در پرونده دیگر یک باند خانوادگی جعل اسناد و تصاحب اراضی مردم که شامل یک متهم اصلی که دلال زمین است و همسر او به همراه مادر و پدر او بودند، قریب ۲۵ پلاک ثبتی را که در تصرف برخی کشاورزان و مردم محروم یک روستای اطراف یزد بود با جعل سند به ثبت رسانده و تصاحب کرده بودند که شناسایی و بازداشت و پرونده در حال رسیدگی است.
وی با بیان این که در این پرونده نیز خارج کردن برخی اطلاعات از اداره راه و شهرسازی زمینه‌ساز سوء استفاده‌های صورت گرفته شده است، اظهار کرد: در پرونده دیگری که اخیراً تشکیل شده نیز معاون فعلی و سرپرست سابق یکی از ادارات کل استان یزد به اتهام دریافت رشوه به صورت قطعات متعدد زمین جهت تأیید طرح‌ها و واگذاری‌ها با پیگیری اداره کل اطلاعات استان یزد تحت تعقیب قرار گرفته و در بازداشت است که بخشی از رشوه‌ها نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق انحصار طراحی و نظارت طرح توسط شخص متهم بوده است که تحقیقات پرونده ادامه داشته و رشوه دهندگان نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دهشیری در ادامه با تأکید بر سلامت و پاک دستی قاطبه مدیران استان و همدلی مدیران عالی استان در مقابله با فساد، بیان کرد: از مدیران پاک دست و شجاع حمایت می‌کنیم و تا زمانی که مدیران سوءاستفاده شخصی نکنند، مورد حمایت ما هستند و هیچ کس حق ندارد بدون دلیل به آن‌ها اتهام بزند.
رئیس دادگستری یزد در ادامه تعلل برخی مدیران در بازپس‌گیری اراضی واگذاری را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: اخیراً با پیگیری دادسرای مرکز استان اراضی چند هکتاری شناسایی شده که بیش از ۱۰ سال است به بهانه اجرای طرح‌های آموزشی، ورزشی و موارد مشابه، به افراد و موسسات خاص و پرنفوذ واگذار شده و برخی لابی‌ها و تعلل‌ها مانع بازپس‌گیری آن شده است که به زودی اقدامات خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
گزارش‌های مردمی در راه مبارزه با فساد تاثیرگذار است
دهشیری افزود: بسیاری از این تخلفات با گزارش‌های مردمی کشف می‌شود، گاهی ممکن است گزارش‌دهنده به علت طولانی‌شدن روند بررسی تصور کند که موضوع پیگیری نمی‌شود اما مطمئن باشند دادگستری یزد با کمک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تمامی این موارد را پیگیری خواهد کرد و در راه مبارزه با فساد نام‌ها و انتساب‌ها و نفوذها تأثیری نخواهد داشت.
وی افزود: ما هدفی جز اعتمادسازی عمومی و برخورد با اندک متخلفان و مفسدان نداریم و با فساد برخورد می‌کنیم تا قاطبه افراد قانونمند و سالم خصوصا مدیران پرتلاش و پاک دست احساس رضایتمندی کنند.
رئیس دادگستری یزد در پایان راجع به نحوه برخورد با رشوه‌دهندگان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی نیز گفت: مطابق قانون اگر رشوه‌دهنده اضطرار داشته باشد یا وضعیت را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، حسب مورد ممکن است مورد حمایت یا عدم تعقیب قرار گیرد، اما در بسیاری از پرونده‌ها واقعا اضطرار نیست، بلکه سودجویی رشوه‌دهنده یا قانون‌گریزی او را مشاهده کنیم که در این موارد با رشوه‌دهنده نیز برخورد می‌شود تا زمینه و بستر فساد را دامن نزند.
نظر شما