به گزارش بی‌بی‌سی قضات دادگاه قانون اساسی دوشنبه 31 مارس (12 فروردین) به طور متفق‌القول قبول کردند که دادخواست انحلال حزب حاکم این کشور که توسط دادستان کل ترکیه مطرح شده است در این دادگاه بررسی شود.
این دادخواست حدود سه هفته پیش به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارجاع داده شده بود. عبدالرحمان یالجین‌کایا، دادستان کل ترکیه در این دادخواست حزب عدالت و توسعه این کشور را به فعالیت‌های ضدسکولار متهم کرده است و خواستار انحلال آن شده است.
دادستان کل ترکیه همچنین خواسته است تا 71 رهبر حزب از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل رییس جمهور این کشور، به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی منع شوند.
خلاف سکولاریسم
در دادخواست 162 صفحه‌ای عبدالرحمان یالجین‌کایا به موارد زیادی که به اعتقاد او موارد مغایر با سیاست‌های سکولاریستی قانون اساسی است اشاره شده است. مهم‌ترین موضوعی هم که به عنوان تفکرات اسلامی و مغایر سنت‌های سکولار به آن اشاره شده است موضوع منع لغو حجاب در دانشگاه‌های ترکیه است.
نگرانی‌های بین‌المللی
ارئه دادخواست به دادگاه قانون اساسی برای انحلال حزب حاکم ترکیه نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی زیادی به همراه داشت. کمیسر گسترش اتحادیه اروپا یکی از افرادی بود که در مورد ارائه این دادخواست به دادگاه قانون اساسی ترکیه اظهار نظر کرد.
اولی رهن در این باره گفت: در دموکراسی‌های معمولی اروپایی، مسائل سیاسی در مجلس به بحث گذارده می‌شود و توسط آراء مردم مشخص می‌شود نه از طریق دادگاه.[بیشتر]
این موضع‌گیری کمیسر گستر اتحادیه، برای ترکیه که می‌خواهد عضو اتحادیه اروپا باشد چندان خوشایند نیست.[مخالفت ترکیه با عضویت کم‌اثر در اتحادیه اروپا]
دادگاه قانون اساسی در سال 1997 با استناد به فعالیت‌های ضد سکولار حزب رفاه نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر وقت، حکم تعطیلی این حزب را صادر کرده بود. این دادگاه تا کنون بسیاری از احزاب این کشور را منحل کرده است.
