با وجود این به‌نظر می‌رسد رشد بخش صنعت و تحقق توسعه صنعتی در سال‌جاری با چالش‌های سه گانه‌ای مواجه است که به‌عنوان عمده‌ترین مشکلات پیش روی بخش صنعت از آن یاد می‌شود.
نخستین عامل تهدید‌کننده توسعه صنعتی، آثار و پیامدهای بیماری هلندی است که در اقتصاد کشورمان ظاهر شده و تمرکز اصلی آن بر کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعت است. این اتفاقی است که طی 3 سال گذشته با شدت زیادی در اقتصاد ایران رخ داده و محصولات صنعتی کشورمان به‌دلیل شرایط محیطی اقتصاد کلان روز به روز قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند.
عامل دیگر مواجهه کشور با مسئله تحریم و چالش‌های بین‌المللی است که به‌طور طبیعی بخش صنعت نخستین بخشی است که تحت‌تأثیر این موضوع قرارمی‌گیرد اعمال محدودیت در تامین مواداولیه بخش صنعت یکی از مهم‌ترین اهداف اعمال محدودیت‌ها علیه کشورمان بوده و اثر خود را بر محدود کردن رشد بخش صنعت می‌گذارد.
مسئله سوم محدودیت‌های مالی است که دولت با آن مواجه بوده و موجب شده تا دولت قادر نباشد تا حمایت‌هایی که هر ساله و به‌طور معمول در بودجه‌های عمرانی از بخش صنعت به عمل می‌آورد را در مورد این بخش اعمال کند.
این امر موجب شده تا تحت‌تأثیر محدودیت‌های مالی دولت میزان حمایت از بخش صنعت نیز کاهش یافته و تاثیر منفی بر رشد این بخش داشته باشد. این عوامل عمده‌ترین موانع پیش روی توسعه بخش صنعت در سال‌جاری است که موجب می‌شود تا تحقق اهداف پیش‌بینی شده این بخش با مشکل مواجه شود.
همچنین اخیرا دیدگاه‌هایی در زمینه تحقق همه اهداف صنعت در سال گذشته مطرح شده اما باید توجه کرد که تحقق اهداف بخش صنعت در گرو میزان تحقق سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش است.
در سند راهبرد توسعه صنعتی تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در زمینه رشد بخش صنعت به عواملی مانند تقویت تعامل این بخش با دنیای خارج، تقویت حضور و توسعه بخش خصوصی در عرصه‌های صنعتی و کاهش تصدی دولت موکول شده‌است، با توجه به اینکه جهت‌گیری کنونی بخش صنعت در این چارچوب نیست، نباید انتظار داشت تا اهداف پیش‌بینی‌شده در این زمینه نیز محقق شود.
راه درست آن است که دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صنایع و معادن با انتشار اسناد معتبری به شکل مقایسه‌ای نشان دهند که چه سیاست‌ها و اهدافی پیش‌بینی شده و این اهداف تا چه حد محقق شده است.
این در حالی است که آنچه اکنون به‌عنوان سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بخش صنعت دنبال می‌شود با اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی کاملا متفاوت است.
از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن خود را در عرصه واگذاری شرکت‌های صنعتی و خصوصی‌سازی پیشگام قلمداد می‌کند، اما باید توجه کرد که این پیشگامی در سایه اهمال سایر بخش‌ها در گسترش حضور بخش خصوصی میسرشده و روند کلی خصوصی در بخش صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد کشور روندی قابل‌قبول نیست.
