نگرانی‌ها از این بابت است که جنگ قدرت، علاوه بر پیامدهای ضد دموکراتیک، شرایط سیاسی و اقتصادی ترکیه را هم دچار بحران کند.
ماجرا با پخش اخباری درباره‌ی درخواست انحلال حزب "عدالت و توسعه" در ترکیه آغاز شد. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ۳۳۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، از چهره‌های برجسته‌ی آن به‌شمار می‌رود. این حزب متهم به تلاش برای پایه‌گذاری حکومت مذهبی در ترکیه است.
عبدالرحمان یالچین‌کیا، دادستان ارشد "کمالیست" در ترکیه، دادخواستی را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرده که در آن ممنوعیت فعالیت حزب حاکم ترکیه خواسته شده است. هر یازده قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه، بررسی این دادخواست را پذیرفته‌اند.
بر اساس این دادخواست باید حزب عدالت و توسعه منحل شود و فعالیت‌های حزبی و سیاسی بسیاری از سران آن، از جمله اردوغان، به حالت تعلیق درآید. ۷ تن از قضات دادگاه قانون اساسی حتی خواستار ممنوعیت فعالیت سیاسی عبدالله گل، رئیس‌جمهور این کشور شده‌اند. اقدامی که اردوغان آن‌را "کودتای قضایی" نامیده است.
یالچین‌کیا نقل قول‌ها و سخنرانی‌هایی از اردوغان جمع‌آوری کرده است که با استناد به آنها، فعالیت‌های حزب حاکم را ضدسکولار می‌خواند. وی اما در اظهارات خود به‌طور غیرمستقیم به این مطلب اشاره کرده است که دلیل اصلی ارائه‌ی این دادخواست، تصویب لایحه‌ی لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه است.
لایحه‌ی لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور را دولت اسلامگرای اردوغان به مجلس ارائه کرد. این لایحه در فوریه‌ی ۲۰۰۸ با رأی مثبت اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
اختلاف نه میان افراد، بلکه میان ایدئولوژی‌ها
کارشناسان بر این عقیده‌اند که اختلاف کنونی در واقع اختلاف دو ایدئولوژی در ترکیه است. ایدئولوژی سکولار، برگرفته از تفکرات بنیانگذار ترکیه‌ی نوین، مصطفی کمال آتاتورک، و محافظه‌کاران اسلامگرا در قالب حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل.
زمانی که در سال گذشته عبدالله گل به جای احمد نجدت سزر، دهمین رئیس‌جمهور ترکیه نشست، مخالفان سکولار حزب عدالت و توسعه، هشدار دادند که ترکیه به‌سوی اسلامی شدن پیش می‌رود؛ هرچند که گل اعلام کرد که به آرمان‌های سکولار ترکیه وفادار خواهد ماند.
اما امروز نظام قضایی این کشور که در اختیار کمالیست‌هاست، به جنگ علنی با دولت برخاسته است. دادگاهی که هفت تن از قضات آن را سزر به این مقام منصوب کرده بود، اینک موجودیت دولت محافظه‌کار اسلامگرا را نشانه رفته است.
انتقاد اتحادیه اروپا
ممنوعیت فعالیت احزاب، از اختیارات دادگاه قانون اساسی ترکیه است. این دادگاه پیش‌تر هم در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ دو حزب "فضیلت" و "رفاه" را منحل کرد. از نظر اتحادیه‌اروپا، انحلال یک حزب، خلاف موازین دموکراسی است، مگر آنکه آن حزب برای پیشبرد اهداف خود متوسل به زور شود یا تبلیغ به خشونت کند. در مورد حزب عدالت و توسعه دست‌کم چنین اتهاماتی وارد نیست.
اروپا اختیار دادگاه قانون اساسی در انحلال یک حزب را ضعف قانون اساسی ترکیه می‌داند و این کشور را به اصلاح قانون اساسی خود فرا می‌خواند. بنابراین اگر کمالیست‌ها در این نبرد پیروز شوند، رشته‌های سیاسی ترکیه برای ورود به اتحادیه‌ی اروپا پنبه خواهد شد.
ناآرامی‌های سیاسی چند روز اخیر، هم‌چنین تأثیر منفی خود را بر بازار سرمایه‌ی این کشور گذاشته است. ارزش واحد پول ترکیه نیز که مدت‌ها ثابت و بی‌نوسان بود، در پی ناآرامی‌های اخیر کاهش یافته است.
