بر اساس برنامه زمان‌بندی قرار است در سال جدید، سهام ۴ بانک صادرات، ملت، رفاه کارگران وتجارت و ۳ شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا برمبنای سیاست های اصل 44 در بورس تهران عرضه شوند.
مراحل آماده سازی سهام بانک‌ها از اواخر سال ۸۵ آغاز شد و قراراست بورس تهران در سال ۸۷، خود را برای ورود بانک های دولتی آماده کند، بر همین اساس و در آستانه ورود بانک‌ها به بازار سهام مدیر عامل بورس تهران پیشنهاد داد این بانک‌ها پیش از واگذاری سهامشان در یکدیگر ادغام و یا با شرکت های بیمه یکی شوند.
به گزارش همشهری، علی رحمانی درباره واگذاری سهام بانک‌ها گفت:پیشنهاد ما این است که بانک های صادرات وملت قبل ازواگذاری در بورس در یکدیگر ادغام شوند و به یک بانک تبدیل شوند.
ادغام بانک‌ها دریکدیگر فواید بسیاری دارد و باعث کاهش هزینه‌های بانکی و حتی شکسته شدن قیمت ملک تجاری خواهد شد، ضمن اینکه قدرت رقابت این بانک‌ها افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت بورس پیشنهاد داد: سهام هریک از ۴ شرکت بیمه قابل واگذاری به یک بانک تعلق بگیرد.
او گفت: بنابراین بهترین حالت این است که سهام هر شرکت بیمه را به یک بانک واگذار کنیم تا سهام آنها در قالب یک بسته مالی واگذار شود.
وی با بیان اینکه با این کار ریسک فعالیت بانک‌ها کاهش می یابدتصریح کرد:با این روش 4 بانک قدرتمند تحت یک مجموعه مالی وارد بورس می شوند و با اضافه شدن شر کت های بیمه وشرکت‌های مالی دیگر مانند کارگزاران و حتی لیزینگ‌ها به بانک‌ها، یک زنجیره کامل مالی وارد بورس خواهدشد.
مدیر عامل شرکت بورس خاطر نشان کرد:بحث ادغام شرکت‌ها و بانک‌ها هم اکنون در بیشتر نقاط دنیا در حال اجراست و بسیاری ازبانک های بزرگ دنیا برای افزایش قدرت رقابت درحال ادغام در یکدیگر هستند.
بی رغبتی دولت برای واگذاری بانک ها
اما از طرف دیگر در شرایطی که سهام بانک‌ها پس از تاخیر طولانی وزارت اقتصادی و دارایی برای واگذاری آماده عرضه در بورس است، شنیده می شود که دولت قصد دارد فقط 18 درصد از سهام بانک‌ها را واگذار کند و مابقی سهام همچنان دولتی باقی خواهد ماند.
کارشناسان معتقدند، این کار، مغایر سیاست های اصل 44 واجرای برنامه خصوصی سازی در کشور است که باید بر مبنای آن تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود.
بر اساس سیاست اصل 44 سازمان خصوصی سازی مجاز است تا 100 درصد سهام یک شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی اواخر سال گذشته در مورد نحوه واگذاری سهام بانک‌ها گفته بود: عرضه اولیه سهام بانک‌ها درحد 5درصد و برای کشف قیمت خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد دولت تمایل زیادی برای خصوصی کردن بانک‌ها ندارد، گفت: تعیین سقف واگذاری بانک‌ها از اختیار سازمان خصوصی‌سازی خارج است و ما باید تابع مصوبات هیئت عالی واگذاری و هیات دولت باشیم.
زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌های قانونی سابق برای خرید سهام بانک‌ها از سوی افراد حقیقی همچنان اعمال می‌شود گفت: بله، طبیعی است که مطابق قانون افراد حقیقی نمی‌توانند مالک بیش از 5 درصد سهام بانک‌ها باشند.
شرکت‌های سهامی عام هم در مجموع بیش از 10 در صد نمی‌توانند در بانک‌ها سهم داشته باشند.
رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در باره حفظ سهم دولت در بانک‌ها تاکید کرد: نکته‌ای که معمولا به آن توجه نمی‌شود، این است که طرح واگذاری‌های اصل 44، بنگاه به بنگاه نیست بلکه بازار به بازار است؛ یعنی دولت مجاز است در مجموع 20درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد و مابقی سهام به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌شود، یعنی این امکان وجود دارد که100در صد سهام یک بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود ولی این واگذاری باید به گونه‌ای باشد تا سهم 20درصدی دولت در مجموعه بانک‌ها حفظ شود. شاید هم یک بانک به‌طور کامل به بخش تعاون واگذار شود.
البته همچنان سهم هر بخش خصوصی از مالکیت سهام دولتی نباید بیش از 10 درصد در حالتی که در قالب شرکت سهامی عام در خرید‌ها مشارکت کنند، باشد.
