به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: عبدالرضا علی‌محمدی با اشاره به اینکه اتهامات این مسئولان از سوی بازپرس تحت بررسی قضایی قرار دارد افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد در خصوص واگذاری و قیمت‌گذاری برخی از اراضی شهرداری موازین قانونی را رعایت نکردند و این موضوع موجب ضایع شدن حقوق مردم و بیت‌المال شده است.
وی اضافه کرد: قرار بود املاک شهرداری شهرکرد طبق مجوزی که دارند با بانک شهر تهاتر (برابر) شود و بانک شهر در مقابل از میزان بدهی که شهرداری شهرکرد به این بانک داشته است، کسر کند.
علی‌محمدی ادامه داد: نخستین تخلف این است که این تهاتر صورت نگرفته است و املاک را به فرد دیگری فروختند و بعد پول حاصل از فروش آن را به بانک شهر پرداخت کردند.
وی تصریح کرد: در این پرونده تنها یک کارشناس به انتخاب بانک شهر املاک شهرداری را قیمت‌گذاری کرده و کارشناس دوم و سومی نبوده است.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از اراضی شهرداری شهرکرد که قیمت بالایی داشته است به دلیل اینکه در اختیار یک نهاد فرهنگی و آموزشی بوده با عنوان فرهنگی و آموزشی به فروش رسیده و در حالی که این زمین کاربری تجاری و مسکونی داشته و به یک سوم قیمت واقعی به فروش رفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: خریدار این اراضی پس از تملک خیلی راحت اقدام به اخذ پروانه ساخت‌وساز نموده که این دادستانی تا تعیین تکلیف قانونی از ساخت آن جلوگیری کرده است.
وی سپس به فروش زمین گلخانه شهرداری شهرکرد اشاره کرد و گفت: این زمین به قیمت اصلی خود فروخته نشده است اما شهرداری و شورای اسلامی شهرکرد در دفاعیات زیادی که داشته‌اند تاکید می‌کنند زمین به قیمت اصلی به فروش رفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری اتهامات شهردار وقت و ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی سابق و فعلی شهرکرد را تضییع حقوق بیت‌المال اعلام کرد.
کد خبر 476504
نظر شما