محمود احمدی‌نژاد در آستانه آخرین سال ریاست خود بر قوه مجریه قرار دارد، سالی که در آن به سیاق همه ادوار، انتظار می‌رود دولت نهم نتیجه ملموس اقدامات خود را به مردم گزارش کند و کارنامه‌اش را شفاف پیش چشم‌ها بگشاید؛ سال چهارم دولت، سال نمایش دستاوردهاست.
دولتی که به‌نظر می‌رسد چندان نگرانی‌ای از پشتوانه سیاسی خود در سطوح عالی و مردم عادی ندارد، می‌بایست به فکر برطرف کردن تضادهایش با نخبگان و طبقه متوسط بیفتد، چه اینکه اگر سیاست تهاجمی احمدی‌نژاد در حوزه خارجی، توانسته برای او رتبه‌ای خاص به‌وجود بیاورد و هوادارانی به همین میزان، حجم انتقاد از سیاست‌های داخلی او بسیار بالاست و همین اصلی‌ترین حوزه جدال دولت با نخبگان به شمار می‌رود.
اظهارات دبیر هیات دولت (خبری که حدود ۳ ساعت روی خروجی ایسنا قرار داشت و مجید دوستعلی سپس در گفت‌وگویی با فارس به اصلاح آن پرداخت) که نیمه اسفندماه گذشته منتشر شد نشان می‌دهد موضوع انتخابات آینده در جلسات هیات وزیران مطرح شده و دولت توجهی خاص روی این موضوع دارد. در چنین شرایطی انتشار خبر احتمال تغییراتی وسیع در دولت، قابل توجه می‌نماید.
رئیس‌جمهوری آذر ماه گذشته، با اوج گرفتن شایعات درباره تغییرات کابینه، در پاسخ به سؤال خبرنگاران اطمینان داده بود که سلسله جابه‌جایی‌ها به پایان رسیده است، اما این روزها منابعی موثق از قوت گرفتن این شایعه سخن می‌گویند؛ آن هم جابه‌جایی بخشی از کارآمدترین وزرا و مدیران دولتی. نام وزرای کشور، خارجه، اقتصاد و راه، رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی استانداران در این میان شنیده می‌شود و روشن نیست، چه استدلال محکمی در پشت این تحولات آن هم در سال آخر دولت قرار دارد.
سابقه عملکرد رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که وقوع چنین اتفاقاتی بعید نیست و در میانه رفتن مجلس هفتم و آمدن مجلس هشتم (که به زعم برخی رسانه‌های نزدیک به دولت همراهی بیشتری هم با آن خواهد داشت)، ممکن است ساختمان دولت میهمانانی تازه را پذیرا شود.
دولت در سال آخر، چه به قصد تصاحب مجدد قدرت و چه به نیت خدمت، ناچار است چهره‌ای متعادل از خود به نمایش بگذارد و بر ۲ مشکل اساسی مردم، یعنی بحران‌های مسکن و گرانی، فائق آید تا اقبال عمومی را همراه خود داشته باشد، در این صورت تغییرات مذکور نزدیک به صواب به‌نظر نمی‌رسد و باید از آنها احتراز کرد.
