که با نورافشانی و به صدا در آوردن بوق خودروها شادمانی‌شان را از پیروزی حزب موردحمایتشان به نمایش گذاشته بودند. اینک همان حزب قرار است به اتهام تلاش برای تبدیل نظام لاییک این کشور به نظام اسلامی مورد محاکمه قرار گیرد.
در دادخواست 162 صفحه‌ایِ تقدیم‌شده از سوی دادستان کل ترکیه به دادگاه قانون اساسی این کشور آمده است: این احتمال [تبدیل نظام لاییک به نظام اسلامی] روزبهروز افزایش یافته است. خطر واضح و مشخص است و هیچ راه دیگری برای پاسداری از جامعه جز انحلال این حزب وجود ندارد. روز دوشنبه هفته گذشته 11 قاضی متفقا موافقتشان را با استماع این دعوای قضایی ابراز داشتند.
در این دادخواست همچنین تقاضای ممنوعیت نخست‌وزیر و 69 تن دیگر از اعضای حزب از فعالیت‌های سیاسی مطرح شده است. فردای آن روز یکی از روزنامه‌های ترکیه این اقدام را «جنگ قانون اساسی» خواند و روزنامه‌ای دیگر آن را «کودتای قضایی» نامید.
در این میان مسئول کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا هشدار داد که این اقدام می‌تواند به ضرر تلاش ترکیه برای پیوستن به این اتحادیه تمام شود. وی گفت: این قبیل مناقشات باید از طریق صندوق رای حل‌وفصل شود نه از طریق دادگاه. حزب عدالت و توسعه پس از انحلال یک حزب اسلام‌گرای دیگر تاسیس شد و موسسان آن با در پیش گرفتن اعتدال و میانه‌روی و انجام اصلاحات دمکراتیک و نزدیک کردن ترکیه به اتحادیه اروپا برنامه‌های خود را پیش برده‌اند. با این حال، این افراد در دوران جوانی در جنبشی عضویت داشته‌اند که به‌وضوح رنگ‌وبویی اسلام‌گرایانه داشته و پیروان سرسخت نظام لاییک در ترکیه، باور ندارند که این عده از آن زمان دیدگاه‌هایشان را عوض کرده باشند.
البته محاکمه برای انحلال حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، نخستین تلاش از این دست برای جلوگیری از پروبال گرفتن این حزب نیست. سال گذشته در شرایطی که به نظر می‌رسید عبدالله گل، از اعضای برجسته حزب، در چندقدمی کسب مقام ریاست‌جمهوری قرار دارد ارتش اخطار داد که در صورت وقوع این اتفاق دست به کودتا خواهد زد. پس از آن مهم‌ترین حزب لاییکِ مخالف دولت نسبت به روند انتخابات به دادگاه قانون اساسی آن کشور شکایت کرد و اعتراضش از سوی دادگاه پذیرفته شد. اما حزب عدالت و توسعه عقب ننشست و در یک انتخابات سراسریِ پیش از موعد، به پیروزی قاطع دست یافت و چندی بعد عبدالله گل به ریاست جمهوری رسید.
از آن زمان تاکنون ادعا شده که از یک نقشه برای تحریک به شورش مسلحانه علیه دولت پرده برداشته شده، ده‌ها مظنون بازداشت شده‌اند و مقادیری مواد منفجره کشف و ضبط شده است. اما هنوز ادعانامه‌ای در این زمینه تنظیم نشده است. صاحب‌نظران این تازه‌ترین اقدام قوه قضاییه را پیش‌بینی می‌کردند. اما جرقه نهایی که به طرح دادخواست انحلال حزب عدالت و توسعه منجر گردید تلاش این حزب برای لغو ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه بود. دادستان کل ترکیه در دادخواستی که به دادگاه تقدیم داشته اتهاماتی را به خاطر تلاش حزب عدالت و توسعه برای رفع ممنوعیت حجاب، علیه این حزب مطرح کرده‌است.
در این دادخواست آمده است «هدف واقعی حزب عدالت و توسعه رفع موانع موجود بر سر راه تحصیل نیست بلکه دخالت دادن مذهب در امر آموزش و وارد کردن دین به محیط‌های عمومی و درنهایت براندازی حکومت لاییک کشور است.» حزب عدالت و توسعه این دعوای قضایی را حمله به دموکراسی نامیده است. یکی از اعضای حزب در مجلس ترکیه ضمن ابراز تاسف عمیق از طرح دعوا علیه حزبی که در انتخابات موفق به کسب 47 درصد آرا شده گفت «من اصلا قبول ندارم که پذیرش زنان محجبه در دانشگاه‌ها خطری برای نظام لاییک کشور محسوب می‌شود.
ولی به نظر من در اینجا موضوع حجاب مطرح نیست، بلکه موضوع تبدیل نظام ترکیه از نظامی که در آن جمعی از نخبگان سلایق و صلاحدید خود را در تمامی امور اعمال می‌کنند به یک دموکراسی عادی و معمولی است.» این دیدگاهی است که این روزها در ترکیه زیاد ابراز می‌شود آن هم در شرایطی که میان نخبگان لاییک سنتی و یک طبقه متوسط شهرنشین جدید با گرایش‌های مذهبی که حزب عدالت و توسعه را نماینده خود می‌دانند کشمکش بر سر قدرت در جریان است.
با این حال مدارکی که این بار پیشاروی دادگاه قرار دارد به منظور اثبات وجود یک دستور کار اسلام‌گرایانه به دادگاه ارائه شده است. این مدارک اقدامات دولت در تسهیل ورود دانش‌آموزان مذهبی به دانشگاه‌ها، اقدام برخی شوراهای محلی به محدودسازی خریدوفروش مشروبات الکلی، و اقدام حزب به انتصاب مسئولان دولتی بر اساس اعتقاد مذهبی و نه شایستگی را در بر می‌گیرد.
البته این اقدامات در کنار اصلاحاتِ مربوط به حجاب هنوز آنقدرها بحران‌آفرین نیست، اما دعوای مطرح‌شده از خلاء به وجود نیامده است. یک استاد علوم سیاسی ترکیه در این باره می‌گوید ،طی چند ماه گذشته نیروهای سکولار که نسبت به نظام لاییک بسیار حساس است روزبهروز بیشتر احساس خطر کرده‌اند. وی می‌افزاید ،در حال حاضر لاییک‌های دوآتشه در اقلیت‌اند ولی می‌بینند که این حزب بیشتر و بیشتر درباره مذهب و حجاب صحبت می‌کند و از سرنوشت خود بیم دارند.
حزب عدالت و توسعه با تقاضای افراد و گروه‌های مختلف برای سازش مخالفت کرده و ظاهرا مصمم است برای توقف روند رسیدگی به این دعوا قانون اساسی را تغییر دهد تا به این راحتی‌ها نشود احزاب را به تعطیلی کشاند. مسئولان حزب حاضر نیستند قاعده بازی را بر هم بزنند، گواینکه معتقدند مبارزه‌ای که شروع شده هیچگاه طبق اصول نبوده است. معاون دبیر کل حزب عدالت و توسعه می‌گوید، ما پیش از این بارها گفته‌ایم که روال جاری صحیح نیست.
تعطیل کردن یک حزب باید آخرین راه‌حل باشد، ولی در حال حاضر اولین راه‌حل است. به گفته وی اگر حزب عدالت و توسعه نتواند حمایت احزاب مخالف برای اصلاحات را جلب کند خواستار برگزاری همه‌پرسی خواهد شد؛ اقدامی که به بروز تفرقه و اختلاف‌نظرهای شدید منجر خواهد شد. این در حالی است که انتظار می‌رود روند محاکمه ماه‌ها به طول بینجامد و این موضوع به ضرر روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و همچنین سرمایه‌گذاران تمام خواهد شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه ید طولایی در انحلال احزاب سیاسی و صدور حکم بر ضد دولت‌های این کشور دارد.
حزب عدالت و توسعه تاکید دارد که با وجود همه این مسایل روند اصلاحات را پی خواهد گرفت و حتی در جهت پاسداری از آزادی بیان اصلاح اصل 301 قانون را که از آن برای طرح اتهام «توهین به هویت ترک» علیه برخی نویسندگان سرشناس استفاده شده پس از مدت‌ها انتظار جزو برنامه‌های خود قرار خواهد داد. با همه اینها حزب عدالت و توسعه در شرایطی در حال مبارزه برای حفظ حیات سیاسی خود است که اکثر مردم ترکیه نسبت به امکان انجام چنین اصلاحاتی در آینده نزدیک تردید دارند.
