به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه شرق نوشت: خبرها و جزئیات در آینده می‌رسد. به گفته محمود صادقی، هنوز نمی‌توان از جزئیات پدیده واسطه‌گری برای فروش صلاحیت کاندیداها سخن گفت. اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم که از جمله دنبال‌کننده‌های این موضوع بوده نیز اخیرا توضیحاتی در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرده است.
دیروز صادقی نیز در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار ورود به این موضوع و پیگیری آن شده است. هرچند طبق اطلاعات موثق، تاکنون سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان با همکاری یکدیگر به این موضوع ورود کرده‌اند.
اعلمی در کانال تلگرامی‌اش نوشته: «از شبکه خریدوفروش صلاحیت که در اثر تلاش و پیگیری‌های بی‌وقفه چند تن از دلسوزان واقعی کشور و با همکاری و مداخله یک نهاد امنیتی ذیربط و با ادله و مدارک کافی و حضور شهود مختلف یک سرش در یک هتل تهران و سر دیگرش در ... کشف شد و به گفته یکی از مدیران مربوطه؛ «ارزیابی دوستان این است که کار قشنگی شد. یک چیز مفصلی است و اژدهایی هفت‌سر کشف شد»، چه خبر!؟». او نوشته که جزئیات این عملیات از جمله نام برخی افراد و شیوه کار آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.
صادقی هم که پیش‌تر به عملیاتی در این زمینه اشاره کرده بود، در توییتی متن نامه به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد. صادقی در نامه به حجت‌الاسلام رئیسی نوشته: «به استحضار می‌رساند پیرو دریافت گزارش‌های عدیده درباره فعالیت عناصر سودجویی مدعی ارتباط با شبکه نظارت بر انتخابات و با توجه به سوابق موضوع جهت شناسایی و برخورد با این عناصر هماهنگی‌های لازم با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان به عمل آمد و ظرف دو هفته اخیر با اجرای عملیات ویژه تعدادی از دلالان بیرونی و عوامل درونی که با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضاً چند میلیاردتومانی به بعضی از کاندیداها ادعای تایید صلاحیت آنها را داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع بعضی از آنها بازداشت شدند». در ادامه این نامه آمده: «علاوه‌بر موارد گزارش‌شده و پیگیری‌شده گزارش‌های عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و دیگر کاندیداها در این زمینه وجود دارد که نشان‌دهنده عمق و گستردگی این پدیده است».
نماینده تهران در گفت‌وگو با «شرق» نیز از شهادت کاندیداها و نمایندگانی که با این پدیده مواجه شده بودند در جلسه هیئت نظارت مجلس خبر داده بود؛ جلسه‌ای که به دلیل شکایت شورای نگهبان از صادقی به دلیل مطرح‌کردن این موضوع تشکیل شده بود. در این جلسه به گفته صادقی، به دلیل وجود شهود و مستندات فراوان هیئت نظارت شکایت شورای نگهبان از صادقی را رد کرد. او در ادامه این مستندات را در جلسه‌ای به مسئول حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان نیز ارائه کرد و اکنون این پرونده با همکاری دیگر نهادهای اطلاعاتی در حال پیگیری است.
صادقی در ادامه نامه خود به تبعات این پدیده برای نظام انتخاباتی و مجلس ایران اشاره کرده و نوشته که «این پدیده حتی اگر عمق و گستره زیادی هم نداشته باشد اعتبار و سلامت نظارت انتخابات و جایگاه رفیع نهاد شورای نگهبان قانون اساسی و به‌تبع آن مجلس شورای اسلامی را در معرض آسیب قرار می‌دهد».
او تأکید کرد که به دلیل «اهتمامی که حضرتعالی نسبت به مبارزه با فساد دارید و نیز اعلانی که اخیراً در مورد حمایت از افشاگران فساد نمودید؛ تقاضا دارد دستور فرمایید دادستانی محترم به این موضوع ورود کند و علاوه‌بر موارد مکشوفه طیف راه فراخوانی از عموم مطلع آن درخواست شود اطلاعات خود را ارائه کنند».
سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری اخیر خود خواسته بود تا مراقب افراد کلاهبردار باشند و «اگر کسی در تأیید صلاحیت‌ها کاری کرده بود، آن را به شورای نگهبان اطلاع دهند تا با آن برخورد شود».
به نظر می‌رسد در آینده نزدیک ابعاد بیشتری از این پرونده روشن خواهد شد، درحالی‌که صادقی بعد از آغاز فرایند تأیید صلاحیت‌ها در توییتی نوشته: «در این دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضا تا ۴ میلیارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود این مجلس یازدهم».
نظر شما