انتقاد عباس عبدی از اجرا نشدن لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

به گزارش همشهری آنلاین، عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در یادداشتی با عنوان «ضعفا صدا ندارند» در روزنامه شهروند نوشت:

یکی از مصوبات قانونی که با توافق نسبی همه جناح‌های سیاسی رسمی و نیز خواست عمومی به‌ویژه نهادهای مدنی در مجلس تصویب شد، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است که همسران خارجی داشته‌اند. اگرچه در مراحل تصویب سعی کردند شرط و شروطی به آن اضافه کنند که اضافه هم کردند، ولی در نهایت از تصویب مجلس گذشت و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. اکنون حدود چهار ماه است این قانون ابلاغ شده است، ولی هیچ خبری از اجرای آن نیست؛ در حالی که این قانون به سرنوشت بسیاری از این کودکان مربوط می‌شود و وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که بلافاصله پس از ابلاغ و گذشتن مدت قانونی، آن را به اجرا درآورند و هزاران کودک را از بلاتکلیفی نجات دهند.  بیایید فرض کنیم قانون مشابهی تصویب می‌شد که ذی‌نفعان آن افراد قدرتمند و ثروتمند بودند. آیا ممکن بود اجرای آن تا این حد به تأخیر بیفتد؟ قطعا پاسخ منفی است. متأسفانه مجلس هم پیگیر اجرایی‌شدن مصوبات خود نیست؛ گویی وظیفه‌اش تا همین حد بوده که اجرا شده است؛ در حالی که اجرای دقیق و کامل قانون هدف اصلی تصویب آن است و نظارت بر این کار نیز برعهده مجلس است. اگر قانون تصویب نشود، صدبار بهتر است از اینکه تصویب شود و اجرا نشود.

واقعیت این است که بهره‌مندان از این قانون افراد ضعیف و بی‌پناه جامعه هستند؛ افرادی که هیچ صدایی ندارند و دست‌شان به قانون‌گذاران و مقامات نمی‌رسد. این قانون نیز فقط به همت و پشتکار نهادهای مدنی در رسانه‌ها تصویب شده است. اتفاقا در مرحله اجرا نیز باید همین‌ها وارد میدان شوند و مدیریت اجرایی کشور را ملزم به اجرای آن کنند. به‌طور قطع، بخشی از مدیریت اجرایی از چند جهت طالب این قانون نیست. اول از این حیث که بر حسب مَثَل «سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند»، می‌خواهند از زیر بار وظایف جدید شانه خالی کنند. دوم به این دلیل که احتمالا همچنان به عللی مخالف این مصوبه هستند. هیچ علت دیگری نمی‌تواند مانع اجرای این مصوبه شود و این دو علت نیز هر کدام که باشد، نشان‌دهنده، بی‌انگیزگی و بی‌تعهدی دستگاه‌های اجرایی است. وظیفه آنان است که مشکلات اجرایی را کمتر کنند، نه اینکه قانون را به بوته فراموشی بسپارند. در هر حال، امیدواریم با پیگیری رسانه‌ها، افکار عمومی و نمایندگان خیرخواه جامعه در اولین فرصت شرایط اجرایی‌شدن قانون فراهم شود.