به گزارش همشهری آنلاین، ایران نوشت: جنیدی که روز گذشته ۲۳ بهمن ماه در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، مبنای حقوقی این لایحه را «تقنینی» توصیف و ابراز امیدواری کرد که با اتفاق نظر همه ارکان کشور، این لایحه در دوره فعالیت مجلس دهم به این نهاد ارسال شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری موضوع لایحه را «مسأله صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات» عنوان کرد و در پاسخ به اینکه آیا نظارت استصوابی را نیز شامل می‌شود، اظهار کرد: بله، همان چارچوب را مشخص می‌کنیم. اما از آنجا که لوایح مربوط به همه‌پرسی باید کوتاه و روشن و پاسخ آن نیز به صورت آری و خیر باشد، بنابراین متن این لایحه طولانی نخواهد بود.
او با بیان اینکه از نگاه ما این همه‌پرسی حال تقنینی خواهد داشت، اضافه کرد: هرچند مسأله تفسیر نظر شورای نگهبان را به عنوان گزینه دوم نوشتیم، اما مهم این است که لایحه چیزی باشد که بتوان آن را درست و شفاف اجرا کرد، زیرا اگر لایحه نوشته شده مبهم باشد، در نهایت معلوم نخواهد شد که چه چیزی اجرا خواهد شد.
جنیدی با اشاره به اینکه از معاونت حقوقی خواسته شد در اسرع وقت پیش‌نویس این لایحه را آماده کند، تصریح کرد: ما هم در اسرع وقت این پیش‌نویس را تهیه خواهیم کرد و ان‌شاءالله در فرآیند طبیعی خودش مطابق آنچه در قانون اساسی آمده، انجام می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از فرجام این لایحه و تصویب آن در مجلس چیست، گفت: ما سعی کردیم این متن‌ها را معقول و درست بنویسیم، از این رو به نظر من می‌شود امیدوار بود که به نتیجه‌ای ختم شود و نقطه اتفاق همه ارکان باشد.
این برای نخستین بار نیست که مسأله همه‌پرسی در دولت دوازدهم مطرح می‌شود، اما برای اولین بار است که به صورت جدی برای تنظیم لایحه‌ای در این زمینه تلاش می‌شود. این تلاش به دستور رئیس جمهوری در پی‌نوشت نامه حزب اتحاد ملت به او بازمی‌گردد.
به دنبال نتیجه‌ای که از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم به دست آمد، ۱۳ بهمن، حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در نامه‌ای به روحانی، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر از اصل ۹۹ قانون اساسی از «اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب»ِ همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی استفاده کند.
منظور از تفسیر اصل ۹۹، تفسیری است که شورای نگهبان در سال ۷۱ در پاسخ به سؤال یک عضو هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات ارائه کرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «استصوابی» خواند.
برهمین اساس روز گذشته از معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیده شد که «نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مطابق قانون، مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌توانستند درخواست نظریه تفسیری از این شورا داشته باشند؛ آیا در این باره دولت ایده‌ای دارد»، جنیدی پاسخ داد: «از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد. حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود را رعایت کند و اگر موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد.»
با وجود همه بحث‌هایی که درباره قانونی بودن یا نبودن نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ وجود دارد، رئیس جمهوری در پاسخ به نامه درخواست حزب اتحاد ملت، در پی نوشت این نامه به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود دستور داد «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»
به دنبال این، جهانگیری هم به نوبه خود در نامه‌ای به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نوشت «سرکار خانم جنیدی پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد.»
براساس همین تأکید جهانگیری مبنی بر ارائه لایحه «در اولین فرصت» بود که معاونت حقوقی هم با سرعت دست به کار شده و متن پیش‌نویسی را تهیه کرده است.
لعیا جنیدی مرداد سال جاری خبر داده بود که بررسی‌های این معاونت درباره همه‌پرسی انجام شده و روی میز رئیس جمهوری قرار دارد.
او با اشاره به اینکه یک قانون عادی برای همه‌پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد که ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی برای آقای رئیس جمهوری نوشته‌ایم، اضافه کرده بود که «اگر این قانون برای (انجام همه‌پرسی در موضوع خاصی) که مقصود ایشان است - باید دید چه موضوعاتی مد نظر ایشان است- کفایت می‌کند و اصلاح قانون فعلاً فوریت ندارد، در این صورت باید لایحه مورد نظر برای همه‌پرسی درباره آن موضوع را تنظیم و به مجلس ارائه کنیم تا مطابق اصل ۵۹ دو سوم رأی نمایندگان را اخذ کند. اما ایشان باید این موضوع را به ما اعلام کنند و ما لایحه برای پیشنهاد همه‌پرسی نسبت به آن موضوع را ارائه می‌دهیم.»
با این توضیحات، مشخص می‌شود آنچه روز گذشته جنیدی در حاشیه هیأت دولت مطرح کرد، ناظر بر این است که از نظر دولت، مانع حقوقی درباره سازوکار انجام همه‌پرسی وجود ندارد، بنابراین دولت (در صورت موافقت هیأت وزیران) مستقیماً موضوع همه‌پرسی را انتخاب کرده و لایحه آن را ارائه خواهد داد.
به طور کلی، همه‌پرسی مسأله‌ای است که بارها از سوی رئیس جمهوری مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند منتقدان دولت هر بار از اشاره رئیس جمهوری به مسأله همه‌پرسی آشفته شدند، اما روحانی در سخنرانی‌های مختلف خود تأکید کرده است که همه‌پرسی اصلی در قانون اساسی است که برای رفع مشکلات و چالش‌های کلان کشور ایجاد شده و می‌تواند در بزنگاه‌ها و موارد اختلاف برانگیز، راهگشای کشور باشد.
حالا به نظر می‌رسد دولت درباره مسأله نظارت استصوابی، درنظر دارد یکبار از این سازوکار قانون اساسی استفاده کند، سازوکار همه‌پرسی که در صورت تصویب آن در همه مراحل قانونی، نفس نظارت استصوابی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. هرچند اگر این لایحه در نهایت تصویب نشود، باز هم در تاریخ خواهد ماند که دولت در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است، ولو اینکه نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد.
نظر شما