این شرایط موجب شده که قیمت گوجه فرنگی که تا پیش از پایان سال حداکثر 1200 تومان بود این روزها با ثبت رکوردهای تازه به بیش از 2 هزار و 500 تومان افزایش یابد.افزایش قیمت گوجه فرنگی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این مسئولان ذی‌ربط خبر از افزایش تولید این محصول و نبود نگرانی از تامین نیاز بازار به این کالا خبر داده بودند.
اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل بازار نه چندان مناسب این کالا در سال گذشته کاهش سطح زیرکشت این محصول و روی آوردن کشاورزان به کشت‌های جایگزین د ر کنار ناکارآمدی نظام توزیع عامل اصلی افزایش قیمت و نابسامانی بازار این محصول بوده است.
همچنین نبود صنایع جانبی در کنار مراکز توزیع و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل موجب شده است تا در فصول افزایش تولید و کاهش قیمت این محصول کشاورزان با زیا‌ن‌های هنگفتی به‌دلیل ناتوانی در برداشت و فروش محصول مواجه شوند. با این روند در فصول کاهش قیمت گوجه فرنگی در مناطقی مانند جیرفت حجم بسیار وسیعی از این محصول در مراکز تولید فاسد شده و از بین می‌رود.
قیمت سبزی و صیفی پایین می‌آید
در شرایطی که پیش از پایان سال گذشته مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش سطح زیرکشت صیفی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و نبود نگرانی از افزایش قیمت این کالاها خبر داده بود، افزایش قیمت گوجه فرنگی ادعای مسئولان در زمینه تنظیم بازار این کالاها را ناکارآمد ساخته است.
با این وجود محمد بحرینی بدون اشاره به علل افزایش قیمت گوجه فرنگی درباره افزایش قیمت برخی محصولات سبزی و صیفی همچون بادمجان و کدو می‌گوید: در تولید این محصولات در کشور مشکلی وجود ندارد و احتمالا به‌دلیل وقفه در عرضه پایین این محصولات در میادین میوه و تره‌بار به‌دلیل تعطیلی ایام نوروز و حمل‌ونقل پایین، قیمت‌ها در برخی نقاط کشور افزایش یافته است که البته با شروع تردد ماشین‌آلات سنگین و ورود تدریجی این محصولات به بازار، قیمت‌ها پایین می‌آیند. وی با تاکید بر این‌که تنظیم بازار و حمل‌ونقل این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، میزان تولید بادمجان تا پایان شهریور ماه امسال را حدود 160 هزار تن پیش‌بینی کرده است.
نبود متولی تنظیم بازار
در حالی که افزایش قیمت برخی محصولات سبزی و صیفی موجب نگرانی مصرف‌کنندگان و نابسامانی قیمت و عرضه این محصولات شده است، وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی تنظیم بازار این سبزی و صیفی ندانسته و این کار را در حیطه وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی می‌داند.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی هیچ نقشی در تنظیم بازار این محصولات نداشته و پس از تولید، برنامه‌ای برای خرید، حمل‌ونقل یا تسهیل در عرضه این محصولات به بازار نداشته و تنها با افزایش ناگهانی قیمت این محصولات تلاش می‌کند با بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و تاکید بر نظارت و برخورد با افزایش قیمت‌ها نسبت به تنظیم بازار اقدام کند.
این در حالی است که نابسامانی نظام توزیع و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی موجب زیان بخش‌های تولید و مصرف شده و در واقع پیامد نبود متولی کارآمد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی به زیان توأم بخش‌های تولید و مصرف است.
